جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکالی ندارد ولی در حرم مکّه نباید انجام شود.

منظور، پیرمرد یا پیرزنى است که زدن شلاّق بر آنها قابل تحمّل نیست، یا خوف خطر دارد.‌

بستن محکوم جایز نیست; مگر در جایى که اجراى حکم بدون آن غیر ممکن یا متعسّر است.‌

بى شک ضارب باید تناسب را در این موضوعات در نظر بگیرد و در نحوه وارد کردن شلاّق احتیاط آن است که دست خود را آن قدر بالا نبرد که زیر بغل پیدا شود، و مجرم را نباید براى شلاّق زدن خوابانید.‌

باید شلاّق روى بدن تقسیم شود و بر محلّ واحد که سبب آسیب بیشتر مى شود نباشد، و باید بر هیچ نقطه خطرناکى (مانند سر، صورت، عورت، قلب و مانند آن) شلاّق نزند.‌

مسلّماً استفاده از سیم، کابل، چوب و امثال آن جایز نیست و باید از شلاّقهاى متعارف و بافته باشد; نه زیاد قطور و نه زیاد باریک.‌

باید در زمان و فضایی باشد که بر اثر گرما و سرما شدّت خاصّى پیدا نکند؛ در غیر این صورت اجراى حد شرعاً اشکال دارد.‌

در مورد نحوه زدن شلاّق بین آن ها تفاوت است; یعنى باید به نسبت توان اشخاص شلاّق زد.‌

احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقاً برهنه نکنند; ولى نباید پوشش بقدرى کلفت باشد که تأثیر شلاّق را از بین ببرد و در مورد زنان باید لباسهایشان را به آنها بپیچند که بدنشان نمایان نشود و ظاهراً در لباس فرقى از نظر ضعیف و قوىّ البنیه نیست.‌

در حدّ زنا، مرد باید ایستاده باشد و زن نشسته، و در غیر زنا نیز احتیاط واجب آن است که همین روش رعایت شود.‌

در صورتى که مسأله از طریق شهود ثابت شده باشد، باید رجم منتهى به قتل شود و اگر از طریق اقرار بوده، قاضى مى تواند حکم عفو صادر کند و در صورتى که رجم اوّل طبق موازین بوده و تعدّى و تفریط در آن رخ نداده و زنده بودن مرجوم بر حسب تصادف بوده باید مجدّداً رجم شود و پرداختن دیه جراحات سابقه بر کسى واجب نیست; ولى همان گونه که در بالا گفته شد، در صورتى که حدّ به سبب اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند او را مورد عفو قرار دهد (ضمناً توجّه داشته باشید که اجراى حدّ به صورت رجم در شرایط عصر ما در بسیارى از موارد خالى از اشکال نیست و باید به انواع دیگر قتل مبدّل شود.‌

در اجراى حد تأثیرى ندارد; ولى نسبت به مهرالمثل در فرض عنف مؤثّر است.‌