جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

صحیح است.

اجاره جایز نیست ولی خرید مانعی ندارد.

اين موضوع تابع قرارداد است، و اگر قراردادى ندارند و جنبه رايگان نداشته حقّ اجرت المثل دارد و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا؛ بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.

منافعى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:1-حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب فروشى يا حمل شراب باطل است. 2- پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد.3-اگر آن مال فايده‏هاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را اجاره مى‏دهند، مثلًا حيوانى كه به درد سوارى و باربرى هر دو مى‏خورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براى كدام يك از اين دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند.4-بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.

در صورتى كه عين همان طلاها را باز نگرداند اجاره مفهوم ندارد. بنابراين، راه صحيح براى آنچه معمول مى باشد، آن است كه شخص خواهان اجاره، يك كيلو طلا از طلا فروش به قيمت مثلاً يك ميليون و دويست هزار تومان در ذمّه خود خريدارى كند و طلا را تحويل بگيرد و بدهى در ذمّه اوست، سپس يك كيلو طلا به صورت تحويل يك سال (سلف) به طلا فروش در مقابل يك ميليون از آنچه در ذمّه اوست را بفروشد، كه در رأس سال يك كيلو طلا به او بدهد و دويست هزار تومان باقيمانده در ذمّه را نيز بپردازد.

تصرفات جزیی که معمول و متعارف است نیازی به اجازه صاحبخانه ندارد.

مالى را كه اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:1-بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يكى از خانه‏ها يا يكى از اتومبيل هاى خود را اجاره مى‏دهم صحيح نيست.2-مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را كاملًا بيان كند.3-تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطل‏ است.4-آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست.5-استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره داده‏اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، در صورتى كه قابل زراعت نباشد يا آب كافى نداشته باشد باطل است. 6-چيزى را كه اجاره مى‏دهد ملك او باشد، يا وكيل و ولى در اجاره آن باشد.

اگر چيزى را كه اجاره كرده تلف شود، يا معيوب گردد چنانچه درنگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده از آن زياده‏روى ننموده باشد ضامن نيست، مثلًا اگر پارچه‏اى كه به خيّاط داده دزد ببرد يا در آتش‏سوزى از بين برود، در صورتى كه در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، مسؤول نيست، ولى اگر بر اثر اشتباه يا هر علّت ديگر آن را با دست خود ضايع يا معيوب كرده باشد ضامن است، مگر اين‏كه عيب از خود جنس باشد، مثلًا جنس پارچه طورى است كه با اطو زدن خراب مى‏شود در اين صورت ضامن نيست.

هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى‏خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را بپردازد، همچنين اگر به‏ ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.