جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام عليه السلام‏ است و نيم ديگر سهم سادات. سهم سادات را بايد بنابراحتیاط واجب به مجتهد داد، یا با اجازه مجتهدی که از او تقلید می کند به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتى كه در سفر وامانده اند و نيازمند هستند، بدهد (هرچند در محلّ خود فقير نباشند) ولى سهم امام عليه السلام را در زمان ما بايد به مجتهد عادل که از او تقلید می کند يا نماينده ی او تحویل داد، تا در مصارفى كه مورد رضاى امام عليه السلام است از مصالح مسلمين مخصوصاً اداره ی حوزه‏ هاى علميّه و مانند آن مصرف كند.

خمس و سهم امام ( علیه السلام) باید به دست امام برسد و در زمان غیبت چاره ای جز این نیست که به دست نائبان امام برسد و قطعاً با نظارت آن ها صحیح تر مصرف می شود و امّا این که بعضی از مراجع مانند ما گفته ایم به مرجع تقلید بپردازند از باب حکم حاکم است، نه از باب فتوا؛ زیرا مصالح زیادی در این کار وجود دارد.

فلسفه اجازه از حاکم شرع این است که مصرف وجوه شرعیه هماهنگ و توام با برنامه ریزی باشد که در این صورت آثار مهمی دارد به خلاف اینکه هر کس به صورت پراکنده به میل خود انجام دهد این کار آثارش بسیار کمتر است.

صرف كردن قسمتى از سهم مبارك امام عليه السلام براى ساختن مساجد يا حسينيّه‏ ها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتى مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و مطابق با فتوای او و رعايت اولويّت باشد، ولى سهم سادات را جز در مورد سادات فقیر یا وامانده در سفر (هرچند درمحل خود فقیر نباشند) نمى‏ توان مصرف كرد.

هزینه کردن خمس در مسایل سیاسی امثال تبلیغات انتخاباتی جایز نیست و این پول باید در اختیار مجتهد قرار گیرد تا صرفا صرف مسایل دینی، فرهنگی، حوزه های علمیه و مساجد شود. و ساختن مسجد با صرف پول خمس نیز تنها در مناطق محروم که بانی ساخت مسجد وجود ندارد، جایز است .

سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمى ‏توان به سادات فقیر یا یتیم نیازمند یا سادات نیازمند وامانده در سفر(هرچند درمحل خود فقیر نباشند) پرداخت(بنابر احتياط واجب)، و سهم امام عليه السلام را نيز اگر بدون اجازه مجتهدی که از او تقلید می کند بپردازد قبول نيست، مگر اين كه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.

در مورد سهم مبارک امام(علیه السلام) هر گاه مالک مصرف خاصّى راتعیین کند پیروى از او لزومى ندارد و امّا اگر حاکم شرع تعیین کند احتیاط رعایت آن است.

هر گاه به نام زید بگیرد و در مورد عمرو مصرف کند اشکال دارد و اگر براى یک عنوان کلّى بگیرد در هر یک از مصادیق آن صرف شود مانعى ندارد.

با اجازه حاکم شرع یا نماینده او مجاز است.

اعطاى خمس به مرجع مقلّد در دو صورت لازم است اول این که معلوم نباشد مجتهدین دیگر در همان مصارفى که مرجع مقلّد لازم مى داند مصرف مى کنند، دوم در صورتى که مرجع به عنوان حکم حاکم از مقلّدین خود خمس را طلب کند، بنابراین اگر كسى بخواهد وجوهات شرعیّة خود را به مجتهدى كه از او تقليد نمى‏كند بدهد در صورتى جایز است كه مرجع تقلیدش اجازه دهد.

اگر مقدار آن دقیقا معلوم نیست می توانید خمس را نصف کنید و هر کدام به مرجع خود بدهد.

پدر، مادر، فرزندان ( در صورت نیاز و عدم توانائی بر تهیّه نفقه) و زوجه، واجب النفقه انسان هستند و به‏ كسى كه واجب ‏النفقه است، نمی توان خمس داد، مثلًا انسان نمى‏تواند به زنش كه سيّده است خمس خود را بدهد، مگر اين كه آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص ديگرى را كه واجب ‏النفقه مرد نيستند بپردازد.