اگر قیمت زیادى براى آن مى پردازند بعید نیست که مصداق اسراف و مشمول خمس باشد مگر این که براى امر مهمّى تهیّه شود.
كسى كه درآمدى از كسب و كار به دست آورده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست يا خمس آن را داده، لازم نیست آنها را از هم جدا کند، بلکه می تواند از هر دو خرج کند و در پایان سال خمسی آنچه نسبت به سرمایة مخمّس سال قبل اضافه دارد را تخمیس کند. بنابراین معیار درآمد است؛ یعنی مثلاً سال قبل یکصد هزار تومان سرمایه مخمس داشته و امسال مجموع موجودیش بیش از آن نیست؛ هر چند اجناس جابه جا شده یا برخی اجناس تمام شده و جنس جدیدی جای آن را گرفته است.
اشکال ندارد چون با کنار گذاشتن تعیّن پیدا نمی کند بر خلاف پول زکات فطره.
در مورد زکات فطره و کفارات و صدقه و رد مظالم جایز نیست مازاد بر موونه سال بگیرد. و هرگاه اضافه از نیاز بگیرد باید مقدار اضافه را به فقیر دیگری بدهد.
انسان تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن تصرّف كند یعنی غذایى که به آن خمس تعلّق گرفته، نمى تواند بخورد و یا با لباس غیر مخمّس نمى تواند نماز بخواند و نیز با پولى که خمس آن را نداده نمى تواند چیزى بخرد. و در چنین مواردی نيّت دادن خمس به تنهايى كافى نيست، همچنين نمى تواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامى كرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
در صورتى که صاحب پول، آن ها را به عنوان صدقه یا خمس جدا کرده، مى تواند در آن ها تصرّف کند؛ ولى اگر کسى به عنوان امانت به آن ها سپرده، حقّ تصرّف ندارند.
اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اينكه حاكم شرع آن را اجازه دهد؛ در اين صورت بايد (یک پنجم یا بیست درصد) جنسى را كه خريده به حاكم شرع دهد.
هرگاه كسى مالى را كه خمسش را نداده اند خريدارى كند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آنكه حاكم شرع اجازه دهد كه در اين صورت خمس پول معامله را بايد به او داد و اگر به فروشنده داده باشد بايد از او بگيرد و به حاكم شرع دهد.
اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى كه خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرّفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و در صورتى كه آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را مىگيرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىكند.
اگر اجمالاً مى دانیم کسى عقیده به خمس دارد و خمس نمى دهد ولى نمى دانیم خصوص مالى را که به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته یا نه، مثل این که احتمالاً اموالى از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال مى دهیم این مال از آنها باشد، تصرّف در چنین مالى اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است، مگر این که بدانیم غذایى را که تهیّه کرده و یا خانه او از پول هایى است که خمس آن را نداده.
انسان نمى تواند در مالى که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولى در مال کسى که شک دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانى چنین کسى اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.
