هرگاه كسى مالى را كه خمسش را نداده اند خريدارى كند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آنكه حاكم شرع اجازه دهد كه در اين صورت خمس پول معامله را بايد به او داد و اگر به فروشنده داده باشد بايد از او بگيرد و به حاكم شرع دهد.
هرگاه عین مالى که خمس یا زکات یا نذر به آن تعلّق گرفته موجود است، خمس و زکات و نذر مقدّم مى باشد، و اگر عین آن موجود نیست، حق النّاس اولویّت دارد.
البتّه بیت المال مرجعى براى این کار است.
شأنیت حاصل از مال حرام شأنیت محسوب نمی شود.
اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اينكه حاكم شرع آن را اجازه دهد؛ در اين صورت بايد (یک پنجم یا بیست درصد) جنسى را كه خريده به حاكم شرع دهد.
این پشیمانى اثرى ندارد، و خمس برنمى گردد.
منظور اين است كه هر كسى متناسب موقعيّت خود هزينه كند.
در صورتی که یقین به پرداخت خمس آن ندارد، بنابر احتیاط واجب خمس آن را بپردازد.
اگر قیمت زیادى براى آن مى پردازند بعید نیست که مصداق اسراف و مشمول خمس باشد مگر این که براى امر مهمّى تهیّه شود.
ما در تمام اين موارد اجازه داده ايم فقط خمس بپردازند.
در صورتى که صاحب پول، آن ها را به عنوان صدقه یا خمس جدا کرده، مى تواند در آن ها تصرّف کند؛ ولى اگر کسى به عنوان امانت به آن ها سپرده، حقّ تصرّف ندارند.
انسان نمى تواند در مالى که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولى در مال کسى که شک دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانى چنین کسى اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.
