جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که متعلق به دیگران باشد ضمان دارد در غیر این صورت نوعی انحراف و کار حرامی است.

معیار در مسأله سبب و مباشر اقوائیّت است. اگر سبب اقوى باشد استناد به او داده مى شود، و اگر مباشر اقوى باشد استناد به او داده مى شود، و اگر مساوى باشند هر دو ضامن هستند.

در مواردى كه خسارتى به بار آورد موجب ضمان است.

هر کدام از اسباب به مقدار تأثیرى که در پدید آمدن آن حادثه داشته ضامن هستند. و در صورتى که میزان تاثیر هر یک مشخّص نباشد، نخست به کارشناسان مورد اطمینان مراجعه مى شود. اگر مشخّص نشد، خسارت در بین همه آنها به طور مساوى تقسیم مى گردد.

كاهش و افزايش فاحش ضمان‏ آور است؛ به تعبير صحيح ‏تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت چندین سال بخواهد آن را بپردازد، به يقين پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى‏ شود و بايد به قيمت روز پرداخت شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد و تفاوتى در ميان اقسام بدهى‏ ها اعم از خمس، قرض، مهريّه، مضاربه و غیره در این موضوع نمی باشد؛ ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد؛ چرا كه اداى دين محسوب مى‏ شود.

اگر مشتری مالى را از فروشنده بگيرد تا آن را درست ببيند و اگر پسنديد بخرد، چنانچه آن مال در دست مشتری تلف بشود، در صورت کوتاهی، باید عوض آن را به صاحبش بدهد و اما اگر کوتاهی نکرده، ضامن نمی باشد.

باید حتّى الامکان از تنبیه بدنى صرف نظر کرد و در صورت ضرورت باید با اجازه خاصّ یا عامّ ولىّ کودک باشد و کارى که سبب دیه شود انجام ندهند و در صورتی که موجب دیه گردد ضامن می باشد و به طور کلی با توجّه به آثار منفى تنبیه بدنى، تا ممکن است باید از آن پرهیز کرد.

اگر عامل مشاجره و فشار روحى شخص متوفّى بوده، یا عوامل بیرونى اثر داشته، کسى ضامن نیست; ولى اگر از قرائن حسّى یا قول اهل خبره معلوم شود که طرف مقابل عامل این کار بوده، به نسبت تأثیر ضامن است.

در صورتى که این کار را به منظور تحقّق جنایتى کرده، یا مى دانسته که این عمل غالباً سبب بروز جنایت مى شود، هر چند نیّت آن را نداشته، ضامن است. و در مورد خودش، خونش هدر مى باشد.

در صورتى که معلوم شود یکى از آن دو نفر این کار را انجام داده اند و دلیلى بر اثبات مقصّر واقعى نباشد، ضمان در میان آنها تقسیم مى شود.

چنانچه راننده موتور مقصّر بوده هزينه ‏ها از او گرفته مى ‏شود.

باید سعى کند به مقدار متعارف آب مصرف کند. اگر بیش از آن باشد و همسرش راضى نباشد، حرام و موجب ضمان است.