جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر مراحل قانونى دقیقاً طى شده باشد مستند به قوانین الهى خواهد بود.

قوانین جمهوری اسلامی که از زیر نظر فقهای شورای نگهبان می گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است.

در فرض سؤال، خرید و فروش آن جایز نیست؛ و لذا از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.

تصرّفات مذکور برای مهمان در حد متعارف مانعی ندارد.

اگر از آن نان بپزند برای کسانی که از آن نان استفاده می کنند اشکالی ندارد؛ ولی اگر فروشنده پول بیشتری بگیرد، برای او جایز نیست.

ماهیّت فقهی حقوق بازنشستگى را مى توان از دو طریق حل کرد:الف) این که آن را به عنوان یک عقد جدید از عقود مستحدثه که تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد کنند که باید شرایط عمومى عقود را داشته باشد، یعنى طرفین عقد معیّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتى که در گوشه و کنار عقد بازنشستگى است نظر به این که جنبه سفهى به این عقد نمى دهد بلکه جنبه عقلایى آن محفوظ است ضررى به صحّت این عقد نمى زند و در واقع این عقد و قرارداد، شبیه عقد و قرارداد بیمه است که به عنوان یک عقد مستقل قابل قبول است و مشمول آیه شریفه (أُوفُوا بِالْعُقُودْ) مى باشد و ابهاماتى که از نظر مقدار وجه پرداختى یا مانند آن وجود دارد ضررى به آن نمى زند و همچنین مسأله ربا، نه در عقد بیمه جارى است و نه در عقد بازنشستگى.ب) این مسأله با تمام ویژگیها و مقرّارتش به صورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ مى شود و ابهاماتى که در آن وجود دارد مانع از صحّت آن نیست همان گونه که در بالا نیز اشاره شد.

چنانچه گرفتن حقّ سوابق قانونى باشد و طرفین با اطّلاع و پذیرفتن این قانون، قرارداد کارمندى را بسته اند کارفرما موظّف است سوابق را بپردازد.

اشکال دارد.

نباید کاری بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی انجام دهد ولی خانه مزبور غصبی محسوب نمی شود و نماز در آن صحیح است.

تا ممکن است باید با کمک گرفتن از اهل خبره و اطّلاع، جمع میان بناى مسجد و حفظ آثار فرهنگى شود. و اگر ممکن نشد، اولویّت با مسجد است.

اشکال دارد.

اگر برخلاف قوانین و مقرّرات و قرارداد باشد، جایز نیست و مسؤولیّت الهى دارد.