مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

چگونگى فسخ قرارداد مساقات

چگونه می توان قرار داد مساقات را فسخ کرد؟

طرفين معامله مى‏توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ كنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يكى قرارداده باشند مى‏توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر كرده باشند و آن شرط عملى نشود و كسى كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، مى‏تواند معامله را به هم زند.

دسته‌ها: احکام مساقات

لزوم تعيين وظيفه هر کدام از طریفین در قرارداد مساقات

آیا لازم است که کارهایی که هرکدام از دو طرف قرار داد مساقات باید انجام دهند ، از قبل مشخص بشود؟

بايد اعمالى را كه بر عهده هر كدام از دو طرف مى‏باشد قبلًا معيّن كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيّه كود و وسيله سمپاشى و غير اينها و اگر عرف و قاعده‏اى در محل باشد همان كافى است.

دسته‌ها: احکام مساقات

قرارداد عامل با عامل دوم

آيا در مضاربه عامل مىتواند با اجازه مالك، با عامل دوّم قرارداد ببندد؟ خواه به اين صورت كه خودش را وكيل مالك قرار دهد، يا خودش را عامل مالك قرار داده و با عامل دوم قرارداد منعقد نمايد؟ در ضمن قرارداد دوم فقط به نفع عامل اوّل است؟

در صورتى كه مالك اصلى چنين اجازه اى داده باشد مضاربه دوم صحيح است؛ ولى عامل اوّل نمى تواند سودى از اين معامله دريافت دارد، مگر اين كه كارى انجام داده باشد و مبلغ اضافى را در مقابل آن قرار دهد.

دسته‌ها: احکام مضاربه

تعریف بیمه

شرکت ها و قرارداد های بیمه ای که امروزه رواج دارند از نظر شرع چه حکمی دارند؟

بیمه قراردادى است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است که در برابر پولى که به آن شرکت یا آن شخص مى دهد خسارت هاى وارده بر انسان یا چیزى را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلّى است که با شرایطى صحیح است، چه بیمه کالاهاى تجارتى باشد، یا ساختمان ها و اتومبیل ها و کشتی ها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران، یا بیمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.

دسته‌ها: کلیات بیمه

شرایط طرفین بیمه

آیا در قراردادهای بیمه شرط خاصی باید موجود باشد؟

طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روى اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن کنند از جمله:1ـ تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعیین دو طرف قرارداد. 3ـ تعیین اقساط و مبلغى را که بیمه کننده باید بپردازد. 4ـ تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5ـ تعیین خطرهایى که موجب خسارت مى شود، مانند خطر آتش سوزى یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیمارى، یا هرگونه خطر دیگر. 6ـ تعیین سقف قیمت چیزى که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلى که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.

دسته‌ها: کلیات بیمه

حکم قرارداد بیمه عمر

بیمه عمر و قرارداد آن شرعا اشکالی ندارد؟

بیمه عمر به این معنا که قراردادی میان بیمه گذار و بیمه پذیر برقرار می شود که هر ماه مثلا فلان مبلغ بپردازد و در مقابل آن هر زمان بیمه گذار از دنیا برود فلان مبلغ به صورت یکجا یا تدریجی به خانواده یا افراد خاصی که مورد نظرند، پرداخته شود و یا بعد از اتمام مدت و قبل از فوت کل مبلغ را به علاوه سود مضاربه به او بازگردانند مانعی ندارد.

دسته‌ها: اقسام بیمه

قرارداد خرید و فروش نقد و نسیه با بانک های خارجی

از آن جایى که بانکهاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟

درصورتى که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود مى دهید و بانک براى شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى مى کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرفهاى خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.

قرارداد خرید و فروش نقد و نسیه با بانک های خارجی

از آن جایى که بانک هاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟

درصورتى که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود مى دهید و بانک براى شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى مى کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرفهاى خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی