جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جایز نیست.

حکومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظیفه اى ندارند، ولى بدون شک نسبت به گناهانى که به طور علنى و آشکار، در سطح جامعه انجام مى شود وظیفه نهى از منکر دارند، و الاّ جایى براى انجام این وظیفه مهم باقى نمى ماند.

اشکال دارد.

اشکالی ندارد.

طلبكارى كه حاكم شرع به واسطه ورشكستگى او را از تصرّف در اموالش منع كرده نمى‏تواند طلب خود را به‏ ذمّه ديگرى منتقل كند.

مطابق عنوان اوّلى اختیار طلاق به دست زوج است، هر زمان که بخواهد؛ ولى با توجّه به عناوین ثانویّه، که برگرفته از شرایط خاصّ اجتماعى امروز است حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق مرد را به مواردى موکول کند که عذر موجّهى داشته باشد.

پوشيدن كفشهايى كه تمام روى پا را مى‌پوشاند، مانند چكمه، گيوه، كفشهاى معمولى و امثال آن، و همچنين جوراب در حال احرام جايز نيست؛ خواه ساق پا را بپوشاند، يا نه؛ امّا اگر قسمتى از روى پا را بپوشاند، مانند دمپايى، و كفشهايى كه قسمتى از روى پا در آن پوشيده نمى‌شود، مانعى ندارد. البتّه اين حكم مخصوص مردان است، و پوشيدن كفش و جوراب براى زنان در حال احرام اشكال ندارد.‌

مستحبّ است ولىِّ طفلِ غير مميّز، يا هر كسى كه عهده‌دار كارهاى كودك است او را محرم كند، و لباس احرام بر وى بپوشاند، و از طرف او نيّت كند؛ يعنى به هنگام عمره تمتّع بگويد: «اين طفل را محرم مى‌كنم به عمره تمتّع قربة الى الله» و به هنگام حجّ تمتّع بگويد: «اين طفل را محرم مى‌كنم براى حجّ تمتّع قربة الى الله»، و در صورت امكان او را وادار كند كه لبّيك بگويد، و اگر توانايى ندارد خودش از طرف او لَبّيك بگويد؛ امّا اگر ولىّ مى‌ترسد كه نتواند وظايف مربوط به كودك را بدرستى انجام دهد، بهتر است از محرم كردن وى صرفنظر كند.‌

هیچ کس حق ندارد ملک شرعى دیگرى را بدون رضایت او از او بگیرد و در فرض معامله مبلغ با توافق طرفین تعیین مى شود و چنانچه به زور بگیرند آن زمین غصبى است و نماز در آن اشکال دارد و هرگاه ضرورتى ایجاب کند که ملکى را براى مصلحت مسلمین از صاحبش بگیرند باید با او توافق کنند یا لااقل قیمت عادلانه روز را بپردازند و اگر در مالکیّت ملک اختلافى هست باید به محاکم صالحه مراجعه شود.

باید همان شخصى که دستگاه را روشن مى کند نام خدا را ببرد و گفتن یا الله نیز کافى است و حضور در محلّ ذبح لازم نمى باشد.

هرگاه سازمانهاى مسؤول پول قربانى را بگيرند، و با برنامه‌ريزى مورد اطمينانى قربانى حجّاج را انجام دهند مانعى ندارد، ولى بايد تقصير و خارج شدن ازاحرام بعد از اطمينان به انجام قربانى صورت گيرد.

كسانى كه از طرف ديگران و به نيابت از آنان قربانى مى‌كنند، بايد قبل از حلق يا تقصير كسى كه آنها را نايب كرده قربانى را ذبح كنند.‌