مسائل متفرّقه قضا
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 681 ـ چنانچه در دعوایى، چه حقوقى و چه کیفرى، قسم متوجّه طرف دعوى شود و او صغیر باشد، آیا مى تواند قسم بخورد، یا قسم متوجّه ولىّ یا قیّم او مى شود؟ حال اگر از نظر شرعى بالغ باشد; مثلاً دختر 11 ساله یا پسر 15 ساله، ولى به نظر دادگاه متوجّه آثار زیانبار قسم دروغ نباشد و به جهت عدم رشد، امکان قسم دروغ کاملاً وجود داشته باشد، آیا باز هم مى شود ایشان را قسم داد؟ سؤال دیگر این که اگر کسى که حقّ مطالبه سوگند از طرف خود را دارد صغیر باشد، مى تواند تقاضاى قسم کند؟

جواب: در هر دو صورت انجام وظایف مربوطه به دادگاه، متوجّه قیّم و ولىّ صغیر مى شود; و قسم صغیر و مانند او اعتبار ندارد.

سؤال 682 ـ طبق مادّه 159 قانون تعزیرات، و تبصره مادّه 23 قانون مجازات اسلامى، جرایم تعزیرىِ قابل گذشت، با مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونى او تحت تعقیب قرار مى گیرد و در صورت عفو آنها، تعقیب متوقّف مى شود و قاضى در این باره مکلّف است نه مخیّر; ولى با تصویب مادّه 737 قانون مجازات اسلامى در سال 1375 و نسخ ضمنى موادّ قبل، تعقیب جرایم تعزیرى قابل گذشت، همانند سابق، تنها با شکایت شاکى خصوصى(صاحبِ حق) صورت مى گیرد و در صورت گذشت شاکى خصوصى دادگاه در اِعمال تخفیف مجازات و یا توقّف تعقیب مخیّر است، با توجّه به موازین فقهى، آیا بعد از گذشت شاکى خصوصى، دادگاه مکلّف به مختومه کردن پرونده است، یا مخیّر مى باشد؟

جواب: مخیّر بودن قاضى در صورتى است که جُرم جنبه عمومى پیدا کند; یعنى مشکلى براى جامعه ایجاد نماید، که در این صورت حتّى با گذشت شاکى خصوصى، قاضى مى تواند مجرم را به نوعى تعزیر نماید، در غیر این صورت با گذشت شاکى خصوصى باید پرونده مختومه شود.

سؤال 683 ـ بعضى از احکام صادره توسّط دادگاه ها قابل اعتراض است. چنانچه «محکومٌ علیه» اعتراضى به حکم نداشته باشد، آیا این به معناى رضایت به حکم محسوب مى شود، تا از این جهت چنانچه حکم اشتباه باشد، قاضى دچار مسئولیّت اخروى نگردد؟

جواب: ظاهر حال رضایت به حکم صادره طبق موازین شرع است; ولى رضایت محکوم علیه تأثیرى ندارد. اگر قاضى به وظیفه شرعى خود عمل کرده باشد، مسئول نیست.

سؤال 684 ـ در بعضى از موارد، نظر قانون مخالف نظر مشهور فقهاى بزرگ، و یا حتّى به نظر مى رسد مخالف اجماع مى باشد. با توجّه به این که ما قاضى مأذون هستیم و ابتدا موظّف به اجراى قانون مى باشیم، آیا اجراى چنین قوانینى داراى مسؤولیّت اُخروى است؟ و آیا در این مورد مى توانیم به نظر مرجع خود عمل نماییم؟ از جمله این قوانین، عدم لزوم تعهّد ابتدایى در شرع مقدّس و جواز عمل به آن مطابق مادّه 10 قانون مدنى، و عدم صحّت ضمّ ذمّه به ذمّه در شرع در باب ضمان و صحّت آن در قانون تجارت، و موضوع محاسبه نرخ تورّم در مهریّه که اخیراً تصویب شده، مى باشد; حال چنانچه قانون در موردى ساکت بود، باید به قول مشهور عمل نمود؟ یا مى توان نظر مرجع تقلید خود را، هرچند مخالف مشهور باشد، عمل کرد؟

جواب: در مواردى که علم به خلاف ندارید، مى توانید به قانون جمهورى اسلامى عمل کنید; ضمناً مسأله ضمّ ذمّه به ذمّه در باب ضمان و همچنین گرفتن مهریّه هاى زمانهاى گذشته به قیمت امروز، مورد تأیید ما نیز مى باشد و اشکال شرعى ندارد، و تصوّر نمى کنم قانون شرط ابتدایى را لازم بداند.

سؤال 685 ـ در مواردى که قاضى باید اصحاب دعوا را امر به مصالحه نماید، آیا امر به مصالحه به نحو مطلق کافى است، یا باید کیفیّت آن را نیز خود دادگاه مشخص نماید؟

جواب: چنانچه طرفین بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخییر) به آنها پیشنهاد کند.

سؤال 686 ـ طرق شرعى احراز عدالت شاهد در قضاوت را ذکر فرمایید.

جواب: احراز عدالت شاهد مانند احراز سایر موضوعات است، از طریق علم و یقین، یا شیاع موجب اطمینان، یا حُسن ظاهر در برخوردها و معاشرتها که کاشف از تقواى باطنى باشد، یا شهادت دو شاهد شناخته شده بر عدالت او، حاصل مى شود.

سؤال 687 ـ لطفاً نظر خود را پیرامون دو عنوان حقوقى ذیل بیان فرمایید:

الف) آثار تبعى حکم: افرادى که به حبس بالاى یک سال یا جریمه نقدى بیش از دویست هزار تومان و مانند آن محکوم مى شوند، این حکم آثارى دارد. از جمله این که این افراد حقّ استخدام شدن در ادارات دولتى و مانند آن را ندارند که اصطلاحاً این را آثار تبعى حکم مى گویند.

ب) اعاده حیثیّت: یعنى زایل شدن آثار تبعى حکم; مثلاً در حبسهاى جنایى، بعد از گذشت ده سال از محکومیّت آثار تبعى زایل مى شود.

جواب: آثار تبعى احکام، تابع قراردادها و مقرّرات است; یعنى هرگاه دولت یا هر شخص دیگرى براى استخدامهاى خود مقرّراتى وضع کند، کسى نمى تواند مانع آن گردد، و همچنین در مورد اعاده حیثیّت به معنایى که در بالا گفته شد.

سؤال 688 ـ در صورتى که شخصى از بابت آزادى متّهمى در مراجع قضایى اقدام به تودیع وثیقه نموده باشد آیا مرجع قضایى مى تواند پس از آزادى متّهم و احضار مجدّد او و در حالى که متّهم در اختیار مراجع قضایى باشد، به ضبط وثیقه ادامه دهد؟

جواب: اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت کرده اند وثیقه باید به صاحب آن برگردد; مگر مایل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده یا مانند آن، او را آزاد کرده و رسیدگى به کارش را به بعد موکول نموده اند مسأله دو صورت دارد: نخست این که وثیقه در مقابل احضار اوّل بوده است که در این صورت باید وثیقه را برگردانند; ولى اگر در برابر احضارهاى مکرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثیقه بر نمى گردد.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای