مسائل متفرّقه بیع
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 788 ـ آیا احتکار از نظر شرع مقدّس اسلام حرام است یا مکروه؟

جواب: احتکار در مواردى حرام و در مواردى مکروه است.

سؤال 789 ـ آیا موضوع احتکار تنها منحصر به کالاهاى مذکور در روایات مى باشد، یا این که شامل تمام نیازمندیهاى مردم است؟

جواب: احتیاط واجب آن است که در تمام اجناس ضرورى براى زندگى مردم، احتکار ترک شود.

سؤال 790 ـ شخصى آرایشگاه زنانه دارد، خانمى را آرایش مى کند، آن خانم با آن وضع خاصّ در اجتماع رفت و آمد مى کند، با توجّه به این مطلب، پولى که آرایشگر دریافت مى کند چه حکمى دارد؟

جواب: آرایشگر اگر زن باشد گناهى ندارد و آنچه را که دریافت مى کند حلال است; لکن آن خانم که خود را در معرض دید نامحرمان قرار مى دهد گناهکار است.

سؤال 791 ـ شخصى شش دانگ یک قطعه زمین را که داراى سند ثبتى به مساحت یکصد و نود متر مربع مى باشد خریدارى نموده است، هنگام معامله شهردارى ابراز داشته که این زمین چهل متر عقب نشینى دارد و خریدار قبول کرده است، بعد از آن تمام شش دانگ زمین به نام خریدار در محضر سند زده شده است، ولى در طرح تفصیلى جدید شهردارى، 40 متر مربع عقب نشینى از بین رفته است، آیا خریدار نسبت به فروشنده چیزى بدهکار است؟

جواب: چنانچه قانون بعد از معامله عوض شده فروشنده حقّى ندارد و اگر قبلاً عوض شده و آنها نمى دانسته اند احتیاط واجب آن است که خریدار فروشنده را راضى کند.

سؤال 792 ـ این جانب یک طبقه از ملک خود را با شخصى قولنامه نمودم; ولى بعداً متوجّه شدم خریدار بهایى است، آیا از نظر شرع مقدّس اسلام این معامله جایز است؟

جواب: با شخص مزبور معامله نکنید; زیرا معامله با او اشکال دارد.

سؤال 793 ـ معامله اى انجام مى شود و در یکى از بندهاى قولنامه این معامله عبارت ذیل آمده است: «چنانچه فروشنده مایل به قیمت گذارى مجدّد باشد، قبل از انتقال سند توسّط کارشناس دادگسترى، کارشناسى انجام مى شود و مابه التّفاوت از مبلغ مورد معامله محاسبه مى گردد و هزینه کارشناسى به عهده فروشنده است»، حکم این معامله چیست؟

جواب: با توجّه به این که معامله از نظر قیمت قطعى نشده، زیرا اجازه کارشناسى مجدّد داده شده است، معامله مزبور باطل است.

سؤال 794 ـ تعاونى مسکن فرهنگیان سالهاست که جهت کارمندان فرهنگى بدون مسکن و زمین به صورت اسم نویسى و اخذ وجهى على الحساب و سپس اجراى قرعه کشى، مبادرت به فروش زمین به این کارمندان مى نماید، اخوى این جانب که زمین و خانه اى نداشت نیز در سال 1372 با واریز مبلغ پنجاه هزار تومان اسم نویسى نمود، ولى در سال 74 مسکنى خریدارى کرد که حدود یک میلیون تومان آن را بدهکار مى شود، سپس در سال 1375 به رحمت ایزدى مى پیوندد، اکنون که این جانب به تعاونى مسکن مراجعه نمودم مرسوم چنین است که جهت تحویل زمین باید سوگندنامه اى مبنى بر نداشتن خانه و یا زمین نیز کامل نمود، بنده داشتن مسکن اخوى را به مسئولین تعاونى اطّلاع داده و آنها چنین گفتند: «در هنگام اسم نویسى اخوى شما چنین سوگندنامه اى نبوده است، حال براى این که حقّ بچّه هاى آن مرحوم ضایع نشود مى توانید با اجازه یکى از مراجع معظّم تقلید، بقیّه پول را واریز کرده و زمین را تحویل بگیرید». از حضرتعالى استدعا مى نمایم نظر مبارک خویش را در این مورد مرقوم فرمایید.

جواب: چنانچه از نظر مسئولین تعاونى مشکلى نداشته باشد مجاز هستید این کار را بکنید; ولى هرگز سوگند دروغ نخورید.

سؤال 795 ـ شخصى باغ خود را به دیگرى مى فروشد، خریدار با تظاهر به این که متموّل و متمکّن مى باشد بیش از نصف بهاى مورد معامله را به صورت چکى که فاقد تاریخ بوده است به فروشنده تسلیم مى دارد، سپس بین متعاملین در خصوص زمان چک اختلاف به وجود مى آید و خریدار از تأمین وجه چک خوددارى مى نماید، حتّى پس از دو سال، که فروشنده خودش تاریخ روى چک را مى نویسد و به بانک مراجعه مى کند، چک به علّت نبودن وجه برگشت مى خورد و بانک گواهى کرده که خریدار به جز چند تومانى در این مدّت پول در حساب نداشته است.

الف) آیا چنین معامله اى باطل است؟

جواب: اگر زمان پرداخت چک را تعیین نکرده و لفظاً نیز توافقى بر آن نشده، معامله مزبور صحیح نیست.

ب) براى فروشنده چه حقّى از جهت رفع ضرر وجود دارد؟ آیا اصولاً چک بدون تاریخ در معاملات شرعاً ثمن محسوب مى شود؟

جواب: چک در هر حال حواله است و معامله در صورتى صحیح است که یا بطور نقد باشد و یا نسیه با تعیین زمان، و چک تا تاریخ آن معیّن نباشد براى معامله کفایت نمى کند. و اگر آگاهانه اقدام به ضرر خود کرده است قابل جبران نیست.

سؤال 796 ـ در مورد بیع فضولى که فرموده اید: «بایع اگر بدون اجازه مبیع را به تصرّف مشترى دهد مستحقّ تعزیر است» دو نکته قابل تأمّل است:

اوّل این که بیع ممکن است به توقّع اجازه، نه با سوء نیّت و کلاهبردارى باشد و بدیهى است که عام، دلیل بر خاص نیست، همان طور که در نکول منکر از یمین، به محض نکول حکم نمى شود; چون ممکن است به سبب اجلال ذات اقدس حق باشد.

دوّم این که به قول اکثر فقها بیع رأساً هم باطل نیست. لطفاً در این دو مورد توضیح بفرمایید.

جواب: تحویل دادن اموال مردم به دیگران بدون وکالت یا بیع قطعى جایز نیست، هر کس این کار را بکند مرتکب گناه کبیره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه کبیره اى تعزیر دارد و بیع فضولى صورت بیع است، نه حقیقت بیع. و به تعبیر دیگر، مانند جسم بى روح است، و اگر کسانى مى گویند باطل نیست یعنى قابلیّت دارد که این جسم بى روح با اجازه، روح پیدا کند.

سؤال 797 ـ شخصى زمینى را که در آن مقدارى درخت میوه و غیر میوه مى باشد فروخته است; ولى در معامله، درختها ذکر نشده است، فروشنده مى گوید: «درختها را نفروختم و خریدار عدواناً متصرّف شده است»، با توجّه به این مقدّمه بفرمایید:

الف) آیا فروش زمین، درخت ها را هم شامل مى شود؟

جواب: اگر در عرف محل اشجار تابع زمین است و زمین را بدون اشجار نمى فروشند، آنها متعلّق به خریدار مى باشد.

ب) آیا مالک جدید زمین مى تواند اشجار مذکور را قطع کند؟

جواب: در فرض مذکور قطع آنها جایز است.

ج) طبق عرف آن منطقه باید درختها در معامله، ذکر شده باشد و الاّ معامله شامل آنها نمى شود، در این صورت حکم مسأله چیست؟

جواب: عرف محل که به وسیله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته مى شود معیار اصلى است.

سؤال 798 ـ اگر کسى مسئول فروش وسایل بیت المال باشد و وسیله اى از بیت المال را بدون پرداخت پول آن بردارد و بعد از مدّتى پشیمان شود و قصد کند پول آن را به سازمان بپردازد و قبل از پرداخت قیمت، آن را هدیه دهد چه حکمى دارد؟

جواب: چنانچه مجاز بوده که به هر کس طبق قیمت عادله بفروشد مى تواند آن جنس را به قیمت عادله به خودش بفروشد و هنگامى که قیمت را پرداخت، هدیه اى که داده است اشکالى ندارد.

سؤال 799 ـ با توجّه به این که سرمایه شرکت هاى سهامى به تعدادى سهام تقسیم مى شود و مسئولیّت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمى آنهاست و از جمله حقوق صاحبان سهم عبارت است از:

الف) تقسیم منابع به نسبت تعداد سهام بین سهامداران.

ب) اداره شرکت، افزایش سرمایه، انحلال و غیره بر اساس موادّ اساسنامه اى است که قبلاً چگونگى آنها مشخّص شده و معمولاً بر مبناى اکثریّت آراى سهامداران (که هر سهامدارى به تعداد سهامش داراى رأى است) تصمیم گیرى مى نمایند.

خرید و فروش سهام این شرکت ها به شرح فوق چگونه است؟

جواب: چنانچه با علم و آگاهى، شرایط فوق را پذیرفته اند و شرکت کار مشروعى را انجام مى دهد، مانعى دارد.

سؤال 800 ـ فروش یک ملک به صورت زمانى به چند نفر چه حکمى دارد؟ (مثلاً ملک یا خانه اى در مشهد به چهار نفر فروخته شود تا این ملک در هر فصل از سال در اختیار مالک همان فصل باشد که خودش استفاده کند یا اجاره دهد).

جواب: این کار جایز نیست; ولى اگر به صورت اجاره مادام العمر و در فصل معیّنى از سال یا ماه معیّنى باشد صحّت آن بعید نیست.

سؤال 801 ـ مدارهاى ماهواره اى در سازمانى معیّن به کشورها اختصاص مى یابد که بعد از واگذارى آن کشور مى تواند ماهواره هاى خود ـ اعم از خودساخته، خریده، یا استیجارى ـ را در آن مدارها قرار دهد. حقّ استفاده یک کشور از این مدارها به نحو مالکیّت است یا حقّ انتفاع؟

جواب: اگر این کار در عرف عقلا نوعى حقّ مالکیّت محسوب شود، هر چند این حق ناشى از توافق بین المللى باشد، خرید و فروش و اجاره یا وقف آن جایز است.

سؤال 802 ـ اگر شخصى مالى را به عنوان مال خودش به دیگرى با سند عادى بفروشد و بعداً به جهت تعهّدى که با شخص ثالثى داشته، همان مال را با سند رسمى به شخص ثالث انتقال دهد کدام یک از دو معامله فوق شرعاً صحیح است؟

جواب: معامله اوّل صحیح و دوّمى باطل است.

سؤال 803 ـ شخصى چک بانکى که به نام حامل است به کاسبى مى دهد، کاسب هم به اعتبار کلمه حامل، که شامل همه افراد است، به مبلغ چک، جنس مى دهد و بعد که براى وصول وجه به بانک مراجعه مى کند معلوم مى شود که چک مزبور مسروقه است، آیا صاحب جنس مى تواند از صاحب اصلى چک وجه را بگیرد؟

جواب: اگر چک مسروقه بوده، باید آن را به صاحبش برگرداند، و پول خود را از مشترى مطالبه کند.

سؤال 804 ـ فروشنده اى هستم که کالایم را به صورت متر مربّع مى فروشم. چنانچه خریدارى قادر به پرداخت کل، یا قسمتى از ثمن نباشد ناچار باید مبلغى گرانتر بفروشم. بدین جهت به خریدار مى گویم: «در صورت نسیه، متر مربّعى فلان ریال در روز باید گرانتر خریدارى نمایى و اگر قبل از سررسید، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام کنى; مبلغى که گران خریده اى به همان صورت در مدّت باقیمانده محاسبه و برگشت داده خواهد شد». چنانچه تأخیرى در بدهى روى دهد، هیچ گونه وجهى بابت دیرکرد دریافت نمى شود، از آن جا که برخى از مشترى ها در این گونه خرید، احتیاط مى نمایند. نظر مبارک خود را مرقوم فرمایید؟

جواب: اگر این معامله به صورت مبهم و بدون تعیین قیمت و زمان پرداخت صورت بگیرد، باطل است. تنها راه صحّت آن این است که تاریخ و زمان پرداخت، به هر مبلغ که مى خواهند، براى معامله تعیین کنند و قرارداد طبق آن صورت گیرد، سپس بگویند اگر زودتر از آن، مبلغ را پرداختى فلان مقدار تخفیف مى دهیم، در این صورت معامله صحیح است; ولى اگر مبهم بگذارند معامله صحیح نیست.

سؤال 805 ـ مواردى که شخص، فرش خود را با قیمت مشخّص شده جهت فروش بطور امانت به شرکتى تحویل مى دهد و آن شرکت ممکن است فرش را بیشتر از قیمت مشخّص شده به فروش برساند، مقدار اضافه بر قیمت معیّن، حقّ صاحب مال است، یا حقّ شرکتى که فرش را فروخته است؟

جواب: در صورتى که فرش به صورت امانت باشد، قیمت اضافى متعلّق به صاحب فرش است.

سؤال 806 ـ فرشى که به صورت امانت و با قیمت مشخّص در اختیار یک شرکت قرار مى گیرد، و صاحب مال شرط مى کند که هرگونه سانحه اى بر عهده شرکت مى باشد، اگر شرکت فرش را به قیمت بیشتر بفروشد، با توجّه به شرط فوق، اضافه از قیمت حقّ چه کسى است؟

جواب: در صورتى که به شکل امانت باشد مبلغ اضافى متعلّق به صاحب فرش است; مگر این که مسئولین شرکت هنگام امانتگذارى تصریح کنند که مبلغ اضافه از آنِ آنها مى باشد.

سؤال 807 ـ بعضى از بنگاهها اجباراً مقدارى از پول فروشنده را نگه مى دارند. آیا از نظر شرعى این کار صحیح است؟

جواب: نگه داشتن پول فروشنده جایز نیست; مگر این که قراردادى در بین باشد.

سؤال 808 ـ آیا قولنامه سند معتبرى است و مورد اختلاف را به نفع صاحب قولنامه اثبات مى کند؟

جواب: قولنامه هرگاه به صورت بیع قطعى بوده باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند، شرعاً و عرفاً سند معتبرى محسوب مى شود.

سؤال 809 ـ شخصى، که داراى 500 هزار تومان پول نقد بوده، سکته مغزى مى نماید و در مشاعر و حواسّ او اختلال پیش مى آید بطورى که عملاً سفیه شرعى محسوب و محجور مى گردد; همسر و یکى از فرزندان او تصمیم مى گیرند خانه اى با همان پول خریدارى کنند و سند رسمى آن را به نام یکى از فرزندان دیگر ثبت کنند، تا این فرزندى که در سنّ ازدواج بوده در آن سکونت نماید; قابل توجّه این که شخص محجور، ولىّ خاصّى ندارد و همسر و فرزندان او نیز از طرف حاکم شرع یا به حکم قانون قیّم او نیستند، و از طرف دیگر هیچ یک از همسر و دو فرزند مذکور قصد تملّک و خرید خانه براى خود نداشته و قصد قرض گرفتن پول را نیز نداشته اند، لطفاً بفرمایید:

الف) شرعاً چه کسى مالک آن خانه است؟

جواب: چنانچه خانه را با پول پدر گرفته اند و او در آن زمان محجور بوده است، معامله باطل است; مگر این که قیّم شرعى آن را اجازه دهد، در این صورت خانه تعلّق به پدر دارد.

ب) فرزندى که در آن منزل سکونت کرده و سند به نام اوست، مخارجى در آن منزل نموده است، اگر قرار باشد مخارج به او داده شود، باید همان مبلغى را که آن زمان خرج نموده به او داده شود؟ یا با قدرت خرید و نرخ امروز محاسبه شود؟

جواب: هزینه هایى که آن فرزند در آن منزل کرده از کیسه خود او رفته است و اگر چیزهاى قابل انتقالى، مانند کابینت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.

سؤال 810 ـ پسر بچّه اى پنج ساله، مادرش را از دست مى دهد. اموال مادر بین تمام ورّاث تقسیم مى گردد، شش دانگ خانه بدون استثنا در سهم این پسربچّه مى شود و پدر بچّه خانه را بلافاصله به قیمت نازل مى فروشد، آیا معامله فوق صحیح است؟

جواب: اگر فروش آن منزل در آن زمان و به آن قیمت، به مصلحت صغیر نبوده، معامله باطل است و باید بازگردانده شود و اگر خریدار بى اطّلاع بوده و خسارتى به او رسیده، فروشنده یعنى پدر باید خسارت او را هم جبران کند.

سؤال 811 ـ آیا ثبت نام و خریدارى ماشین از شرکتهاى ماشین سازى با شرایط ذیل جایز است؟

الف) تحویل گرفتن ماشین در شش ماه یا یک سال آینده صورت مى گیرد.

ب) اگر از موعد مقرّر تخلّف شود، مبلغى به عنوان دیرکرد پرداخت مى شود.

ج) قیمت ماشین در بازار آزاد در موقع تحویل از مقدارى که از مشترى در موقع ثبت نام گرفته شده بیشتر است و تخفیفى هم به او مى دهند.

جواب: معامله مزبور به خاطر معلوم نبودن قیمت و زمان تحویل جنس باطل است و سود آن پول رباست; مگر این که سود به عنوان مضاربه باشد و قطعى شدن معامله در زمان تحویل صورت گیرد.

سؤال 812 ـ خرید، فروش، و نگهدارى عکسها، مجلاّت، نوار و فیلمهاى مبتذل چه حکمى دارد؟

جواب: نگهدارى و خرید و فروش و مشاهده عکس ها و مجلاّت و فیلمهایى که مایه فساد است جایز نیست، و به یقین این گونه امور از دامهاى استعمار براى درهم کوبیدن مقاومت دینى مسلمین، مخصوصاً نسل جوان آنهاست، باید کاملاً مراقب باشند.

سؤال 813 ـ آیا مسئولین صندوق قرض الحسنه مى توانند با پولى که در صندوق است بدون گرفتن وکالت از اعضا (افرادى که پول را به عنوان قرض الحسنه به صندوق مى دهند) کار کنند؟ جواب در دو صورت زیر چگونه است؟

الف) سود حاصل صرف صندوق اعمّ از وام و خرید لوازم شود.

ب) سود حاصل براى عاملین بماند.

جواب: بدون اجازه گرفتن جایز نیست، و اگر در شرایط باز کردن حساب به این مسأله تصریح شده باشد که بخشى از وجوه قرض الحسنه مورد بهره بردارى قرار مى گیرد و از آن به نفع صندوق استفاده مى شود کافى است; ولى به نفع اشخاص معنا ندارد.

سؤال 814 ـ سازمانهایى که متکفّل امر مسکن هستند قبل از ساختن خانه یا آپارتمان پول آن را از متقاضیان مى گیرند، با توجّه به این که مسکن براى خریدار معیّن و معلوم نیست، آیا دریافت پول و پیش فروش کردن مسکن شرعاً صحیح است؟

جواب: چنانچه صفات و خصوصیّات خانه را که تأثیر در زیادى و کمى قیمت دارد معیّن کنند جایز است، و اگر مبهم باشد جایز نیست.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای