فصل بیست و دوّم: احکام مضاربه
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 852 ـ طبق فتواى مشهور، در مضاربه سرمایه باید درهم و دینار باشد; آیا اسکناس مى تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذارى گردد؟

جواب: در سرمایه گذارى مضاربه و مانند آن، درهم و دینار شرط نیست; بلکه از هر پولى مى توان استفاده کرد. بعلاوه لازم نیست سرمایه گذارى در خصوص تجارت باشد; بلکه در هر کارى بى مانع است.

سؤال 853 ـ در مادّه 555 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران چنین آمده است:

«مضارِب باید اعمالى را که براى نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد; ولى اگر اعمالى را که بر طبق عرف بایستى به اجیر رجوع کند، خود شخصاً انجام دهد، مستحقّ اجرت آن نخواهد بود» شایان ذکر است نظرات فقها تا حدّ اطّلاع این جانب متفاوت است که به سه نمونه آن اشاره مى شود:

الف) امام خمینى(رحمه الله) معتقدند که اگر مضارب قصد تبرّع نداشته باشد مستحقّ اجرت المثل است.

ب) صاحب شرایع(رحمه الله) قائل به عدم استحقاق اجرت المثل است.

ج) صاحب جواهر(رحمه الله) قائل به تفکیک بین قصد تبرّع و عدم تبرّع شده اند.

نظر حضرتعالى در این مورد چیست؟

جواب: در صورتى که قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چیزى به او تعلّق نمى گیرد; ولى اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به این که این کار طبق قرارداد وظیفه او نیست و نیاز به اجیر دارد، مى تواند اجرت کار را خود بگیرد.

سؤال 854 ـ این جانب مغازه دار هستم. شخصى مبلغى نزد این جانب گذاشته تا با سرمایه خود مشترکاً معامله کنم و سود سهام او را بپردازم، یکى دو سال موفّق شدم و سود او را پرداختم; ولى دو سال است که موفّق به محاسبه نشده ام، اکنون که مى خواهم سود سالهاى گذشته را بپردازم باید همان سود را بپردازم، یا این که سود سالانه وى جزء شرکت شده و باید منافع آن را نیز محاسبه کنم؟

جواب: چنانچه در پرداختن سود سهام او کوتاهى کرده اید باید منافع آن سود را نیز محاسبه کرده و بپردازید.

سؤال 855 ـ در استان چهار محال و بختیارى از قدیم الایّام رسم بر این بوده که صاحبان سرمایه چند رأس دام در اختیار فرد دیگرى قرار مى دادند، تا از آنها نگهدارى کرده و در پایان سال هرچه خداوند کرامت فرماید «از نتاج و سایر عواید حاصله» بالمناصفه بین یکدیگر تقسیم نمایند، به این قرارداد عرفاً «نیمسود نامه» مى گویند. عرف متداول بر این امر بوده که هم زمان با انعقادِ قرارداد «نیمسود نامه» سرمایه (تعداد دامها) تقویم مى گردیده و پس از پایان مدّت نیز مجدّداً دامها تقویم مى گردید و نخست اصل سرمایه به صاحب سرمایه مسترد و سپس مازاد بر سرمایه اوّلیه بین طرفین به نسبت مساوى تقسیم مى گردید. با توجّه به مطالب بالا دو سؤال براى حقیر مطرح است:

الف) قرارداد بالا را با کدام یک از عقود شرعى تطبیق نماییم؟ به عبارت دیگر مقرّرات کدام یک از عقود شرعیّه را حاکم بر روابط طرفین کنیم؟

جواب: این امر شبیه عقد مضاربه است; زیرا به عقیده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجارى نیست; بلکه کارهاى تولیدى و دامدارى و غیر آن را نیز شامل مى شود و در هر حال قرارداد مزبور صحیح است; هرچند نام آن را مضاربه نگذاریم.

ب) اگر در فرض مسأله سرمایه اوّلیّه سهواً یا عمداً تقویم نگردیده باشد، قرارداد منعقده را صحیح مى دانید؟

جواب: قرارداد نسبت به نتایج و پشم و شیر و مانند آن به قوّت خود باقى است، و نسبت به اضافه قیمت مصالحه کنند.

سؤال 856 ـ دادن پول از طرف بانکها به شخصیّت هاى حقیقى یا حقوقى، براى مضاربه و گرفتن سود مشخّص از آنها چه حکمى دارد؟

جواب: چنانچه شرایط مضاربه را رعایت کنند و سود مضاربه بیش از مقدار مزبور باشد، چنین قراردادى اشکال ندارد.

سؤال 857 ـ این جانب مبلغ 400 هزار تومان وجه نقد به عنوان سرمایه به شخصى داده ام تا در مدّت یک سال گاو خرید و فروش نماید و تمام مخارج و خدمات طبق قرارداد به عهده ایشان است، که پس از خاتمه مدّت و برداشت سرمایه، چنانچه نفعى یا ضررى باشد، بین صاحب پول و عامل بالمناصفه تقسیم شود. در این مدّت که گاوها تحویل ایشان مى باشد، چنانچه محصولى از شیر و ماست به عمل آید، آیا جزء سود محسوب مى شود تا نصف آن به این جانب تعلّق بگیرد؟

جواب: این مسأله تابع قرارداد شماست; هرگاه سخن از منافع بطور مطلق بوده، شامل شیر و مانند آن نیز مى شود.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای