علّت تفاوت تکالیف دینی برای زنان و مردان؟!

چرا احکام دینی زنان و مردان باید متفاوت باشد؟!

تفاوت های جسمی و روحی مرد و زن موجب می شود احکام آنها که از سوی خالق آنها (داناترین شخص به ویژگی ها و تفاوت آنها) تشریع شده، به منظور تناسب یافتن با ویژگی های شخصیتی آنها، مختلف و متفاوت باشند. جنس زن براى انجام وظايفى متفاوت با مرد آفريده شده و به همين دليل احساسات متفاوتى دارد. قانون آفرينش، وظيفه حساس مادرى و پرورش نسل هاى نيرومند را بر عهده او گذارده به همين دليل سهم بيشترى از عواطف و احساسات به او داده است در حالى كه طبق اين قانون وظايف خشن و سنگين تر اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده شده و سهم بيشترى از تفكر به او اختصاص يافته است. بنابراین تفاوت ها، تشریع احکام یکسان و اختصاص حقوق و تعریف نقش های یکسان برای دو جنسی که تفاوت های ماهوی با همدیگر دارند، نه تنها عادلانه نیست بلکه بسیار هم غیرمنطقی است.

تجویز «تعدد زوجات» نشانه تأثير قرآن از فرهنگ جاهلی!

آیا این سخن صحیح است که "تجویز «چند همسری» نشانه تأثير قرآن از فرهنگ جاهلی عصر نزول آن است"؟

از جمله مشكلات اسلام، مشكل يتيمان خردسال و دارايي‌هاى ايشان، و زنان جوان و بيوه بود كه بازمانده جنگها بودند. راه حل مشكل زنان بيوه، دادن اجازه به مردان كفو و همتا بود كه با آنها ازدواج كنند، تا هم امكان صرف اموال يتيمان در جهت مصالح آنها فراهم شود و هم از گسترش فساد و فحشا جلوگيرى شود؛ زيرا زن شوهر مرده، خود را در حمايت و كفالت مردى مؤمن و با كفايت مى ديد.

فلسفه حکم اسلام درباره «قضاوت زنان» و «حق حضانت فرزند»؟

دین مبین اسلام با چه نگاهی درباره «قضاوت زنان» و «حق حضانت فرزند» حکم صادر کرده است؟

منصب «قضاوت» در نظام قضايى اسلام، شايسته تصدى زن ـ كه شخصيتى با انگيزش و واكنش سريع دارد ـ نيست؛ و دليل عمده آن علاوه بر اجماع فقها، استناد به قرآن نيز شده كه وضعيت زنان را به نازپروردگى و نازك‌خاطرى و نداشتن صلابت متناسب با منصب داورى توصيف كرده است. در مورد حق حضانت(نگهدارى و پرورش فرزند) نيز بيشتر فقها آن را براى مادر، در فرزند پسر تا پايان شيردهى، و در فرزند دختر تا هفت سال دانسته‌اند.

«سلب اختيار طلاق از زن» نشانه تأثير اسلام از فرهنگ جاهلی!

آيا مي توان گفت: قرآن متأثر از فرهنگ جاهليت اختيار طلاق را از زنان سلب كرده است؟!

رسم عرب جاهلي، طلاق و رجوع در عدّه بود و طلاق نيز حدّ و مرزى نداشت؛ حال آنكه جواز رجوع در عدّه طلاق رجعى و اساساً تشريع عده طلاق، از نوآورى‌ها و احكام تأسيسى استوار اسلام است. اينكه طلاق، يكسره در دست مرد باشد نيز صحيح نيست؛ چون «قاعده لا ضرر»، عموميت دليلِ «به دست مرد بودنِ اختيار طلاق» را تخصيص زده و روايت نبوى «الطلاق لمن أخذ بالساق» نيز تضعيف شده است.

اسلام و تبعيض بين مرد و زن در مورد بيماری «جذام»!

آیا این سخن صحیح است که "اسلام در مورد بيماری «جذام» که از علل فسخ عقد ازدواج است، بين مرد و زن تبعيض قائل شده است"؟!

می دانیم براى متاركه زن و شوهر، غير از طلاق، راه فسخ ازدواج به دليل «عيب» نيز وجود دارد. گرچه بعضي ها خواسته اند تا فسخ ازدواج را به وسيله عيب جذام تنها برای مردان قائل شوند و زنان را از اين حكم مستثنی سازند؛ اما به اعتقاد بسياری از فقها، فرقى ميان زن و مرد در جواز فسخ ازدواج به دليل وجود عيب هاى غير قابل تحمّل در طرف ديگر نيست.

تجویز «تنبيه بدنی زن» دليلی بر تأثير قرآن از فرهنگ جاهلی!

آيا مي توان جواز «تنبيه بدنی زن» را دليلي بر تأثيرپذيری قرآن از فرهنگ جاهليت دانست؟!

جواز «تنبيه بدني زن» نشانه تأثير قرآن از فرهنگ جاهليت نيست. اسلام براي مقابله با رسوم غلط جاهلي مثل تنبيه بدني زن در ابتدا با ايشان همنوا مي شد، و در مسير اين همراهى، ساز ملايمت و خشونت گريزى را در خاطر آنها می‌دميد تا دلهايشان رام شود و راه درست را دريابند، و كم كم از آن زشتكارى‌ها دست بردارند. ضمن اینکه مراد از تنبيه بدني زن، زدنى است كه سخت و دردآور نباشد.
در روایات دینی از زدن زنان چنان به سختى نهى و منع شده است كه تخلف كننده را از دايره نيكان امت بيرون شمرده جزو شرارالناس مى شمارد. همچنین سفارش هاى اكيد نسبت به زن و پاسداشت حرمت او و جانبدارى از او با بذل توجه و مهربانى و رأفت و رحمت و به دور از خشونت و شدت و حتى سختگيرى درباره اشتباهات و كوتاهى هاى او شده است.

«تنصيف ارث زنان» دلیلی بر نگرش منفی اسلام به «زن»؟!

آيا می‌توان حكم اسلام به «تنصيف ارث زنان» را نشانه نگاه حقارت آميز اسلام به زن دانست؟!

«تنصيف ارث زنان» بيانگر توازن و تعادل وظايف مرد و زن در عرصه خانواده و نظام اجتماعى اسلامى است؛ زيرا مرد با تشكيل خانواده، تكفّل همسر و فرزندانش را به عهده می‌گیرد، در حالي كه زن از اين تكاليف معاف است. آری وقتي مرد دوبرابر زن مسئوليت دارد پس عدالت در تعادل بين بهره و كاركرد با اين توزيع حكيمانه برقرار است. البته وضعيت آزار دهنده زنان در ديگر جوامع نيز بهترين شاهد بر اعتدال نظام اسلام و انطباق آن با فطرت آدمي است.

«ارشادی» بودن حكم تنصیف ارث زنان!

آیا این سخن كه "حكم اسلام به تنصيف ارث زنان «ارشادی» است نه «مولوی»" صحیح است؟

اگرچه دستور قرآن درباره تنصیف ارث زن با تعبير «توصيه» آمده؛ اما با تعبيراتى پايان مى يابد كه بيانگر واجب بودن آن است. از طرف ديگر اصل در تشريع، جاودانگى است كه از عموم خطاب و اطلاق آن فهميده مى شود و اين قاعده اى كلى در علم اصول است، مگر موردى كه با دليلى خاص ثابت شود و اين هم تنها در احكامى امكان دارد كه براساس سياست نبوى صادر شده باشد، نه در واجباتى كه در قرآن بدانها تصريح شده است.

فلسفه حکم «ديه زن» در اسلام؟!

چرا در اسلام «دیه زن» نصف «دیه مرد» مقرر شده است؟!

خانواده با از دست دادن «زن»، پرستار و مربّى خود را از دست مى دهد؛ امّا با فقدان «مرد»، پشتيبان مالی و منبع درآمد خود را از دست داده و طبعاً زيانى مضاعف مي بيند. لذا فلسفه تشريع «ديه» در راستاى جبران خسارت وارده به خانواده به نحو مطلوب و منطقى است و بدين رو ميزان خسارت وارده از نظر عرف سنجيده مى شود. و در اين زمينه قانون‌گذار حكيم، با ارزيابى دقيق خود، ميزان‌سنجى كرده است؛ بنابراين تبعيضی در ميان نيست.

فلسفه حكم «شهادت زنان»؟

چرا در قرآن شهادت دو زن در حکم شهادت یک مرد است؟!

به حكم قرآن، شهادت دو زن با يادآورى يكى نسبت به ديگرى به منزله شهادت يك مرد است؛ چون زن در آنچه كه به خود او مربوط نمى شود و برايش به عنوان يك زن اهميت چندانى ندارد بيشتر در معرض فراموش كردن است. پس هريك از دو زن شاهد، نسبت به ديگرى نقش يادآورى را ايفا مى كند، و بدين گونه با تلفيق دو شهادت با يكديگر و همكارى و تعامل دو حافظه يك شهادت كامل مي شود، و اين چيزى است كه در گواهى مردان پذيرفته نيست.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)

لِکُلِّ شيء مِن الآخرةِ خُلودٌ وَ بقاءٌ

هر چيز آخرت جاودانه و ماندگار است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 54