بانک 15 مطلب

حکم شرط مصرف وام در مورد معیّن، از سوی وام دهنده؟

آیا وام دهنده می تواند برای وام گیرنده شرط بگذارد که مبلغ وام را در مصرفی معین هزینه کند؟ در صورتی که چنین شرطی کند، آیا این شرط معامله را ربوی نمی کند؟ و آیا قرض گیرنده باید به آن عمل کند؟

در وام ها و داد و ستدها، تنها معاملاتی باطل و ربوی اند که در آنها شرطی به نفع وام دهنده وجود داشته باشد؛ این شرط چون منفعتی برای وام دهنده ندارد موجب بطلان یا ربوی بودن قرارداد وام نمی گردد و عمل به آن نیز بنا به قاعده «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏»، لازم و ضروری است. بنابراین  وام هايی را كه بانک ها می دهند و مصرف آن را معين و مشخص ‌می كنند، نمی ‌توان در مصارف ديگر صرف كرد.

مساله سود سپرده های بانکی

آیا سود سپرده هایی که بانک ها به صورت روزشمار یا سال شمار به سرمایه گذاران پرداخت می کنند، مشروع است؟

بانک بین سپرده گزاران و تولیدگران کارآفرین واسطه می گردد تا با گردش این پول در بخش تولید و شکوفایی اقتصادی، مقداری از سود آن بنگاه ها و مراکز تولیدی، به سپرده گزاران بانک داده شود. این کار از طریق عقود شرعی تعریف شده امکان پذیر است. اما اگر بانک به وظیفه واسطه گری خود عمل نکند و سپرده ها را در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار ندهد و فقط تبدیل به بنگاهی برای دلالی پول و سود بین سپرده گزاران گردد، و آن عقود شرعی را نه در عالم واقع بلکه به صورت اعتباری و صوری روی کاغذ به اجرا درآورد، به سود پرداختی اش شبهه شرعی وارد می گردد.

نحوه حصول و توفیر «ثروت» در عصر ظهور

كثرت اموال و وفور ثروت در «عصر ظهور» از چه راه هایى و به چه نحوی حاصل مى شود؟

در این مورد چند احتمال وجود دارد: 1- اينكه كثرت اموال در دست مردم از راه معجزه و به بركت وجود امام زمان(عج) در ميان مردم باشد که البته اين احتمال از جهاتى قابل مناقشه است. 2- اينكه وفور مال و نعمت ها به جهت گسترش زراعت و كشاورزى و تجارت است. 3- اينكه توفير مال به جهت دسترسى و سيطره بر بانك هاى بزرگ در عالم باشد، به جهت آن كه بيشتر اموالى كه در آنها نهفته اند غصبى و حرام و نامشروع است، لذا حكومت عدل جهانى آنها را به طور مساوات بين مردم تقسيم مى كند.

«ربا» در تضادّ با فلسفه پیدایش پول

آیا می توان تضادّ با فلسفه پیدایش پول را یکی از دلایل تحریم «ربا» دانست؟

«رباخوارى» با فلسفه وجود پول و اختراع آن در ميان انسان ها در تضادّ است؛ زيرا ربا، پول را از يك واسطه سالم انتقال و به يك كالاى كاذب مبدّل مى سازد. در واقع پول هميشه نقش ميانجى گرى در انتقال و تبلور ارزش كالا را بر عهده داشته، و هرگز يك متاع كه آن را معامله و خريد و فروش كنند نبوده است. بنابراين رباخواران كه پول را مى دهند و از آن سود مى گيرند، پول را از فلسفه اصيلش تحريف كرده و آن را به يك متاع قلّابى و كاذب مبدّل ساخته اند، و مسلّماً اين تحريف، اثرات منفى ركود و تورم اقتصادى و دو قطبى شدن جامعه و مانند آنها را به دنبال خواهد داشت.

«ربا» موجب گسست پیوندهای عاطفی جامعه

آیا می توان فلسفه تحریم «ربا» را پیشگیری از گسست پیوندهای عاطفی در جامعه دانست؟

یکی از دلایل تحریم «ربا»، پیشگیری از گسستن پیوندهای عاطفی در جامعه است. رباخوارى پيوندهاى عاطفى جامعه را قطع مى كند، و به آتش اختلاف و دشمنى دامن مى زند؛ زیرا در بسیاری از اوقات وام گیرنده بايد دارایی خود را بفروشد تا بتواند اقساط رباخوار را سر موعد بپردازد تا مشمول ربائي مضاعف و جريمه ديركرد نشود! حال در این بین آيا ممكن است پیوند عاطفی برقرار گردد؟ آيا ريشه هاى عداوت و كينه توزى در بین آنان گسترده تر نمى شود؟ این در حالی است که قرض الحسنه حسّ انسان دوستى و پيوندهاى عاطفى را تقويت كرده و قلب ها را به هم نزديك مى كند.

حکم «جریمه دیرکرد» و «مستثنیات دِین»؟

اخذ «جریمه دیرکرد» در اسلام چه حکمی دارد؟ و اسلام چه چیزهایی را به عنوان «مستثنیات دِین» می داند؟

در نظام احكام اسلامى نه تنها تأخير در پرداخت اقساط وام، خسارتى بر عهده وام گيرنده نمى گذارد؛ بلكه اگر اين تأخير به خاطر عدم توانائى وام گيرنده در پرداخت اقساط وام باشد هيچ گونه مجازاتى ندارد؛ زيرا هر گونه اضافه اى بر اصل وام حرام و ربا است. از این رو خداوند در قرآن می فرماید: «اگر [بدهکار] قدرتِ پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایى، مهلت دهید». هم چنین در قانون فقهى «مستثنيات دين» آمده كه جايز نيست كسى را مجبور كنيم كه خانه مسكونى، يا مَركب سوارى، يا ساير ضروريّات زندگى خويش را براى اداى ديون خود بفروشد.

اشکالات موجود در عقد «مضاربه» توسط بانکها

عقد مضاربه ای که بانک ها با مشتریان خود می بندند از نظر شرعی چه اشکالاتی دارد و این اشکالات چگونه قابل رفع است؟

یکی از مشكلات عمده در مضاربه توسط بانکها این است که آنها معمولا سود سرمايه گذار را به صورت درصدى معین از اصل پول مى دهند و این خلاف عقد مضاربه است. دوم این که در مضاربه، بايد هر دو طرف در سود و زيان شريك باشند، در حالى كه در بانك ها سرمايه گذار فقط در سود، شريك بانك است ولى در ضرر و زيان شريك نيست و اين هم خلاف عقد مضاربه است.

بی اطلاعی مشتری از عملکرد شرعی یا غیر شرعی بانک

در صورتی که مشتری نمی داند بانک به موازین شرعی عمل می کند یا نه، چه وظیفه ای در قبال بانک دارد؟

اگر بانك ها تنها عقود شرعيه را روى كاغذ و در لفظ پياده كنند به يقين در گرداب رباخوارى و زيان هاى آن سقوط مى كنند؛ ولى از نظر ظاهر شرع، اگر شك كنيم كه بانك ها به آيين نامه هاى عقود شرعيه عمل مى كنند يا نه؟ بايد حمل بر صحت كنيم و بگوييم در نظام جمهورى اسلامى، بانك هايى كه مدّعى عمل به قوانین و وظيفه اسلامى خود هستند انشاءالله عمل مى كنند و در اينصورت مشكلى براى مشتريان نخواهد بود، و اگر خلافى در كار باشد آنها مسؤولند.

مقایسه عملکرد بانک های ما با «بانکداری اسلامی»

عملکرد بانک های کنونی ما تا چه حدی با «بانکداری اسلامی» مطابق است؟

بانك هاى كشور ما گرچه ظاهر اسلامى دارد، ولى هنوز تا اسلامى شدن فاصله زيادى در پيش است؛ هرچند در اين راه گام هاى مفيدى برداشته اند. آنها برای نیل به این هدف، باید تحوّلى بنيادين پيدا کنند و روح اسلامى بر عملکردشان حاكم گردد؛ مثلا: سپرده ها واقعا در مسير كارهاى توليدى مفيد بكار گرفته شود؛ به مسئولین بانک و مشتریان آن، نكات شرعى گرفتن پول و دادن سپرده را كه موجب شكوفايى اقتصادى است تعلیم داده شود؛ همچنین به آنها تفهیم شود که تغيير نام ربا به كارمزد، نه شرعاً و نه عرفاً مشكلى را حل نمى كند و ... .

اقسام «ربا»

«ربا» به چند قسم تقسیم می شود؟

«ربا» دو قسم دارد: 1. «ربای معاملاتی»: معامله یک جنس با جنس مشابه آن که یکی از آنها وزن بیشتری دارد. بنا به نظر شيعه، شرط اساسى در این نوع ربا اين است كه مكيل يا موزون باشد، بنابراين رباى معاملاتى در معدود جارى نيست. 2. «ربای قرضی» که بین موزون، مکیل و معدود فرقی نمی کند و هر نوع سودی که گرفته شود حرام می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

قالَ رَسُولُ اللهِ(صلى الله عليه وآله):

مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيّاً

هر کس حجّ به جاى نياورده بميرد ]به او گفته شود [اگر خواهى يهودى بمير و اگر خواهى نصرانى.

مستدرک الوسائل: 8/18