قرض 16 مطلب

حکم شرط مصرف وام در مورد معیّن، از سوی وام دهنده؟

آیا وام دهنده می تواند برای وام گیرنده شرط بگذارد که مبلغ وام را در مصرفی معین هزینه کند؟ در صورتی که چنین شرطی کند، آیا این شرط معامله را ربوی نمی کند؟ و آیا قرض گیرنده باید به آن عمل کند؟

در وام ها و داد و ستدها، تنها معاملاتی باطل و ربوی اند که در آنها شرطی به نفع وام دهنده وجود داشته باشد؛ این شرط چون منفعتی برای وام دهنده ندارد موجب بطلان یا ربوی بودن قرارداد وام نمی گردد و عمل به آن نیز بنا به قاعده «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏»، لازم و ضروری است. بنابراین  وام هايی را كه بانک ها می دهند و مصرف آن را معين و مشخص ‌می كنند، نمی ‌توان در مصارف ديگر صرف كرد.

مساله سود سپرده های بانکی

آیا سود سپرده هایی که بانک ها به صورت روزشمار یا سال شمار به سرمایه گذاران پرداخت می کنند، مشروع است؟

بانک بین سپرده گزاران و تولیدگران کارآفرین واسطه می گردد تا با گردش این پول در بخش تولید و شکوفایی اقتصادی، مقداری از سود آن بنگاه ها و مراکز تولیدی، به سپرده گزاران بانک داده شود. این کار از طریق عقود شرعی تعریف شده امکان پذیر است. اما اگر بانک به وظیفه واسطه گری خود عمل نکند و سپرده ها را در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار ندهد و فقط تبدیل به بنگاهی برای دلالی پول و سود بین سپرده گزاران گردد، و آن عقود شرعی را نه در عالم واقع بلکه به صورت اعتباری و صوری روی کاغذ به اجرا درآورد، به سود پرداختی اش شبهه شرعی وارد می گردد.

اقسام «ربا»

«ربا» به چند قسم تقسیم می شود؟

«ربا» دو قسم دارد: 1. «ربای معاملاتی»: معامله یک جنس با جنس مشابه آن که یکی از آنها وزن بیشتری دارد. بنا به نظر شيعه، شرط اساسى در این نوع ربا اين است كه مكيل يا موزون باشد، بنابراين رباى معاملاتى در معدود جارى نيست. 2. «ربای قرضی» که بین موزون، مکیل و معدود فرقی نمی کند و هر نوع سودی که گرفته شود حرام می باشد.

نقد و بررسی روایات جواز «حیله هاي ربای معاملاتی»

چه اشکالاتی بر روایات جواز «حیله هاي ربای معاملاتی» وارد است؟

روایات دال بر جواز «حیله هاي ربای معاملاتی» با دو دلیل مخالف آیات قرآن و روایت می باشد؛ اول: این که در بسیاری از مواقع، ضم ضمیمه و فروختن آن به قیمت بالا جدی نیست و مورد پسند عُقلا نمی باشد. ثانیاً: با این کار مفاسد ربا از بین نمی رود.

لزوم «انفاق» پیش از رسیدن مرگ

امام علی(علیه السلام) در خطبه 203 نهج البلاغه، چگونه به «انفاق» قبل از مرگ توصیه می کنند؟

 امام علی(ع) در توصیه به انفاق قبل از مرگ می فرمایند: «بخشى از ثروت خود را از پيش بفرستيد تا به عنوان قرض [نزد خدا] براى شما باقى بماند و همه را براى بعد از خود نگذاريد كه مسئوليت سنگينى بر دوش شما خواهد گذارد». البته باید در نظر داشت که در روایات، انفاق تمام اموال و محروم کردن ورثه نیازمند، کاری بسیار ناپسند و دور از انصاف شمرده شده است. از سوى ديگر شديداً نكوهش شده كه انسان چيزى از اموال خود را در راه خدا انفاق نكند و تمام آن را براى ورثه بگذارد.

محاسبه نرخ تورّم در ديون و مطالبات

آيا محاسبه نرخ تورّم در ديون و مطالبات، ربا محسوب مى‏ شود؟

در محيط ما و مانند آن كه در «عرف عام» نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى ‏شود، كلا «ربا» محسوب مى‏ شود، زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‏ دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‏ كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‏ شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‏ آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است.

ولى ما يك صورت را استثنا مى‏ كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد «مهريّه»‏ هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‏ دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند.

شرط زیادی در قرض، حرمت تکلیفی یا وضعی

آیا شرط زیادی، اصل قرض را هم باطل می کند یا فقط شرط باطل و حرام است؟

مطابق بيان مرحو م امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله تنها شرط ربا باطل است، ولى اصل قرض باطل نيست. به عبارت دیگر، از اين راه حيله اى براى فرار وام گيرنده از ربا پيدا مى شود كه خيلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدّى مى گيرد نه سود را، و بعداً تا او را مجبور نكنند سود را نمى پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نيست.

آراء فقها در حرمت تکلیفی یا وضعی بودن شرط زیادی در قرض

فقهای عظام در این مسئله که آیا شرط زیادی در قرض، حرمت وضعی دارد یا تکلیفی چه نظراتی را مطرح نموده اند؟

مشهور علماى شيعه - مگر افراد اندكى از فقها مثل صاحب حدائق و امام - معتقدند كه شرط سود مفسد قرارداد قرض است و باعث باطل شدن اصل قرض هم مى شود؛ يعنى از اصل وام هم نمى توان استفاده كرد. در كتاب مسالك و سرائر ادعاى اجماع و اتفاق بر این حکم شده است و شايد ظاهر فتاواى علماى اهل سنّت نيز همين باشد.

دلایل فقها بر بطلان قرض، با شرط زیادی

فقها برای این حکم خود که شرط زیادی اصل قرض را نیز فاسد و باطل می کند، چه دلایلی ارائه می نمایند؟

این حکم دو دلیل دارد: نخست قاعده عقلائيه «العقود تابعة للقصود» است كه شرع نيز آن را امضا نموده است؛ به این معنا که شخص وام دهنده در وام هاى ربوى، قرارداد خود را مشروط به ربا كرده است و اين قرارداد يا بايد همه اش صحيح باشد يا همه اش باطل؛ چراکه مطلوب یک چیز است و آن گرفتن رباست. روشن است كه همه اش صحيح نيست چون مشروط به سود است، ناچار بايد گفت هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است. دلیل دوم رواياتى است كه مى گويد: «هر قرضى كه سودآور باشد حرام است».

تفاوت «شرط فاسد» در قرض و عقود دیگر

چه تفاوتی بین شرط فاسد در «قرض» با شرط فاسد در عقود دیگر وجود دارد؟

شرط فاسد، در قرض موجب ربوی شدن و فساد آن می شود اما در سایر قراردادها موجب فساد قرارداد نمی شود؛ به این دلیل که مقصود از شرط و عقد در وام ربوی یک چیز است و آن ربا و سود می باشد، اما در سایر عقود، مطلوب متعدد است و دو انشاء در يك جا جمع شده است؛ لذا انشاء نسبت به شرط بى اثر، و انشاء نسبت به اصل قرارداد مؤثر است. مثلا در ضمن معامله ای که مشروط به تهیه جام شراب نیز شده است دو مطلوب وجود دارد: يكى اصل معامله و ديگرى تهیه جام شراب، که قرارداد نسبت به شراب باطل و نسبت به اصل معامله مؤثر است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

قال الباقر (عليه السلام):

مَنْ دَخَلَ هذَا الْبَيْتَ عارِفاً بِجَميع ما اَوْجَبَهُ الله عَلَيْهِ کانَ آمِناً في الآخِرَةِ مِنَ الْعَذابِ الدّائِمِ.

هرکس داخل اين خانه شود، و نسبت به همه آنچه خداوند بر او واجب فرموده آگاه باشد،از عذاب هميشگى روز قيامت ايمن خواهد بود

عوالى اللّآلى: 2/84/227