احکام شرکت - جلسه 044 - 95/09/21

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 044 - 95/09/21

موضوع: لازمه بودن عقد شرکت به مسأله ی دوازدهم از مسائل مربوط به شرکت رسیدیم و آن اینکه آیا شرکت از عقود جایزه است یا لازمه. اگر از عقود جایزه باشد هر زمان که هر یک از شریکین اراده کنند می توانند آن را فسخ کنند. اما اگر از عقود لازمه باشد باید تا پایان مدت صبر کنند و فسخ جایز نیست مگر اینکه خیار فسخی را در آن شرط کرده باشند.

موضوع: لازمه بودن عقد شرکت
به مسأله ی دوازدهم از مسائل مربوط به شرکت رسیدیم و آن اینکه آیا شرکت از عقود جایزه است یا لازمه. اگر از عقود جایزه باشد هر زمان که هر یک از شریکین اراده کنند می توانند آن را فسخ کنند. اما اگر از عقود لازمه باشد باید تا پایان مدت صبر کنند و فسخ جایز نیست مگر اینکه خیار فسخی را در آن شرط کرده باشند.
امام قدس سره این مسأله را در ضمن چهار فرع بیان کرده است:
مسألة 12 (فرع اول:) عقد الشركة جائز من الطرفين‌، (نتیجه ی آن این است که:) فيجوز لكل منهما فسخه فينفسخ، (هر کدام از شریکین می توانند هر زمان که خواستند آن را فسخ کنند) (فرع دوم این است که وقتی شرکت باطل می شود به این معنا است که دیگر اجازه ندارند فعالیت اقتصادی کنند حال آن شرکتی که در اموال پیدا کرده اند چه می شود؟ زیرا اموالشان با هم مخلوط شد یعنی هر یک از آنها مقداری از اموال خود را به دیگری تملیک کرده است مثلا هر یک پنجاه دینار آورده است و نصف آن را به دیگری تملیک کرده است و آن صد دینار با هم مشترک شد که بحث است که وقتی شرکت فسخ شد آیا آن اموال از هم جدا می شود یا نه:) و الظاهر بطلان أصل الشركة به فيما إذا تحققت بعقدها (اصل شرکت در این مال نیز باطل می شود البته در جایی که شرکت با عقد حاصل شده است) لا بالمزج (نه در جایی که شرکت به سبب مزج و امثال آن محقق شده است زیرا این امتزاج با فسخت از هم جدا نمی شود.) و نحوه (و نحو مزج) كمزج اللوز باللوز، و الجوز بالجوز، و الدرهم و الدينار بمثلهما، (که اینها مزج نیست ولی شبه مزج است.) ففي مثلها لو انفسخ العقد يرجع كل مال إلى صاحبه (در متن واقع چنین می شود ولی چون ما نمی دانیم کدام گردو مال کدام است:)، فيتخلص فيه بالتصالح، (باید با هم تصالح کنند و امام قدس سره در شبه مزج قائل است که مالین به شکل مشاع بین آن دو نیست بلکه هر کس مالک مال واقعی خودش است و هیچ راهی جز مصالحه وجود ندارد. البته ما این قول را قبول نداریم.) (فرع سوم:) و كذا ينفسخ بعروض الموت (که عقد خود به خود منفسخ می شود بنا بر این اگر یکی از شریکین بمیرند عقد شرکت به ورثه نمی رسد. البته ما اغماء را دلیل بر فسخ نمی دانیم.)و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس (که شارع او را ممنوع التصرف در اموالش کرده است) أو السفه، (فرق مجنون با سفیه این است که مجنون اوقات صلوات را تشخیص نمی دهد اما سفیه، می فهمد ولی در مسائل معاملی نمی تواند کاری کند و می گویند که انسان ساده ای است ولی ممکن است در مسائل فنی و علمی و طبی هشیار باشد.) (فرع چهارم:) و لا يبعد بقاء أصل الشركة في ذلك مطلقا مع عدم جواز تصرف الشريك (در موت و جنون و ... اگر عقد خود به خود فسخ شود آیا همه چیز شرکت باطل می شود؟ امام قدس سره قائل است که بعید نیست اصل شراکت در اموال باقی بماند هرچند اجازه ندارند تصرف کنند تا زمانی که افراز شود و اموال از هم جدا شود.)[1]

فرع اول: شرکت از عقود جایزه است یا لازمه
اقوال علماء: این مسأله در میان علماء بزرگ مطرح بوده است و همه این فتوا را داده اند که شرکت از عقود جایزه است و حتی بر آن ادعای اجماع شده است.
صاحب مفتاح الکرامه می فرماید: الشرکة من العقود الجائزة من الطرفین إجماعاً کما فی الغنیة و التذکرة و حکاه فی مجمع البرهان عن التذکرة مستدلا به و مستنداً إلیه. و قد طفحت (مملو است) بالحکم جملة من عباراتهم کالسرائر و جامع الشرایع و الشرایع و النافع و التحریر و الارشاد و شرحه و جامع المقاصد و المسالک و غیرها.[2]
صاحب حدائق به نقل از علامه در تذکره می گوید: قال في التذكرة: الشركة عقد جائز من الطرفين، وليست من العقود اللازمة اجماعا فإذا اشتركا بمزج المالين، فأذِنَ كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فلكل واحد من الشريكين فسخها (آن اذن را فسخ کنند) لأن الشركة في الحقيقة توكيل و توكّل (و از باب وکالت است.)[3]

نقول: علماء شرکت را مرکب از دو عقد می دانند. عقد اول این است که هر کدام بخشی از مال خود را به دیگری تملیک می کند و عقد دوم این است که دیگری را وکیل می کنند که با مال معامله کند. بنا بر این عقد دوم را می توان فسخ کرد و اما عقد اول نیز قابل فسخ است زیرا مال، مشترک است و من با فسخ آن را افراز می کنم و مال هر کس به خودش بر می گردد و هر یک از شرکین بخواهند مال را افراز کنند دیگران باید قبول کنند. مثلا بعد از فوت پدر اگر وراث بخواهند مال را افراز کنند و در این میان یکی راضی نباشد آنها به حکم حاکم شرع مال را جدا می کنند و سهم آن فرد را کنار می گذارند.
اما بنا بر مبنای ما، یک عقد بیشتر وجود ندارد و اصلا تملیک و وکالتی در کار نیست. بعد از قرارداد وقتی عقد بسته شد و مقدار سود و خسارت و زمان آن مشخص شد تجارت را می توان آغاز کرد. عقد شرکت عقدی است لازم و داخل در (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) است. بنا بر این عناوین کلی باب معاملات شامل شرکت می شود و هیچ کدام از طرفین تا زمان آن پایان نیابد نمی توانند آن را فسخ کنند.
دلیل دیگر، سیره ی عقلاء است. امروزه سیره ی اهل عرف و عقلاء بر این است که هیچ یک تا قبل از انقضاء مدت، حق ندارند آن را فسخ کنند مگر اینکه حق فسخ را شرط کرده باشند. این سیره توسط شارع امضاء شده است. در قدیم نیز چنین سیره ای بوده است ولی امروزه وسعت بیشتری پیدا کرده و دنیا را گرفته است.

پی نوشت:
 [1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص626.
[2] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص351.
[3] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص166.
تاریخ انتشار: « 1395/09/21 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2397