احکام شرکت - جلسه 048 - 95/09/28

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 048 - 95/09/28

موضوع: لازمه بودن عقد شرکت بحث در مسأله ی دوازدهم از مسائل مربوط به شرکت است. گفتیم، عقد شرکت به عقیده ی مشهور عقدی است جایز و بنا بر این هر یک از دو شریک می توانند بدون موافقت دیگری آن را فسخ کردند. این مسأله حاوی چهار فرع بود که همه را بحث کردیم.

موضوع: لازمه بودن عقد شرکت
بحث در مسأله ی دوازدهم از مسائل مربوط به شرکت است. گفتیم، عقد شرکت به عقیده ی مشهور عقدی است جایز و بنا بر این هر یک از دو شریک می توانند بدون موافقت دیگری آن را فسخ کردند. این مسأله حاوی چهار فرع بود که همه را بحث کردیم.
ما در مقابل، گفتیم که عقد شرکت با توجه به شرایطی که امروزه وجود دارد عقدی لازم است و هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند.
حتی طبق مبنای مشهور، عقد شرکت اگر فسخ شود، مرحله ی دوم که همان وکالت و اذن است فسخ می شود ولی مرحله ی اول که شرکت در اموال است فسخ نمی شود بلکه آن مرحله را باید با افراز از هم جدا کرد.
توضیح اینکه: عقد گاه لازم است و گاه جایز
عقد لازم مانند بیع، اجاره، هبه ی معوضه، معاوضه ی دو چیز با هم و امثال آن است که به نوعی معاوضه بر می گردد. لازم بودن آن به این معنا است که هیچ یک از طرفین به تنهایی نمی توانند آن را فسخ کنند و فسخ کردن آن از دو طریق امکان پذیر است: یکی این است که از باب خیارات اقدام کنند و دومین راه، اقاله است یعنی هر دو با هم تصمیم بگیرند که عقد مزبور را به هم بزنند.
عقد جایز مانند هبه (اگر غیر معوضه و به غیر ذی رحم باشد و الا لازمه می شود)، عاریه، صلح بلا عوض و امثال آن است که فرد می تواند به تنهایی آن را به هم زند. وکالت نیز از همین باب است.
در ما نحن فیه می گوییم: عقد شرکت مطابق مذاق مشهور مرکب از یک عقد لازم و یک عقد جایز است. عقد لازم آن این است که معاوضه ای رخ داده است و هر یک نصفی از مال خود را به دیگری داده در مقابل نصفی از مال او که می گیرد و هر دو مشاعا مالک مالین باشند. این بخش مانند بیع است و فقط صیغه ی بیع را ندارد.
بخش دیگر آن همان وکالت و اذن است. بنا بر این با فسخ کردن، فقط در بخش عقد جایز موجب فسخ می شود و کاری به بخش عقد لازم ندارد. یعنی وکالت به هم می خورد و دیگر نمی توانند معامله کنند ولی اینکه شریک شده اند فسخ نمی شود و مالین، فقط با افراز از هم جدا می گردد و تا افراز نشود هیچ یک از شریکین حق تصرف در آن مال مشترک را ندارند.

صاحب عروة بعد از بیان مسأله ی فوق یک فرعی را اضافه کرده است که به نظر ما مشکل دارد. او در مسأله ی دوازده بحث مجاز بودن عقد شرکت را ذکر کرده است اما اضافه کرده می گوید: اگر یکی از امور خمسه واقع شود مثلا احد الشریکین بمیرد، مجنون شود، مغمی علیه و محجور شود اصل شرکت باقی است و اذن در تصرف و وکالت است که باطل می شود (همان طور که امام قدس سره نیز به آن فتوا داده بود) سپس اضافه کرده می فرماید: اگر قراردادی در سود بسته باشند آن قرارداد سود هم به هم می خورد. مثلا اگر قرارداد کرده بودند که یکی دو برابر دیگری سود ببرد این شرط به هم می خورد و اگر دو مال مساوی است سود باید به شکل مساوی بین آنها تقسیم شود. محشین هم گاه توجیهی برای کلام صاحب عروه بیان می کنند.
نقول: چه دلیلی وجود دارد که قرارداد سود به هم بخورد زیرا فسخ موجب می شود که وکالت از زمان فسخ به هم بخورد و کاری به قراردادهای قبلی ندارد. مثلا در بیع وقتی فسخ انجام می شود نماءها و فوائدی که ثمن و مثمن داشته اند تا قبل از فسخ مال بایع و مشتری است و از حین فسخ، معامله به هم می خورد و کاری به سابق ندارد.

مسألة 13 لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم‌، (اگر برای شرکت مدتی قرار داده باشند این موجب لازمه بودن عقد نمی شود زیرا جعل مدت مطابق مذاق مشهور بر خلاف ماهیّت شرکت است.) فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه (بنا بر این هر یک از شریکین می توانند قبل از انقضاء مدت بازگشت کنند و عقد شرکت را به هم بزنند.) (سپس امام قدس سره دو استثناء به آن وارد می کند:) إلا إذا اشترطا في ضمن عقد لازم عدم الرجوع، (به این گونه که معامله ی لازم دیگری مانند بیع انجام می دهند و در ضمن آن شرط می کنند که شرکتی که روز قبل بسته بودند را تا فلان مدت به هم نزنند. این شرط چون در ضمن عقد خارج لازم است، لازم می گردد.) فيجب عليهما الوفاء، (در این صورت بر هر دو واجب است که به آن شرط وفا کنند) بل و كذا في ضمن عقد جائز، (راه حل دوم این است که در ضمن عقد جایز خارج شرط کنند که شرکت با تا قبل از مدت مذکور بر هم نزنند.) فيجب الوفاء ما دام العقد باقيا‌ (هرچند شرط در ضمن عقد جایز، جایز است ولی تا وقتی که عقد جایز را فسخ نکرده اند باید به شرط آن متعهد باشند. مثلا کسی زید را وکیل می کند که خانه اش را بفروشد و شرط می کند که خانه را به زید بفروشد، مادامی که وکالت مزبور فسخ نشده باشد باید به آن شرط عمل شود ولی بعد از فسخ، آن شرط هم باطل می شود.)[1]
یا مثلا زوجین صیغه ی عقد را خوانده اند و بعد تصمیم می گیرند که مهریه را بیشتر کنند. این کار امکان ندارد زیرا عقد تمام شده است ولی می توانند در ضمن عقد خارج لازمی شرط کنند که مهریه را که مثلا صد سکه است صد و پنجاه سکه کنند.

اقوال علماء: اصل مسأله که عبارت است از اینکه اجل در عقد شرکت اعتباری ندارد ظاهرا اجماعی است.
صاحب ریاض می فرماید: لا تصحّ مؤجلة (یعنی نمی توان در عقد شرکت اجل قرار داد) إجماعاً كما في الغنية إلاّ أنه قال بدل لا تصحّ: لا تلزم. (یعنی عقد شرکت با قراردادن اجل لازم نمی شود.)[2]
ظاهر کلام صاحب ریاض این است که شرکت باطل می شود نه اینکه فقط شرطش باطل باشد زیرا از عبارت (لا تصح) استفاده کرده است و به همین دلیل بعد از عبارت فوق اضافه می کند: قیل: المراد بصحّة التأجيل المنفية ترتب أثرها بحيث تكون الشركة إلى الأجل لازمة (یعنی فقط شرط باطل می شود نه مشروط ) وإنما لم تصحّ لأنها عقد جائز كما مرّ ، فلا يؤثّر التأجيل فيها (یعنی شرکت به قوت خود باقی است و تأجیل در آن اثری نمی گذارد.) ، بل لكلّ منهما فسخها قبل الأجل (بنا بر این طبق نظر قیل، شرط باطل است نه مشروط).
ان شاء الله این بحث را مطرح می کنیم که آیا علاوه بر شرط، مشروط هم باطل می شود.
صاحب مفتاح الکرامه نیز می فرماید: و لا یصحّ التأجیل فیها کما فی الشرائع و التذکرة و المختلف و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و المفاتیح... و المراد بعدم صحته عدم ترتّب اثره (یعنی اجل، اثری ندارد) و لزومها إلی الأجل، لأنّها عقد جائز فلا یؤثّر شرط التأجیل فیها، بل لکلّ فسخها قبل الأجل[3]
ظاهر کلام ایشان این است که فقط شرط صحیح نیست.

پی نوشت:
 [1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص626.
[2] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص329، ط جامعة المدرسین.
[3] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص353.
تاریخ انتشار: « 1395/09/28 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2149