احکام شرکت - جلسه 081 - 95/11/17

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 081 - 95/11/17

موضوع: انواع قسمت و طرز قسمت کردن بحث در مسأله ی دوم از مسائل قسمت است و آن اینکه قلمرو قسمة الافراز، قسمة التعدیل و قسمة الرد تا چه حدی است. در جلسه ی گذشته گفتیم که قسمة الرد در هر سه مورد راه دارد. اما قسمة التعدیل و قسمة الافراز فقط در مورد خودش جاری می شود.

موضوع: انواع قسمت و طرز قسمت کردن
بحث در مسأله ی دوم از مسائل قسمت است و آن اینکه قلمرو قسمة الافراز، قسمة التعدیل و قسمة الرد تا چه حدی است.
در جلسه ی گذشته گفتیم که قسمة الرد در هر سه مورد راه دارد. اما قسمة التعدیل و قسمة الافراز فقط در مورد خودش جاری می شود.
سپس امام قدس سره در آخر مسأله می فرماید: در مواردی که قسمة التعدیل و افراز راه دارد نباید به سراغ قسمة الرد رفت:
ولا اشكال في صحة الجميع مع التراضي إلا قسمة الرد مع امكان غيرها، (که حتی با تراضی هم جایز نیست) فإن في صحتها اشكالا، بل الظاهر العدم، (بنا بر این امام قدس سره ابتدا احتیاط کرده می فرماید که در آن اشکال است و بعد فتوا می دهد که صحیح نیست.) نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها.(فائده ی قسمت را دارد یعنی از قسمت خارج شده و تحت مصالحه قرار می گیرد و همان نتیجه را دارد.)[1]
نقول: ما در خصوص این بخش از کلام امام قدس سره بجز کلام مرحوم سبزواری که علت بطلان را ذکر کرده است کلام دیگری را نیافتیم. ایشان در مهذب الاحکام می گوید: خلاصة الإشکال فیها: انها حیث تشتمل علی الرد و العوض تکون من المعاوضات، (و داخل تحت عنوان بیع می شود و دیگر نام آن قسمت نیست.) فتحتاج إلی ما تحتاج إلیه سائر المعاوضات من الإیجاب و القبول و سائر الشرائط صحتها و لزومها،... فلا وجه للأصل الصحة حینئذ إلا بعد التعدیل و القرعة و الرضا بعد القرعة، (و وقتی داخل در عنوان بیع است حتی اگر افراد رضایت به این نوع از قسمت داشته باشند صحیح نیست زیرا حکم شرع را نمی توان عوض کرد و چیزی که تحت عنوان بیع است را تحت عنوان قسمت قرار داد.) و نسب هذا القول إلی جمع منهم الشیخ الطوسی و الشهید (شهید اول) قدس سرّهما.[2]
نقول: می توان از این اشکال جواب داد و گفت که موضوع قسمت، موضوعی مستقل می باشد و داخل در عنوان معاوضه نمی باشد. اگر در قسمت کسی که سهم بیشتری می برد مبلغی را به طرف مقابل می دهد، موجب نمی شود که این کار تحت معاوضه داخل شود بلکه دادن مبلغ فقط برای ایجاد تعادل است و موجب نمی شود که قسمت که یک امر خارجی است داخل تحت انشائیات قرار گیرد.
مضافا بر آن، در قسمة التعدیل، که در یک طرف یک گوسفند بیست درهمی و در طرف دیگر دو گوسفند ده درهمی وجود دارد ممکن است به نظر آید که این کار یک نوع معاوضه ی جنس به جنس است ولی در واقع این کار معاوضه نیست بلکه نوعی ایجاد تعدیل می باشد. مانند ترازویی که دو کفه ی آن که جنسی در آن است با هم تعادل ندارند و ما مقداری از این کفه به طرف دیگر می ریزیم تا دو کفه ی آن با هم مساوی شود. واضح است که این کار به معنای ایجاب و قبول نیست و تحت معاوضه قرار نمی گیرد. در قسمت هم همین کار اتفاق می افتد. بنا بر این به نظر ما با وجود تراضی، قسمة الرد در همه جا جایز است.

مسأله ی سوم تحریر که مسأله ای آسان می باشد در مورد این است که مقداری گندم از مزرعه ی مشترک به دست آمده است و می خواهیم آنها را تقسیم کنیم. برای تقسیم دو راه وجود دارد یکی اینکه گندم ها را وزن می کنیم و می بینیم که مثلا هزار کیلو است که به هر کدام پانصد کیلو می دهیم. راه دیگر این است که یک سطلی را که نمی دانیم از نظر وزنی چه مقدار گندم را در خودش جای می دهد گرفته و از آن به عنوان کیل استفاده می کنیم به شکل تساوی گندم ها را قسمت می نماییم.
یا مثلا زمینی است که گاه می گوییم مجموع این زمین پانصد متر است و به هر کدام دویست و پنجاه متر می دهیم ولی گاه نمی دانیم که مقدار زمین چقدر است که با استفاده از نخ یا چوب آن را تقسیم می کنیم و مثلا به هر کدام ده نخ می دهیم. بنا بر این در تقسیم، دانستن وزن و متر شرط نیست بلکه آنچه شرط است تعادل می باشد.
مسألة 3 - لا يعتبر (لازم نیست) في القسمة تعيين مقدار السهام (و لازم نیست که به حساب ریاضی، وزن و اندازه ی آن به متر و مانند آن را مشخص کنیم) بعد أن كانت معدلة، فلو كانت صبرة من حنطة (اگر خرمنی از گندم باشد) مجهولة الوزن بين ثلاثة (وزنش مجهول است و بین سه شریک باید قسمت شود.) فجعلت ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار (با کیلی که نمی دانیم از لحاظ وزنی چقدر گندم در خود جای می دهد. آن را بین آن سه نفر تقسیم می کنیم.) أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الاجزاء (زمینی است که اجزاء آن با هم مساوی است.) فقُسِّمت ثلاثة أقسام معدلة بخشبة أو حبل لا يدرى مقدار طولهما صح. (زیرا آنچه در تقسیم شرط است تعدیل است نه دانستن مقدار واقعی وزن و امثال آن)[3]
دلیل این مسأله واضح است و هو من قبیل قضایا قیاساتها معها. زیرا ما در تقسیم احتیاج به تعادل داریم و تعادل نیز از طریق دو راه انجام می شود.

مسأله ی چهارم از مسائل مهم باب تقسیم محسوب می شود.
به عنوان مقدمه می گوییم: بقاء شرکت به طور دائم مستلزم ضرر است زیرا نمی شود که افراد به شکل دائمی با هم شریک باشند. زیرا گاه باید مال را تفکیک کرد تا هر کس بتواند آزادانه در مال خود تصرف کند. حتی اگر شریک دیگر، زیر بار آن نرود او را مجبور به قسمت می کنیم. دلیل آن «لا ضرر» و «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد. زیرا سلطه ی فرد در حال شرکت یک سلطه ی ناقصی است.
بنا بر این اصل قسمت در مال مشترک، اجباری است و مثلا از ما استفتاء می کنند که گاه خانه ای از کسی به ارث رسیده است و همه راضی به فروش آن هستند بجز یک نفر که ما فتوا می دهیم که او را باید مجبور به رضایت کرد.
البته گاه چیزی هست که اگر تقسیم کنیم موجب ضرر می شود و اگر قیمت هم کنیم کسی خریدار آن نیست. مثلا یک دوره کتاب جواهر به عنوان ارثیه ی پدر باقی مانده است و باید بین پنج نفر تقسیم شود. اگر بخواهند به هر کس چند جلد از آن را بدهند در آن ضرر است و اگر بخواهیم بفروشیم، مشتری برای آن پیدا نمی شود. در این مورد، نمی توان آنها را مجبور به تقسیم کرد.
یا اینکه زمینی داریم که صد متر است و پنج ورثه در آن شریک هستند. اگر تقسیم شود، هر کدام بیست متر می برند که به درد نمی خورد زیرا بسیار کوچک است و اگر بخواهیم بفروشیم کسی آن را نمی خرد. در اینجا باید صبر کرد و جلوی تقسیم اجباری را گرفت.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این مسأله را شرح خواهیم داد.

پی نوشت:
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص628.
[2] مهذب الاحکام، سبزواری، ج20، ص41.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص628.
تاریخ انتشار: « 1395/11/17 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2180