احکام شرکت - جلسه 107 - 96/01/08

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 107 - 96/01/08

موضوع: اقاله بحث در مسأله ی هفدهم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اینکه اولا بعد از آنکه قرعه کشیده شد و سهم افراد از همه جدا شد نمی توان قرعه را به هم زد. فرع دوم این بود که اگر طرفین قائل به فسخ و اقاله ی قرعه شوند آیا می توانند قرعه را بر هم زد؟ امام قدس سره قائل شد که حتی با توافق که همان اقاله است نیز نمی توان قرعه را بر هم زد.

موضوع: اقاله
بحث در مسأله ی هفدهم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اینکه اولا بعد از آنکه قرعه کشیده شد و سهم افراد از همه جدا شد نمی توان قرعه را به هم زد. فرع دوم این بود که اگر طرفین قائل به فسخ و اقاله ی قرعه شوند آیا می توانند قرعه را بر هم زد؟ امام قدس سره قائل شد که حتی با توافق که همان اقاله است نیز نمی توان قرعه را بر هم زد.
به مناسبت این فرع، تصمیم گرفتیم بحث اقاله را که در کلمات علماء پراکنده است، به صورت یک جا بحث کنیم.
در جلسه ی گذشته در مورد اصل جواز اقاله فی الجمله بحث کردیم و گفتیم عامه و خاصه آن را قبول دارند و احادیث متعددی نیز بر آن دلالت می کند.
در چهار حدیث از کلمه ی بیع استفاده شده بود یعنی اقاله در خصوص بیع مطرح شده بود ولی حدیث پنجم مطلق بود و در آن از کلمه ی بیع استفاده نشده بود و در نتیجه اجاره، مزارعه، مساقات، سلف و امثال آن را شامل می شود. با این وجود، مشکل آن ضعف سند است:
فِي الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- مَنْ أَقَالَ نَادِماً... [1]
حمزة بن محمد العلوی که صدوق از او نقل می کند مجهول الحال است و در کتب رجال از او توثیقی نشده است در نتیجه سند، اعتباری ندارد و نمی توان از این روایت، عموم را استفاده کرد.
در این روایات نمی شود از بیع الغاء خصوصیت کرد زیرا الغاء خصوصیت باید قطعی باشد که ممکن است کسی در این خصوص به قطع نرسد.
البته مخفی نماند که در صورت قبول این روایت، چون روایات خصوص بیع و این روایت از قبیل مثبتین هستند نمی توان با آنها معامله ی اطلاق و تقیید کرد.
با این حال می توانیم از عموماتی مانند (المؤمنون عند شروطهم) استفاده کنیم و بگوییم که معامله ای انجام شده است و ما قرارداد می بندیم که این معامله برگردد. بنا بر این قرارداد فسخ که یک نوع قرارداد است منعقد می شود که یک نوع شرط است و باید به آن وفاء شود. حتی می توان به (اوفوا بالعقود) تمسک کرد و آن را یک نوع عقد دانست که باید به آن وفاء کرد.
همچنین گفتیم که سیره ی عقلاء در آن راه دارد و عقلاء آن را منحصر به بیع نمی دانند مثلا کسی خانه ای را یک سال اجاره می کند و بعد از نیم سال تصمیم می گیرد از آن شهر برود و در نتیجه درخواست اقاله می کند. همچنین است در مورد مضاربه و امثال آن.
در بحث اقاله در پنج مورد باید بحث کنیم:
بحث اول این است که آیا اقاله فسخ است یا معاوضه ی جدیده
اصحاب اجماع دارند که اقاله، فسخ است اما بعضی از عامه قائل هستند که اقاله یک نوع بیع و معاوضه ی جدیده است و بعضی نیز قائل به تفصیل شدند. با این حال اصحاب ما متفق هستند که اقاله در جایی که جاری می شود یک نوع فسخ است.
صاحب حدائق در این مورد می فرماید: الإقالة عند الأصحاب رضوان الله عليهم من غير خلاف يعرف فسخ لا بيع، سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، (مانند حق شفعه مثلا یکی از دو شریک معامله می کند و سهم خود را می فروشد، در اینجا برای شریک دیگر حق شفعه پیدا می شود و او می تواند معامله را برای خودش انجام دهد و خودش سهم شریک را بخرد. حال اگر اقاله کنند و معامله ی انجام شده را فسخ کنند، حق اقاله ی شریک دیگر نیز از بین می رود.) و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة، و أشير بهذه القيود الى خلاف العامة في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى انها بيع مطلقا، و بعض آخر إلى أنها بيع ان وقعت بلفظ الإقالة، و فسخ ان وقعت بلفظ الفسخ و يلحقها أحكامه.[2]
شیخ در خلاف می فرماید: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، سواء كان قبل القبض أو بعده، و في حق غيرهما (مانند شفعه) و به قال الشافعي و قال مالك: الإقالة بيع...[3]
شیخ در مبسوط نیز نظیر همین عبارت را دارد.[4]
اما دلیل مسأله:
وقتی به تبادر مراجعه می کنیم مثلا در فارسی به کسی می گوییم که جنس را پس بگیرد این از باب فسخ معامله ی قبلی است نه بیع جدید. اگر قرار بود بیع جدید باشد احتیاج به صیغه ی جدید داشت. بنا بر این از اقاله، فسخ تبادر می کند. در عربی نیز اقاله به معنای برگرداندن است.
در اینجا باید به دو نکته دقت کرد:
نکته ی اول این است که اگر فسخ باشد، احکام فسخ در آن جاری است در نتیجه خیار مجلس و حیوان در آن جاری نیست ولی اگر بیع باشد این دو خیار و احکام بیع در آن راه دارد.
نکته ی دوم که دقیق تر است این است که فسخ، آیا از حین اقاله موجب از بین رفتن معامله می شود یا موجب فسخ بیع از ابتدا می شود. مثلا کسی بعد از دو روز اقاله کرد آیا از همان زمان اقاله معامله از بین رفته است یا اینکه بیع از همان دو روز قبل که محقق شده بود از بین رفته است؟ ثمره در آنجا ظاهر می شود که اگر بیع نمائاتی داشت مثلا مرغ هایی خریداری کرده بود که در طول این دو روز تخم مرغ هایی گذاشته اند و یا در طول این دو روز به مبیع، جایزه ای تعلق گرفته است مثلا ماشینی برنده شده است این ماشین و این نمائات مال خودش است یا فروشنده؟ اگر از اصل، فسخ شود، نمائات را هم باید پس دهد و الا این نمائات مال خودش است.
آنچه در عرف به ذهن می رسد این است که اقاله موجب فسخ از اصل می شود نه حین معامله زیرا بعید است که طرف نمائات و ماشین و امثال آن را بگیرد و اصل مبیع را پس دهد. یا مثلا درخت نخلی بود که فرد در ضمن دو روز تمامی خرماهای آن را چید، آیا می تواند نخل بدون خرما را پس دهد؟ به نظر می رسد که فسخ از اصل باشد هرچند غالبا فسخ از حین اقاله است نه از اصل.
باید دقت داشت که اقاله یک امر عقلایی است و شارع نیز آن را امضاء کرده است و ما هم وقتی به نظر عقلاء مراجعه می کنیم می بینیم که آنها معامله را از اصل باطل می دانند. ما اگر نتوانیم فتوای صریح دهیم لا اقل احتیاط لا یترک داریم که معامله از اصل فسخ شود. بله اگر مشتری در این مدت زحمت هایی کشیده باشد تا آن نمائات حاصل شده باشد اجرة المثل آن را می گیرد.
الامر الثانی: آیا اقاله در جمیع معاوضات است یا فقط در بیع راه دارد.
شهید ثانی در عبارتی کوتاه و پرمعنی می فرماید: جعل الإقالة من مقاصد السلف غير حسن، فإنّها لا تختصّ به (بیع سلف)، بل و لا بباب البيع، لجريانها في سائر العقود المتقوّمة من الجانبين بالمال (البته عقود، باید مالیه باشد مانند مضاربه، مزارعه، بیع سلف، اجاره و مانند آن).[5]
بنا بر این ما اقاله را منحصر به بیع نمی دانیم. البته اقاله در عقود لازمه راه دارد اما در عقود جایزه واضح است که با لفظ فسخت آن را می توان از بین برد.
الامر الثالث: آیا اقاله در قرعه نیز جاری است یا نه.
امام قدس سره قائل شد که اقاله در قرعه راه ندارد بنا بر این اگر قرعه ای کشیده شد و بعد طرفین توافق کردند که آن را به هم بزنند، معامله به هم نمی خورد.
عده ای در بیان علت آن گفته اند که قرعه عقد نیست تا بتوان آن را بر هم زد.
با این حال ما معتقد هستیم که در قرعه نیز اقاله جاری است زیرا قرعه، نتیجه ای دارد که عبارت از یک معاوضه می باشد زیرا بعد از قرعه، مال مشاع تبدیل به مال مفروز می شود. بنا بر این در هر قرعه ای یک معاوضه ی ضمنیه وجود دارد.
به عبارت دیگر همان گونه که مشاع با قرعه مفروز می شود چه اشکالی دارد که نتوان مفروز را دوباره تبدیل به مشاع کرد. بسیار بعید است که طرفین راضی به قرعه نباشند ولی ما آنها را محکوم به قبول آن کنیم.
به عبارت دیگر همان گونه که فرد مال خود را می تواند در غالب شرکت با مال دیگری به شکل مشاع مخلوط کند، با فسخ قرعه هم مال مفروز را دوباره به شکل مشاع با دیگران مخلوط می کند و این اشکالی ندارد.

پی نوشت:
 [1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص387، ابواب آداب التجارة، باب1، شماره 22809، ح5، ط آل البیت.
[2] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج20، ص90.
[3] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص205، مسأله13.
[4] مبسوط، شیخ طوسی، ج2، ص186.
[5] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج3، ص436.
تاریخ انتشار: « 1396/01/08 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2495