احکام شرکت - جلسه 125 - 96/02/12

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 125 - 96/02/12

موضوع: تقسیم وقف بحث در مسأله ی بیست و یکم از مسائل مربوط به قسمت است. این مسأله در مورد تقسیم اموال موقوفه که مشترک است بحث می کند. امام قدس سره قائل است که وقف را نمی شود تقسیم کرد مگر در جایی که بین موقوف علیهم نزاع رخ دهد؛ نزاعی که موجب خرابی وقف شود. در این صورت از سر ناچاری بین طبقه ی موجود تقسیم می کنیم ولی وقف در مورد طبقه ی بعد که با هم اختلاف ندارند دوباره به شکل مشاع و مشترک در می آید.

موضوع: تقسیم وقف
بحث در مسأله ی بیست و یکم از مسائل مربوط به قسمت است. این مسأله در مورد تقسیم اموال موقوفه که مشترک است بحث می کند. امام قدس سره قائل است که وقف را نمی شود تقسیم کرد مگر در جایی که بین موقوف علیهم نزاع رخ دهد؛ نزاعی که موجب خرابی وقف شود. در این صورت از سر ناچاری بین طبقه ی موجود تقسیم می کنیم ولی وقف در مورد طبقه ی بعد که با هم اختلاف ندارند دوباره به شکل مشاع و مشترک در می آید.

اقوال علماء: این مسأله بین اصحاب مشهور است و آن اینکه وقف را نمی شود تقسیم کرد. البته بحث در جایی است که وقف بر اشخاص باشد و وقف نیز نسلا بعد نسل باشد.
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و هل یجوز قسمة الوقف علی نفرین؟ الأقرب المنع کما جزم به هنا (علامه در قواعد) فی التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و شرکة التحریر و الإرشاد و الدروس و المسالک و مجمع البرهان و قضاء الکتاب (کتاب القضاء از قواعد) و ظاهر الإیضاح و الحواشی و جامع المقاصد الإجماع علی ذلک حیث نسبا ذلک إلی إطلاق الأصحاب (زیرا گفتند اطلق الاصحاب که ظاهر آن اجماع است.)[1]
علامه در تذکره می فرماید: لا تجوز قسمة الوقف بين أربابه (یعنی بین اشخاص) سواء كان الموقوف عليه في الأصل واحدا (مثلا وقف بر یک بطن کرده ولی بطون وقف متعدد شدند) ثم تعدد البطن الثاني الذين انتقل إليهم أو كان الوقف في الأصل على متعدد كما لو وقف على أولاده وهم أكثر من واحد ... و به قال اکثر الشافعیه وقال بعضهم ان جعلنا القسمة افراز حق وتميزه عن غيره جازت القسمة فإذا انقرض البطن الأول انتقضت (و وقف در مورد بطن دوم به شکل قسمت نمی باشد و از قسمت در می آید.)[2]

دلیل مسأله:
دلیل اول:
این دلیل از همه مهمتر است و آن اینکه تقسیم، بر خلاف نیّت واقف است زیرا گفته اند که: «الوقوف علی حسب ما اوقفها اهلها» و روایات متعددی بر آن دلالت دارد. بنا بر این وقتی واقف چیزی را به شکل مشترک وقف کرده است نمی توان آن را تغییر داد.
دلیل دوم: وقف فقط ملک موجودین نیست بلکه ملک آیندگان نیز هست بنا بر این چگونه می توان در چیزی که ملک آیندگان هم هست تصرف کرد و بین خود تقسیم کرد. بنا بر این بطن اول با بطن دوم مشترک هستند و در شرکت یکی از افراد نمی تواند بدون اجازه ی دیگر افراد، ملک مشاع را تقسیم کند.
پاسخ این دلیل این است که ما قائل هستیم که وقف فقط نسبت به بطن موجود تقسیم می شود ولی نسبت به بطون آینده هیچ تأثیری ندارد و وقف در مورد آنها تقسیم نشده است.
باید توجه داشت که تا نسل اول کاملا منقرض نشوند وقف به نسل دوم نمی رسد مثلا اگر در نسل اول ده نفر بوده باشند و نه نفر از دنیا رفته باشند و یک نفر مانده باشد، کل وقف را به او می دهند و وقتی او از دنیا رفت نوبت به نسل دوم می رسد.
دلیل سوم: تقسیم در حق افراد، متغیر است. بطن اول ممکن است دو نفر باشند و بطن دوم سه نفر و بطن چهارم ده نفر. در نتیجه ما حق نداریم تقسیم کنیم. زیرا تقسیم در حق بطن اول پنجاه پنجاه است ولی در مورد بطن دوم که سه نفر هستند این تقسیم راه ندارد. حتی ممکن است عکس باشد یعنی بطن اول سه نفر باشند و بطن دوم دو نفر.
پاسخ این است که ما قائل هستیم که تقسیم مخصوص بطن اول است و کاری به بطن دوم ندارد. بله اگر در بطن دوم مشکلی وجود داشت در مورد آنها تقسیم می شود و به بطن سوم کاری ندارد.
اما استثنائی که مرحوم امام قدس سره بیان کرده اند: ایشان گفتند مگر اینکه نزاعی واقع شود که موجب شود، وقف خراب شود که در این صورت می توان وقف را تقسیم کرد.
معروف در وقف این است که وقف را فقط در دو صورت می توان تغییر داد. مخصوصا امروزه سؤال می کنند که وقف را می توان تبدیل به احسن کرد مثلا ملکی را بفروشند و در جایی دیگر که بهتر است و درآمدش بیشتر است بخرند. چنین چیزی جایز نیست مگر در دو جا:
یکی اختلاف بین موقوف علیهم است و حتی می توان وقف را فروخت و آن را به موقوف علیهم داد تا آن را مصرف کرده تمام کنند.
دوم این است که وقف کاملا از درآمد افتاده است مثلا زمینی است که دیگر درآمدی از آن حاصل نمی شود در اینجا باید آن را فروخت و تبدیل کرد مثلا به جای زراعت، مسکن ساخت و مانند آن. در غیر این دو مورد نمی توان وقف را تغییر داد و یا تبدیل به احسن کرد.
در اینجا امام قدس سره عبارتی دارد که ما با ایشان هماهنگ نیستیم و آن اینکه می فرمایند: ولا ينفذ التقسيم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة یعنی اگر وقف را در مورد طبقه ی اولی تقسیم کردیم این تقسیم در مورد طبقه ی ثانیه نافذ نیست و ملک وقف در مورد آنها به شکل مشترک می باشد. بعد می فرماید: إذا كان مخالفا لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلة وكثرة[3] معنای این عبارت این است که چون گاه طبقه ی دوم از طبقه ی اول کمتر یا بیشتر هستند، تقسیمی که در طبقه ی اول است در مورد آنها نافذ نیست. مثلا طبقه ی اول دوم نفر هستند و وقف بین آنها پنجاه پنجاه تقسیم شده است ولی طبقه ی دوم سه نفر هستند که پنجاه پنجاه در میان آنها معنا ندارد. لازمه ی این کلام این است که اگر طبقه ی دوم نیز به تعداد طبقه ی اول باشند تقسیم در مورد آنها نیز اعمال می شود.
این در حالی است که وقف در مورد طبقه ی دوم مطلقا تقسیم نمی شود چه به اندازه ی طبقه ی اولی باشند یا تفاوت داشته باشند. زیرا طبقه ی دوم وقف را از طبقه ی قبلی ارث نمی برند بلکه ملکیت خود را از واقف می گیرند و واقف نیز ملک را به شکل مشترک وقف کرده است.
در اینجا این مطلب باقی مانده است که اگر متولی وقف احساس کند که اگر وقف تقسیم شود هم برای الآن خوب است و هم برای آیندگان (مثلا ملک بسیار بزرگی است که اگر یک جا باشد خراب می شود ولی اگر تقسیم شود آباد می گردد) در اینجا آیا متولی حق تقسیم وقف برای همه ی طبقات را دارد؟
پاسخ این است که با توجه به اینکه متولی، متولی همه ی طبقات است نه فقط متولی طبقه ی اولی بنا بر این اگر مصلحت طبقات بعد را هم در تقسیم ببیند از حالا می تواند همه را تقسیم کند.

پی نوشت:
 [1] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج21، ص801.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج2، ص445، چاپ قدیم.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص633.
تاریخ انتشار: « 1396/02/12 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2434