تخمين زمن المطالعة:1 الدقيقة
83 / علة التشدد في إثبات بعض الجرائم
الخلاصة : الجواب :
ينحو القانون الاسلامي منحى خاصاً حول عقوبة الزنا حيث روعيت فيه الأمور اللازمة ؛ فمن جهة جعلت عقوبة هذا العمل شديدة وثقيلة جداً تبدأ بالجلد والنفي وتنتهي بالاعدام أحياناً , ومن جهة أخرى جعل إثبات هذا الجرم صعباً الى درجة أنه جعل عدد الشهود القادرين على إثباته ضعف عددهم في الجرائم العادية , کما أنه لا يکتفي بإقرار الزاني على نفسه مرة واحدة .
إن انضمام هاتين الجهتين الى بعضهما ( التشدد في أصل العقوبة والتشدد في طريقة إثبات الجرم ) منح هذا القانون الجزائي وضعاً خاصاً ؛ بمعنى أن لهذا القانون تأثيراً نفسياً في الحدّ من ارتکاب الزنا , وفي الوقت نفسه لا يشمل عدداً کبيراً من الأفراد بصورة عملية .
وبعبارة أخرى: الهدف الرئيسي من وضع مثل هذه القوانين ردع الناس عن ارتکاب هذا الجرم لا إعدامهم ؛ وهذا التأثير مستوحى من شدة نوع العقوبة , من أجل أن يتصور الزاني العقاب الشديد في کل لحظة ويحتمل ثبوت الجريمة عليه في کل آن ؛ فيتملکه الرعب والفزع , وهذا الرعب والفزع هو الذي يردع أغلب الأفراد عن ارتکاب هذه الجريمة .
نلاحظ – غالباً – تحديد عقوبة شديدة کالاعدام لمرتکبي الذنوب الکبيرة نحو بيع المواد المخدرة ضمن ضوابط خاصة ؛ وبالرغم من أن هذه العقوبة تخضع لظروف خاصة إلا أن مجرد احتمال توفر هذه الشروط يؤثر بشکل کبير على روح المرتکبين .
وبايجاز, وضعت قوانين الاسلام بشکل تستطيع معه ردع أکبر عدد ممکن من الناس عن ارتکاب هذه الجريمة والتأثير عليهم , وفي الوقت ذاته عدم توريط عدد کبير بها . وعلى هذا الأساس فان تنفيذ عقوبة الإعدام بحق واحد أو أکثر لها تأثير کبير على أفکار سائر المرتکبين ؛ لأن مجرد احتمال شمولهم بهذا القانون کافٍ في إيقاظهم .
السؤال :
لماذا تجب شهادة أربعة أشخاص لاثبات الزنا ؟ ألا يؤدي هذا التشدد في مرحلة إثبات الجريمة الى ازدياد الزنا ؟ وبغضّ النظر عن کل ذلک , لماذا تلغى قاعدة "إقرار العقلاء على أنفسهم جائز" في هذا المورد ؛ فلا يقبل اعتراف الزاني على نفسه بارتکاب هذا العمل في المرة الأولى والثانية والثالثة , ولا يقبل منه سوى في المرة الرابعة ؟
لا يوجد تعليق