289-المصاهرة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

289-المصاهرة

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرین.

هل یُحرِّم اللمس والنظر عن شهوة؟

الدلیل الثانی: الروایات

وهی العمدة على هذا القول، وهی على ثلاث طوائف:

الطائفة الأُولى: الروایات الدالة على حرمة ملموسة ومنظورة الأب على الابن وبالعکس، منها:

1 ـ عن محمد بن إسماعیل ـ بن بزیع ـ قال: سألت أبا الحسن ـ علیه السلام ـ ـ وهو الرضا ـ علیه السلام ـ ـ عن الرجل تکون له الجاریة فیقبّلها، هل تحلّ لولده؟ قال: ((بشهوة؟)) قلت: نعم، قال: ((ما ترک شیئاً إذا قبّلها بشهوة)) ثم قال ابتداءً منه: ((إنْ جرّدها ونظر إلیها بشهوة حرمت على أبیه وابنه)). قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: ((إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت علیه))(1).

والروایة تامّة سنداً ودلالة.

2 ـ عن زرارة قال: قال أبو جعفر ـ علیه السلام ـ فی حدیث: ((إذا أتى الجاریة وهی حلال فلا تحلّ تلک الجاریة لابنه ولا لأبیه))(2).

والروایة لا تذکر النظر واللمس، بل ما هو أعلى منهما وهو الإتیان، وهو أولى منهما فلا یمکن التعدّی منه إلیهما.

3 ـ عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فی الرجل تکون عنده الجاریة یجرّدها وینظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحل لأبیه؟ وإن فعل أبوه، هل تحلّ لابنه؟ قال: ((إذا نظر إلیها نظر شهوة ونظر منها إلى ما یحرم على غیره لم تحلّ لابنه، وإن فعل ذلک الابن لم تحلّ للأب))(3).

الطائفة الثانیة: الروایات الدالة على حرمة ملموسة ومنظورة الأب على الابن.

1 ـ عن جمیل بن درّاج قال: قلت لأبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: الرجل ینظر إلى الجاریة یرید شراءها أتحلّ لابنه؟ فقال: ((نعم، إلاّ أن یکون نظر إلى عورتها))(4).

إذن منظورة الأب حرامٌ على الابن، ولیس لذلک مفهوم؛ لأنّ إثبات شیء لا ینفی ما عداه.

2 ـ عن ربعی بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: ((إذا جرّد الرجل الجاریة ووضع یده علیها فلا تحلّ لابنه))(5).

3 ـ عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فی الرجل تکون عنده الجاریة فیکشف ثوبها ویجرّدها لا یزید على ذلک ـ أی لم یواقعها ـ قال: ((لا تحل لابنه إذا رأى فرجها))(6).

4 ـ عن أبی الصباح، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فی رجل اشترى جاریة فقبّلها قال: ((لا تحل لولده أن یطأها))(7).

وبعض هذه الروایات مشتملة على النظر فقط، وبعضها على اللمس فقط، وبعضها على خصوص النظر إلى الفرج، وبضمیمتها إلى بعضها یُستفاد أنّ النظر واللمس بشهوة محرِّم.

الطائفة الثالثة: الروایات الدالة على حرمة ملموسة ومنظورة الابن على الأب، وروایاتها قلیلة.

1 ـ عن الحسن بن صدقة، عن أبی الحسن ـ علیه السلام ـ فی حدیث، قال: ((إذا اشتریت لابنتک جاریة أو لابنک وکان الابن صغیراً ولم یطأها، حلّ لک أن تقبضها فتنکحها))(8).

وموردها هو الوطء ودلالتها على المقام بالمفهوم.

وسندها مشکل لوجود سهل بن زیاد فیه، والذی وإن کان له روایات کثیرة فی (الکافی) لکننا لم نتمکّن من قبول روایاته، ولا أقلّ من التوقف فی روایاته.

2 ـ أحمد بن محمد بن عیسى فی نوادره، عن ربیع بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((إذا جرّد الرجل الجاریة ووضع یده علیها، فلا تحلّ لأبیه))(9).

والمشکلة فی سند هذه الروایة هی فی (ربیع بن عبد الله)، حیث انّه مجهول الحال، ولم یرد له ذکر فی کتب الرجال، حتى فی الموسوعات منها، مثل (جامع الرواة) و(معجم رجال الحدیث).

نعم، هناک شخصٌ آخر فی کتب الرجال باسم (ربعی بن عبد الله)، وهو من الرواة المشهورین الثقاة، وأظنه هو الراوی هنا، وقد وقع اشتباه فی اسمه، خصوصاً أنّه یروی عن محمد بن مسلم، مضافاً إلى أنّ نفس متن هذه الروایة رواه فی (الکافی) عن ربعی بن عبد الله عن محمد بن مسلم، ورواها فی (الوسائل) عنه ... عن ابن أبی عمیر، عن ربعی بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((إذا جرّد الرجل الجاریة ووضع یده علیها فلا تحلّ لابنه))(10).

والملاحظ أنّ فی آخرها ((لا تحلّ لابنه)) بدل ((لا تحلّ لأبیه)) بحسب روایة (المستدرک).

إذن یحتمل وقوع اشتباهین فی روایة (النوادر): الأوّل فی السند من ناحیة (ربیع) و(ربعی)، والصحیح هو (ربعی)، الثانی فی المتن من ناحیة إبدال (لابنه) بـ(لأبیه)، وعلى هذا تکون الروایة من روایات الطائفة الثانیة.

ونحن نعتقد بأنّ نسخة (الوسائل) أصحّ من نسخة (المستدرک)؛ لأنّ سندها أفضل ومتنها أدق، وعلى فرض ترددنا فی ذلک لا یمکننا أن نستشهد بهذه الروایة.

ومن الشواهد على صحة نسخة (الوسائل) هو أنّ أحمد بن محمد بن عیسى ـ والذی کان من کبار قم فی زمانه ـ لم یکن ینقل عن الضعفاء والمجاهیل أبداً، وقضیة إخراجه أحمد بن محمد بن خالد البرقی من قم بسبب روایته عن الضعفاء والمجهولین رغم أنّه ثقة فی نفسه معروفة. إذن نحن نرجّح أن یکون الراوی هو ربعی بن عبد الله.

والنتیجة هی أنّه بضمیمة هذه الروایات بعضها إلى بعض ـ وفیها ما هو صحیح السند ـ وإلغاء الخصوصیة فی بعضها یمکننا أن نصل إلى فتوى المشهور بحرمة ملموسة ومنظورة الأب على ابنه وبالعکس.

وصلّى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.

______________________

(1) الوسائل 20: 417، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب3، ح1.

(2) الوسائل 20: 418، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب3، ح5.

(3) الوسائل 20: 418، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب3، ح6.

(4) الوسائل 20: 417، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب3، ح3.

(5) الوسائل 20: 418، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب3، ح4.

(6) الوسائل 20: 418، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب3، ح7.

(7) الوسائل 20: 419، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب3، ح8.

(8) الوسائل 20: 422، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب5، ح2.

(9) مستدرک الوسائل 14: 379، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب3، ح5.

(10) الوسائل 20: 418، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب3، ح4.

الهوامش:
  
    
تاريخ النشر: « 1279/01/01 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 2152