273-المصاهرة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

273-المصاهرة

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرین

حرمة نکاح اُم الزوجة

2 ـ الروایات: وهی على طائفتین:

الطائفة الاُولى: الروایات التی تؤید قول المشهور، وبعضها معتبرة وبعضها لیست کذلک، ولکنها من حیث المجموع متضافرة.

1 ـ عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه ـ علیهما السلام ـ: ((أنّ علیاً ـ علیه السلام ـ کان یقول: الربائب علیکم حرام من الاُمهات اللاتی قد دخل بهنَّ، هُنَّ فی الحجور وغیر الحجور سواء، والاُمّهات مبهمات))(1) أی مطلقات.

وهذا یدل على أنّ القید فی الآیة متعلق بالربائب فقط.

والروایة بهذا الشکل نقلها الشیخ الحر ـ قدّس سرّه ـ فی الباب (18)، ولها ذیل نقله فی الباب (20) یوضّح ما قلناه فی معناها، وهو:

2 ـ عن علی ـ علیه السلام ـ فی حدیث قال: ((والاُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم یدخل بهنَّ فحرّموا وأبهموا ما أبهم الله))(2)، أی وأطلقوا ما جعله الله مطلقاً.

3 ـ عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه ـ علیهم السلام ـ: ((أنّ علیاً ـ علیه السلام ـ قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت علیه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم یدخل بالاُمّ فلا بأس أن یتزوّج بالابنة، وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم یدخل بها فقد حرمت علیه الاُم...))(3).

ومن هذه الروایات یعلم أنّ ما نسبه العامّة إلى علیّ ـ علیه السلام ـ من أنّه یقول بشرطیة الدخول فی حرمة الاُمّ غیر صحیح.

4 ـ عن أبی بصیر، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثم طلّقها قبل أن یدخل بها؟ فقال: ((تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له اُمّها))(4).

والروایة ـ کما هو واضح ـ مضمرة، وفیها مشکلة من ناحیة الدلالة أیضاً؛ حیث إنّها توافق مذهب من قال بأنّ هناک فرقاً بین الموت والطلاق؛ لأنّها تذکر صورة الطلاق فقط وساکتة عن صورة الموت، إلاّ أن نثبت حکم الموت بالأولویة.

5 ـ فی (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری، عن صاحب الزمان علیه السلام، أنه کتب إلیه: هل یجوز للرجل أن یتزوّج بنت امرأته؟ فأجاب ـ علیه السلام ـ: وکتب إلیه: هل یجوز أن یتزوج بنت ابنة امرأة ثم یتزوّج جدّتها بعد ذلک، أم لا یجوز؟ فأجاب ـ علیه السلام ـ: ((قد نهی عن ذلک))(5).

طبعاً لم یذکر فی الروایة أن زواج الجدّة یکون بعد طلاق حفیدتها، ولکنه أمر معلوم؛ لأنه لا یجوز الجمع بین الاُم وابنتها فی عقد واحد.

والنکتة فی هذه الروایة أنّه قد ذکر فیها صراحة عنوان الجدّة.

6 ـ عن منصور بن حازم، قال: کنت عند أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن یدخل بها، أیتزوّج باُمّها؟ فقال أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ: ((قد فعله رجل منّا فلم یرَ به بأساً)). فقلت له: جعلت فداک، ما تفخر الشیعة إلاّ بقضاء علی ـ علیه السلام ـ فی هذا فی الشمخیة (السجیّة) التی أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلک، ثم أتى علیاً ـ علیه السلام ـ فسأله، فقال له علی ـ علیه السلام ـ: ((من أین أخذتها؟))، قال: من قول الله ـ عزّ وجلّ ـ: (وَرَبَائِبُکُمُ اللاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِن نِسَائِکُمُ اللاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَیْکُم)(6) فقال علی ـ علیه السلام ـ: ((إن هذه مستثناة وهذه مرسلة واُمّهات نسائکم)) ـ إلى أن قال ـ: فقلت له: ما تقول فیها؟ فقال: ((یا شیخ، تخبرنی أنّ علیاً ـ علیه السلام ـ قضى بها وتسألنی ما تقول فیها))(7).

ویستفاد من هذا الذیل أن صدر الروایة کان من موارد التقیة.

7 ـ العیاشی فی تفسیره: عن أبی حمزة، قال: سألت أبا جعفر ـ علیه السلام ـ عن رجل تزوج امرأة وطلّقها قبل أن یدخل بها، أتحلّ له ابنتها؟ قال: فقال: ((قد قضى فی هذا أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ لا بأس به، إنّ الله یقول: (وَرَبَائِبُکُمُ اللاتِی فِی حُجُورِکُم مِن نِسَائِکُمُ اللاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَیْکُم) ولو تزوّج الابنة ثم طلقها قبل أن یدخل بها لم تحلّ له اُمّها))، قال: قلت له: ألیس هما سواء؟ قال: فقال: ((لا، لیس هذه مثل هذه، إنّ الله یقول: (وَاُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ) لم یستثنِ فی هذه کما اشترط فی تلک، هذه هنا مبهمة لیس فیها شرط وتلک فیها شرط))(8).

وهناک روایتان ننقلهما من (السنن الکبرى) للبیهقی:

عن عبد الله بن عمر، عن النبی ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ قال: ((إذا نکح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن یدخل بها فله أن یتزوّج ابنتها ولیس له أن یتزوّج اُمّها))(9).

عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه: أنّ رسول الله ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ قال: ((أیّما رجل نکح امرأة فدخل بها أو لم یدخل بها فلا یحلّ له نکاح اُمّها))(10).

وهاتان الروایتان مؤیدتان للروایات السابقة.

ونتیجة روایات الطائفة الاُولى عدّة نکات هی:

1 ـ لا یشترط فی حرمة اُم الزوجة الدخول بابنتها.

2 ـ أنّ الآیة 23 من سورة النساء مطلقة، وقید (مِن نِسَائِکُمُ اللاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ) مرتبط بالربائب فقط.

3 ـ أنّ عدم اشتراط الدخول بالبنت فی حرمة الاُم هو قول علی ـ علیه السلام ـ لا ما نسبه العامّة إلیه.

الطائفة الثانیة: الروایات التی تدل صراحة على القول الشاذ القائل بشرطیة الدخول بالبنت فی حرمة الاُم، وهی متضافرة نسبیاً.

1 ـ (وهی روایتان فی الواقع) ما رواه جمیل بن دراج وحمّاد بن عثمان، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((الاُمّ والبنت سواء إذا لم یدخل بها، یعنی: إذا تزوّج المرأة ثم طلّقها قبل أن یدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج اُمّها وإن شاء ابنتها))(11) یعنی أنّ حرمة کل من الاُم والبنت مشروطة بالدخول، ومع عدمه لا تحرم أی منهما.

2 ـ عن محمد بن إسحاق بن عمّار، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثم ماتت، أیحلّ له أن یتزوج اُمّها؟ قال: ((سبحان الله، کیف تحلّ له اُمّها وقد دخل بها؟))، قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلکت قبل أن یدخل بها، تحلّ له اُمّها؟ قال: ((وما الذی یحرم علیه منها ولم یدخل بها؟))(12).

3 ـ عن جمیل بن درّاج، أنه سئل أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ عن رجل تزوّج امرأة ثم طلقها قبل أن یدخل بها، هل تحلّ له ابنتها؟ قال: (الاُم والابنة فی هذا سواء إذا لم یدخل بإحداهما حلّت له الاُخرى)(13).

إذن الروایات متعارضة فی المقام، إلاّ أنّه یمکننا من ثلاث جهات ترجیح روایات المشهور:

الاُولى: أن الطائفة الاُولى موافقة لکتاب الله عزّ وجلّ، والثانیة مخالفة له، إذن لابدّ من العمل بالطائفة الاُولى.

الثانیة: أنّ الطائفة الاُولى مشهورة روایة وفتوى، والشهرة من المرجّحات الأساسیة فی باب التعارض.

الثالثة: أنّ روایات الطائفة الثانیة یستشم منها رائحة التقیة، ولکننا لن نقول بأنّ مخالفة العامّة من المرجّحات هنا؛ باعتبار أنّ أکثر العامة موافقون للمشهور عندنا، بل نقول بأنّ هناک قرائن على التقیة فی زوایا روایات الطائفة الثانیة.

والنتیجة: هی أنّ الحق مع المشهور. هذا هو العلاج الذی یبدو لنا فی المقام، وسوف یأتی فی الدرس القادم ـ إن شاء الله ـ أنّه قد لا نحتاج إلى المرجّحات أصلاً.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

__________________________

(1) الوسائل 20: 458 ـ 459، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب18، ح3.

(2) الوسائل 20: 463، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب20، ح2.

(3) الوسائل 20: 459، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب18، ح4.

(4) الوسائل 20: 459، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب18، ح5.

(5) الوسائل 20: 460، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب18، ح7.

(6) النساء: 23.

(7) الوسائل 20: 462، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب20، ح1.

(8) الوسائل 20: 465، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب20، ح7.

(9) و(10) السنن الکبرى 7: 160.

(11) الوسائل 20: 463، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب20، ح3 و4.

(12) الوسائل 20: 464، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب20، ح5.

(13) الوسائل 20: 464، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب20، ح6.

الهوامش:
  
    
تاريخ النشر: « 1279/01/01 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 2041