282-المصاهرة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

282-المصاهرة

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرین.

ثبوت محرّمات المصاهرة بالزنا وعدمه

أدلة القائلین بالحلیة

وهی من الروایات فقط، وهی روایات متعددة ومتضافرة، وبعضها معتبرة سنداً، وهی على طائفتین:

الطائفة الاُولى: الروایات التی تدل بالمنطوق.

1 ـ عن سعید بن یسار قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن رجل فجر بامرأة یتزوّج ابنتها؟ قال: ((نعم یا سعید، إنّ الحرام لا یفسد الحلال))(1).

والروایة معتبرة سنداً، والتعلیل فیها هو نفس التعلیل الذی استُدل به فی مورد الزنا اللاحق على العقد.

2 ـ عن هشام (هاشم) بن المثنى، عن أبی عبد الله علیه السلام، أنّه سُئل عن الرجل یأتی المرأة حراماً، أیتزوّجها؟ قال: ((نعم، وأُمّها وابنتها))(2).

والراوی إن کان هشام بن المثنى فهو مجهول الحال والروایة ضعیفة، وإن کان هاشم بن المثنى ـ کما فی بعض نسخ (التهذیب) ـ فهو ثقة، فتکون الروایة معتبرة.

3 ـ عن زرارة قال: قلت لأبی جعفر ـ علیه السلام ـ: رجل فجر بامرأة، هل یجوز له أن یتزوّج ابنتها؟ قال: ((ما حرّم حرام حلالاً قط))(3).

ودلالتها على المدّعى قویّة.

4 ـ وعنه، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن المثنى، قال: کنت عند أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فقال له رجل: رجل فجر بامرأة، أتحلّ له ابنتها؟ قال: ((نعم، إنّ الحرام لا یفسد الحلال))(4).

ویحتمل اتّحاد هذه الروایة مع الروایة الثانیة السابقة.

5 ـ عن حنان بن سدیر قال: کنت عند أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ إذ سأله سعید عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً، هل تحلّ له ابنتها؟ قال: ((نعم، إنّ الحرام لا یحرّم الحلال))(5).

6 ـ عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل یفجر بالمرأة وهی جاریة قوم آخرین ثم اشترى ابنتها، أیحلّ له ذلک؟ قال: ((لا یحرم الحرام الحلال...))(6).

وصفوان من الأعاظم وأصحاب الإجماع، فلا إشکال فی مضمراته.

الطائفة الثانیة: الروایات التی تدل بالمفهوم.

وهی الروایات الواردة فی مورد الفجور بالعمّة والخالة.

1 ـ عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ وأنا جالس عن رجل نال من خالته فی شبابه ثم ارتدع، یتزوّج ابنتها؟ قال: ((لا))، قلت: إنّه لم یکن أفضى إلیها إنّما کان شیء دون شیء؟ فقال: ((لا یصدق ولا کرامة))(7).

إذا کان الزنا موجباً للحرمة فی کلّ الموارد فإنّه لا یکون هناک خصوصیة للسؤال عن الزنا بالخالة، إذن فیُعلم أنّ الحرمة خاصة بالخالة والعمّة، طبعاً مورد الروایة هو خصوص الخالة.

2 ـ عن أبی أیوب، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع، أیتزوّج ابنتها؟ قال: ((لا))، قال: إنّه لم یکن أفضى إلیها إنّما کان شیء دون ذلک، قال: ((کذب))(8).

3 ـ وقال السید المرتضى ـ رحمه الله ـ فی (الانتصار): ممّا ظُنّ انفراد الإمامیة به القول بأنّ من زنى بعمّته أو خالته حرمت علیه بنتاهما على التأبید، ثم ذکر أنّ بعض العامّة وافق على ذلک وأنّ أکثرهم خالفوا، ثم استدلّ على التحریم بالإجماع والأخبار(9).

4 ـ وقال ابن إدریس: (وقد رُوی أنّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما أبداً، أورد ذلک شیخنا أبو جعفر فی نهایته، وشیخنا المفید فی مقنعته والسید المرتضى فی انتصاره)(10).

فیعلم من کلّ ذلک أنّ هناک روایات اُخرى غیر هذه واردة فی العمّة أیضاً وفی الخالة، أفتى بمضمونها السید المرتضى والشیخ الطوسی والشیخ المفید فی بعض کتبهم.

ویحتمل فی معنى هذه الطائفة أمران:

الأوّل: أن یکون لها مفهوم ولو مفهوم اللقب، باعتبار أنّ القیود الواردة فی مقام الاحتراز لها مفهوم. وحینئذٍ هی تدل على اختصاص الحرمة بالعمّة والخالة.

الثانی: ألاّ یکون لها مفهوم، وإثبات شیءٍ لا ینفی ما عداه. وحینئذٍ تکون هذه الروایات مؤیّدة فقط.

وعلى أی حال فإننا نمیل لروایات الطائفة الاُولى، خصوصاً أنّها مشتملة على التعلیل.

وصلّى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.

_________________________

(1) الوسائل 20: 425، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب6، ح6.

(2) الوسائل 20: 426، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب6، ح9.

(3) الوسائل 20: 426، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب6، ح10.

(4) الوسائل 20: 426، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب6، ح11.

(5) الوسائل 20: 426، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب6، ح12.

(6) الوسائل 20: 427، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب10، ح1.

(7) الوسائل 20: 432، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب10، ح2.

(8) الوسائل 20: 432، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب10، ح3.

(9) الوسائل 20: 432، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب10، ح3.

(10) الوسائل 20: 432 ـ 433، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب10، ح4.

الهوامش:
  
    
تاريخ النشر: « 1279/01/01 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 2012