بیتوتة اللیلة الثالثة عشر في منی 1393/12/5

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

الدخول إلى الحساب

رمز الحماية:

اسم المستخدم:

مفتاح المتابعة:

للاستفادة من امكانيات الموقع الإلكتروني افتح حساباً .
الترتيب على أساس
 

بیتوتة اللیلة الثالثة عشر في منی 1393/12/5

مر الکلام في ان حکم العود الی منی والبیتوتة فیها ورمی الجمرات هو الوجوب وقد اتفقت علیه کلمتهم الا من الشیخ والعلامة الطبرسي(قدس سرهما) حیث حکی عنهما القول بالاستحباب وان العود ورمی الجمرات من المسنونات ، ولما کان من البعید ان یذهبا هذا المذهب فذهب جماعة من الفقهاء الی توجیه کلامهما بأن المراد من المسنونات لیس هو الندب والاستحباب بل المراد ما ورد فی السنة من الواجبات وفی قبال الفرائض الواردة فی القرآن الکریم. فیکون المراد من المسنونات فی کلامهما هو الواجب الواردة فی السنة .

ولکن لنا ان نقول هذا التوجیه لیس بجامع ولا مانع. لانهما عدا الاحرام من ارکان الحج مع انه لم یذکر فی القرآن وفقط ورد فیه : ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ﴾[1]

واما الموارد التی ذکروها فی جملة فرائض الحج ولم یعدوها من الارکان ولم تذکر فی القرآن علی انها لو کانت فریضة لوردة فی القرآن وذلک کالتلبیة وطواف النساء لان ما ورد فی القرآن هو طواف الزیارة لاغیر  قال تعالی: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ﴾[2]

واما من المسنونات التی وردت فی القرآن والمفروض علی وفق القاعدة انها لم ترد فیه هو الهدی والبیتوتة .

وعلیه ان الانسب فی توجیه کلامهما انهما یقولان بوجوب العود ورمی الجمرات لکن لا بحمل المسنون علی الواجب فی السنة بل بتصریحهما فی تفسیر ذیل الآیة بذلک. ویکون من المقصود من المسنونات الواجبات الرکنیئ وغیر الرکنیة الذی مرت سابقاً . هذا .

المسالة 2 ـ یجب المبیت لیلة الثالثة عشرة إلی نصفها علی طوائف : منهم من لم یتق الصید ولم یقتله المبیت، ولو لم یتق غیرهما من محرمات الصید کاکل اللحم والاراءة والاشارة وغیرها لم یجب، ومنهم من لم یتق النساء فی احرامه للحج او العمرة وطءا دبرا او قبلا اهلا له او اجنبیة « ولا یجب فی غیر الوطئ کالتقبیل واللمس ونحوهما، ومنهم من لم یفض من منی یوم الثانی عشر وأدرک غروب الثالث عشر [3].

قال فی الجواهر بعد حکایة الأقوال فی المسالة: فهو فی الجملة لا خلاف معتد به اجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه، بل فی محکی المنتهی نسبته إلی العلماء کافة [4]. والغالب بالنسبة الی ما هو مذکور فی القرآن الکریم ومصرح به اتفاق الامامیة والعامة فی ذلک کما فی هذه المسألة .

فما یدل علی ذلک من القرآن الکریم قوله تعالی: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ في‏ يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‏﴾[5]

بتقریب ان من تاخر فلا إثم علیه هو بالنسبة الی من بات فی اللیلة الثالثة لورود تفسیر الآیة کذلک فی الاخبار.

واما الاخبار فی عدة:

منها : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ  لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ [6]

 والمراد من لم یکن له ان ینفر من النفر الاول هو وجوب المبیت فی اللیلة الثالثة. لان النفر الثانی هو فی الیوم الثالث.

ولکن یمکن المناقشة فی سندها لان محمد بن المستنیر مجهول الحال فیکون السند من جهته ضعیفاً الا انه یمکن جبره بعمل الاصحاب کما هو کذلک.

ومنها: مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى الصَّيْدَ يَعْنِي فِي إِحْرَامِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ.[7]

ومنها: مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَلَيْسَ‏ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ مَنْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ الصَّيْدَ حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ... لِمَنِ اتَّقى‏ فَقَالَ اتَّقَى الصَّيْدَ[8]


ومنها: ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِمَنِ اتَّقَى الرَّفَثَ‏ وَ الْفُسُوقَ وَ الْجِدَالَ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي إِحْرَامِهِ.[9]

ومنها: صحیح جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ[10]

ومنها : سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي مَنْ مَاتَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ أَجَلُهُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‏ الْكَبَائِرَ[11]

وقد فسرت (لمن اتقی) بعدة امور فی لسان الاخبار فانه ورد فی بعضها ان المراد هو النساة وفی بعض الصید وفی آخر الاجتناب عن جمیع محرمات الاحرام وقد ورد ایضا المراد هو الاجتناب عن الکبائر. وقد بلغت معانیها عند بعض المفسرین الی عشرة معان ولکن بعد القول بجواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی یکون الامر سهلاً .

وعلیه یمکن التمسک بجمیع هذه الاخبار الا انه فی خصوص النساء والصید من الباب الوجوب وفی سائر الموارد مستحباً لان الاصحاب لم یوجبوا المبیت فی اللیلة الثالثة عشر الا فی النساء والصید . ویاتی استحبابا للجمیع ان شاء الله .

واما الطائفة الثالثة: الذین لم ینفروا فی الیوم الثانی عشر الی الغروب فلابد من المبیت فی اللیلة الثالثة عشر.

وقد ادعی علیه الاجماع وانهم ارسلوه ارسال المسلمات کما فی کلام صاحب الجواهر. فلا أجد فیه خلافا، بل عن المنتهی وظاهر التذکرة الاجماع علیه [12].

الهوامش: 
        
[1] المائده/السوره5، الآیه95.
[2] الحج/السوره22، الآیه29.
[3] تحریر الوسیلة، الامام الخمینی، ج1، ص454.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن النجفی، ج20، ص36.
[5] البقره/السوره2، آیه203.
[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص279، ابواب العود الی منی، الباب 11، الرقم19195، ح1، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص279، ابواب العود الی منی، الباب 11، الرقم19196، ح2، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص279، ابواب العود الی منی، الباب 11، الرقم19197، ح3، ط آل البیت.
[9] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص280، ابواب العود الی منی، الباب 11، الرقم19201، ح7، ط آل البیت.
[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص281، ابواب العود الی منی، الباب 11، الرقم19202، ح8، ط آل البیت.
[11] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج14، ص281، ابواب العود الی منی، الباب 11، الرقم19206، ح12، ط آل البیت.
[12] جواهر الکلام، محمد حسن النجفی، ج20، ص14.
 
    
تاريخ النشر: « 1393/12/16 »

مواضيع ذات صلة

المقدار الواجب من المبيت في منى ووقت النفر.93/12/25

حكم كفارة المعذورين عن البيتوتة بمنى1393/12/23

عدم وجوب الكفارة على من ترك المبيت جهلا أو نسيانا أو اضطراراً.1393/12/20

كفارة من ترك المبيت بمنى1393/12/19

وجوب قصد القربة في المبيت بمنى.1394/12/18

CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 1483