3 ـ مستثنیات الغیبة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
الأخلاق فی القرآن 3
4 ـ حکم المتجاهر بالفسق2 ـ الغیبة حق الناس أو حق الله؟

یتفق علماء الأخلاق وکذلک الفقهاء على أنّ هناک موارد تجوز فیها الغیبة وقد تصبح واجبة أحیاناً، وذلک بسبب طروء عوارض معینة على الغیبة ممّا یغیّر حکمها الأصلی.

وبعبارة اُخرى أنّ الغیبة بعنوانهاالأولی حرام بلا شک ومن الذنوب الکبیرة وفی ذلک یتفق علماء الإسلام، ولکن هناک عناوین ثانویة تطرأ على هذا الفعل بإمکانها أن تکون حاکمة على العنوان الذاتی والأولی ممّا یفضی إلى أن تکون الغیبة جائزة بل واجبة، وذلک فی الموارد التی تکون فیها المصلحة أهم ویکون حفظ هذه المصلحة غالب على المفاسد الکبیرة المترتبة على الغیبة.

الأخلاق فی القرآن / الجزء الثالث

ومن جملة هذه الموارد التی تدخل فی مستثنیات الغیبة ما یلی:

1 ـ أن یکون الإنسان فی حالة التظلّم وطلب حقّه من الآخر ویسعى لرفع هذه الظلامة بحیث لو أنّه لم یتعرّض لذکر الطرف الآخر بالسوء ولم یصرّح للآخرین بسلوک ذلک الظالم فإنّه لا یصل إلى حقّة.

وهذا هو ما ورد فی القرآن الکریم من قوله تعالى: (لاَ یُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَکَانَ اللهُ سَمِیعاً عَلِیماً)(1).

2 ـ فی موارد النهی عن المنکر، أیّ فی حالة ما إذا لم یتحرّک الإنسان لفضح الطرف الآخر ویکشف عن أعماله السیئة، فإنّ ذلک المذنب سوف یستمر فی غیّه ویقوم على ذنبه، فهنا ترجح مصلحة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر على مفسدة الغیبة، بل قد تکون واجبة فی بعض الحالات.

3 ـ فی مورد أهل البدع وکذلک الذین یحیکون المؤامرات ضدّ المسلمین بحیث لو أنّ أعمالهم الخفیّة تجلّت وکشفت للمسلمین، فإنّ الناس سوف یتصدّون لهم ویتحرکون من موقع دفعهم وابطال مؤامراتهم، فهنا تکون غیبة مثل هؤلاء الأشخاص جائزة، بل واجبة.

4 ـ فی مورد ما إذا کان المسلم یعیش الخطر على نفسه أو ماله أو عرضه من شخص آخر وهذا المسلم لم یکن على علم بالخطر المحیط به، وهنا یکون إخباره بهذا الخطر جائز، بل واجباً أحیاناً.

5 ـ فی مورد المشورة، بمعنى أنّ أحد الأشخاص أراد مثلاً الزواج من مسلمة وأراد طلب یدها من والدیها أو أراد شخص تشکیل شرکة أو السفر إلى أحد البلدان، وطلب من شخص آخر أن یشیر علیه بما یراه صلاحاً له، فهنا لا یمکن القول بأنّ الکشف عن عیوب الطرف الآخر حرام، بل إنّ أمانة المشورة تقتضی أن یقول المستشار ما یعلمه وما هو مطلّع علیه من نقاط القوّة والضعف، ولا ینبغی أن یحجم عن النصح والمشورة لأخیه المؤمن خوفاً من الوقوع فی الغیبة، لأنّ ستر مثل هذه المعایب یعتبر خیانة للمستشیر والخیانة فی المشورة حرام.

6 ـ فی مورد الشهادة، وذلک عندما یطلب من الإنسان أن یدلی بشهادته فی موقع التحکیم أو المحکمة، فهنا تجوز الغیبة، لأنّ مصلحة الشهادة أقوى، وکذلک فی موارد إجراء الحدود الإلهیة، فلو أنّ عدّة أشخاص رأوا بأنّ الشخص الفلانی یشرب الخمر أو یزنی فلهم أن یأتوا إلى حاکم الشرع ویشهدوا علیه بذلک لیجری علیه الحدّ، وکذلک فیما لو شهد أشخاص على أمر معیّن وکان هؤلاء الشهود فی الواقع فسّاق ولم یکن الحاکم یعلم بخبرهم وحالهم، وهنا یجوز فضح هؤلاء الشهود، وبعبارة اُخرى یجوز جرح الشهود (وطبعاً فإنّ جمیع هذه الموارد هی فیما لو کان عدد الشهود کافیاً لإثبات الموضوع).

 


1. سورة النساء، الآیة 148.

 

4 ـ حکم المتجاهر بالفسق2 ـ الغیبة حق الناس أو حق الله؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma