2. حصر الاُصول العملیّة فی الأربعة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
3. حکومة الأمارات والأدلّة الاجتهادیّة على الاُصول العملیّة1. تعریف الاُصول العملیّة


یستفاد من کلمات المحقّق الخراسانی(رحمه الله) نفی انحصارها العقلی فی الأربعة، وأنّ مثل قاعدة الطهارة وإن کان ممّا ینتهی إلیها فیما لا حجّة على طهارته ولا على نجاسته، إلاّ أنّ البحث عنها لیس بمهمّ لأنّها ثابتة بلا کلام، بخلاف الأربعة فإنّها محلّ الخلاف بین الأصحاب، ویحتاج تنقیح مجاریها وتوضیح ما هو حکم العقل أو مقتضى عموم النقل فیها إلى مزید بحث وبیان، ومؤونة حجّة وبرهان، هذا مع جریانها فی کلّ الأبواب واختصاص تلک القاعدة ببعضها.
وصرّح شیخنا الأعظم(رحمه الله) فی موضعین من رسائله بحصرها فی الأربعة عقلا(1). وهذا هو المختار، لأنّ مثل قاعدة الطهارة لیست أساساً من الاُصول العملیّة حتّى تصل النوبة إلى البحث عن وضوحها وعدم وضوحها، بل هی من القواعد الفقهیّة لکونها حکماً کلّیاً وضعیّاً یستفاد منها الأحکام الجزئیّة الفقهیّة بتطبیقها على موارد الشکّ فی الطهارة، مضافاً إلى أنّ الاعتذار بأنّها واضحة فی غیر محلّه، لأنّها أیضاً تحتاج إلى البحث والدراسة کما یظهر لمن راجعها، فالوجه فی عدم ذکرها فی الاُصول العملیّة هو دخولها فی القواعد الفقهیّة.
ثمّ إنّ أحسن ما قیل فی بیان حصر مجاری الاُصول العملیّة فی الأربعة هو ما أفاده شیخنا الأعظم(رحمه الله)، وحاصله أنّ المشکوک إمّا له حالة سابقة ملحوظة أو لا، والأوّل مورد الاستصحاب، والثانی ـ وهو ما إذا لم تکن له حالة سابقة أو کانت ولم تکن ملحوظة ـ إمّا أن یکون الاحتیاط فیه ممکناً أو لا، الثانی مورد التخییر، والأوّل إمّا قام دلیل عقلی أو نقلی على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول أو لا، والأوّل مورد الاحتیاط، والثانی مورد البراءة(2).
أقول: إنّ کلامه أدقّ ما اُفید فی هذا المجال، ولکنّه فی نفس الحال لیس سلیماً
عن الإشکال، وعمدة الإشکال أنّ ظاهره أنّ مجرى قاعدة التخییر هو عدم إمکان الاحتیاط مطلقاً، أی کلّ ما کان الاحتیاط فیه غیر ممکن یکون مجرى للتخییر مع أنّه لیس کذلک دائماً، کما إذا دار الأمر مثلاً بین الوجوب والحرمة والاستحباب ـ کصلاة العید فی زمن الغیبة ـ فالأصل هو البراءة مع عدم إمکان الاحتیاط فیه، فلو جعل مجرى التخییر ما إذا دار الأمر بین الوجوب والحرمة کان التقسیم تامّاً.


1. فرائد الاُصول، ج 1، ص 25 و ج 2، ص 14.
2. فرائد الاُصول، ج 2، ص 14.


 

 

 

3. حکومة الأمارات والأدلّة الاجتهادیّة على الاُصول العملیّة1. تعریف الاُصول العملیّة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma