والأقوال فیها ثلاثة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
بقی هنا أمرالمقام الثانی: دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الإرتباطیین


الأوّل: البراءة عن الأکثر، وهو المشهور(1).
والثانی: الاحتیاط، وهو ما نقل عن الشیخ الطوسی والمرتضى(رحمهما الله)وبعض آخر(2).
والثالث: ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) وهو التفصیل بین البراءة العقلیّة والبراءة النقلیّة فتجری الثانی دون الأوّل، فتکون النتیجة بالمآل هی البراءة، لحکومة أدلّة البراءة الشرعیّة(3).
واستدلّ الشیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله) للقول الأوّل بقاعدة قبح العقاب بلا بیان، وبأحادیث البراءة، فهو یقول بانحلال العلم الإجمالی وصیرورة الشبهة بدویّة بالنسبة إلى الأکثر(4).
والمحقّق الخراسانی(رحمه الله) أنکر الانحلال، واستدلّ لوجوب الاحتیاط عقلا بدلیلین:
الدلیل الأوّل: لزوم المحذور العقلی من الانحلال، وهو عبارة عن محذور الخلف، ومحذور لزوم عدم الانحلال; أی یلزم من وجود الانحلال عدمه.
أمّا محذور الخلف فبیانه: أنّ دعوى انحلال العلم الإجمالی فی المقام خلاف الفرض; لأنّ المفروض توقّف الانحلال على تنجّز وجوب الأقلّ على کلّ تقدیر، سواء کان الواجب الواقعی هو الأقلّ أو الأکثر، مع أنّه لیس کذلک، فإنّ الواجب الواقعی لو کان هو الأکثر لم یکن وجوب الأقلّ منجّزاً، إذ وجوب الأقلّ حینئذ یکون مقدّمیاً ومن باب تبعیة وجوب المقدّمة لوجوب ذی المقدّمة فی التنجّز، والمفروض عدم تنجّز وجوب ذی المقدّمة وهو الأکثر لجریان البراءة فیه على الفرض، فلیس وجوب الأقلّ ثابتاً على کلّ تقدیر، مع أنّ المعتبر فی الانحلال وجوبه کذلک، وهذا خلف.
وأمّا محذور لزوم عدم الانحلال من الانحلال فتوضیحه: أنّ انحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی والشکّ البدوی منوط بالعلم بوجوب الأقلّ تفصیلا، وهذا العلم التفصیلی موقوف على تنجّز وجوب الأقلّ مطلقاً، نفسیاً کان أو غیریاً، وتنجّز وجوبه الغیری یقتضی تنجّز وجوب الأکثر نفسیاً حتّى یترشّح منه الوجوب على الأقلّ، ویصیر واجباً غیریاً، ولا یخفى أنّ تنجّز وجوب الأکثر یقتضی عدم الانحلال، فلزم من الانحلال عدم الانحلال وهو محال.
ولا یخفى رجوع الإشکال الثانی إلى الأوّل، لأنّ الخلف أیضاً یؤول إلى ما یلزم من وجوده عدمه.
وقد أخذ المحقّقون فی الجواب عنهما، وکلّ اختار طریقاً لحلّ المشکلتین، والمختار فی الجواب:
أوّلا: النقض بعکس کلامه، لأنّه یلزم من وجوب الاحتیاط أیضاً عدم وجوب الاحتیاط، فإنّه فرع تنجّز الواقع على کلّ حال، ولازمه العلم التفصیلی بوجوب الأقلّ، ونتیجته انحلال العلم الإجمالی وجریان البراءة فی الأکثر.
وثانیاً: أنّ لزوم الخلف ولزوم عدم الانحلال من وجوده یتصوّر فیما إذا وجد الانحلال وعدم الانحلال فی آن واحد، لا ما إذا کان وعاؤهما زمانین مختلفین، وکان أحدهما فی طول الآخر، کما أنّه کذلک فی الشبهة البدویّة، فیجب الاحتیاط قبل الفحص ولا یجب بعده.
وبعبارة اُخرى: یشترط فی التناقض ولزوم الخلف شرائط ثمانیة: منها الوحدة فی الزمان، وهی مفقودة فی المقام.
وثالثاً: أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بیان بناءً على المختار قاعدة عقلائیّة، والعقلاء لیس بناؤهم فی دائرة الموالی والعبید على إجراء الاحتیاط فی الأجزاء والشرائط المشکوکة فی المرکّبات، فإذا أمر المولى عبده أو الرئیس مرؤوسه بأمر مرکّب ولم یذکر فیه إلاّ تسعة أجزاء مثلا، ثمّ شکّ العبد أو المرؤوس فی لزوم جزء عاشر ولم یصل بعد الفحص إلى شیء، فلا یصحّ المؤاخذة بدون البیان والعقاب بلا برهان.
الدلیل الثانی: ما یکون مبتنیاً على مقالة العدلیّة من أنّ الواجبات الشرعیّة ألطاف فی الواجبات العقلیّة، وأنّ الأوامر والنواهی مبنیة على مصالح ومفاسد واقعیّة لمتعلّقاتها، وهو إنّا نقطع بوجود ملاک ومصلحة ملزمة قائمة بالأقلّ أو الأکثر، وإذا لم یأت بالأکثر یشکّ فی حصول الملاک وتلک المصلحة، فیحکم العقل بلزوم إتیان الأکثر حتّى یحصل العلم بحصول الملاک.
وهو أیضاً غیر تامّ; لعدم الدلیل على لزوم تحصیل الغرض إلاّ فی ثلاث حالات:
الاُولى: فیما إذا لم یکن المولى العرفی قادراً على البیان کما إذا کان محبوساً ولم یقدر على بیان مقاصده.
الثانیة: فیما إذا وقع الغرض بنفسه تحت أمر المولى کما إذا کان المأمور به فی الوضوء مثلا عنوان الطهارة المعنویة الّتی هی من الاُمور البسیطة، فیجب الاحتیاط فی الأجزاء حتّى یعلم بحصولها.
الثالثة: فیما إذا حصل لنا العلم من ناحیة دلیل خارجی کالإجماع ونحوه بعدم حصول غرض المولى فیجب الاحتیاط حتّى یعلم بحصوله.
وفی غیر هذه الموارد لا یجب تحصیل الغرض، ولا دلیل على وجوبه، وإنّما الواجب على المکلّف الإتیان بالتکالیف الواصلة وإمتثال الأوامر والنواهی الثابتة، ولا علم للعبد بأغراض المولى، لأنّ أغراضه تحت اختیاره ومربوطة به، ولا ربط للعبد بها إلاّ فی ما ذکر، فیدور أمره فی غیره مدار الإبلاغ والوصول.


1. اُنظر: فرائد الاُصول، ج 2، ص 317.
2. فرائد الاُصول، ج 2، ص 316.
3. کفایة الاُصول، ص 363.
4. فرائد الاُصول، ج 2، ص 318.


 

 

 

بقی هنا أمرالمقام الثانی: دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الإرتباطیین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma