5 . استصحاب الحکم الشرعی المستکشف من دلیل العقل

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
6. الفرق بین الاستصحاب وقاعدتی الیقین والمقتضی والمانع4. هل الاستصحاب من الاُصول أو الأمارات؟


لو کشفنا حرمة المخدّرات مثلا من حکم العقل، أی بقانون الملازمة، فهل یصحّ استصحابه فیما إذا شککنا فی بقائها فی الزمان اللاحق أو لا؟
ذهب شیخنا الأعظم الأنصاری(رحمه الله) إلى عدمه، من باب أنّ الأحکام العقلیّة کلّها مبیّنة مفصّلة من حیث مناط الحکم، فلا یشکّ العقل حینئذ فی حکم نفسه، فلابدّ وأن یرجع الشکّ فی بقاء المستصحب وعدمه إلى الشکّ فی موضوع الحکم، والموضوع لابدّ أن یکون محرزاً معلوم البقاء فی الاستصحاب(1).
وبعبارة اُخرى: أنّ الحکم العقلی موضوعه معلوم تفصیلا للعقل الحاکم به، فإن أدرک العقل بقاء الموضوع فی الآن الثانی حکم به حکماً قطعیاً کما حکم أوّلا، وإن أدرک ارتفاعه قطع بارتفاع ذلک الحکم، فلا یعقل تطرّق الإهمال إلى موضوعه.
ولکن المحقّق الخراسانی(رحمه الله) أورد علیه بأنّ تطرّق الإهمال إلى موضوع حکم العقل ممّا یعقل فی الجملة، بمعنى أنّه یمکن أن یستقلّ العقل بحکم خاصّ على موضوع مخصوص مع وجود حالة مخصوصة فیه، لکن من غیر أن یدرک دخلها فی المناط على نحو إذا انتفت الحالة أدرک فقد المناط فیه بل یدرک فقط تحقّق المناط مع وجود الحالة فیستقلّ بالحکم فیه، ولا یدرک تحقّق المناط مع انتفاء الحالة فلا یستقلّ بالحکم ولا بانتفائه کذلک.
وعلیه فلا مانع حینئذ عن استصحاب الحکم الشرعی المستکشف بحکم العقل بعد انتفاء الحالة المخصوصة، وذلک للیقین السابق کما هو المفروض، والشکّ اللاحق نظراً إلى احتمال عدم دخل الحالة فی المناط أصلا، ولبقاء الموضوع عرفاً إذا فرض عدم کون الحالة من مقوّمات الموضوع، بل من حالاته المتبادلة(2).
والظاهر تمامیة ما ذکره الشیخ الأعظم(رحمه الله) لأنّه وإن کان رکنا الاستصحاب وهما الیقین السابق والشکّ اللاحق موجودین فی ما نحن فیه، لکن الکلام فی وحدة الموضوع المعتبرة فی الاستصحاب، وهی منتفیة فی المقام، وذلک لأنّ الأحکام المتعلّقة بالأشیاء الخارجیّة من ناحیة الشرع أو العقل لا تتعلّق بها بما هی هی، أی بذواتها، بل تتعلّق بها بعناوینها، فالمتعلّق للحکم دائماً هو الشیء بعنوانه لا بما هو هو، فبعد أن تبدّل الخمر إلى الخلّ وإن کانت العصارة المأخوذة من العنب موجودة،
لکنّها لیست موضوعاً للنجاسة، بل الموضوع لها هذا بما هو خمر، ولا إشکال فی زواله وعدم وجوده بعد صیروریته خلا.


1. فرائد الاُصول، ج 3، ص 37.
2. کفایة الاُصول، ص 386 و 387.

 

6. الفرق بین الاستصحاب وقاعدتی الیقین والمقتضی والمانع4. هل الاستصحاب من الاُصول أو الأمارات؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma