فی تأسیس الأصل هنا

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
تعیین مراد الخاصّة والعامّة من «لبن الفحل» الرابع: فی تأسیس الأصل هنا

 
الشرط الأوّل: حصول اللبن من وطء جائز شرعاً الشرط الأوّل: أن یکون اللبن من وطء شرعی
قال فی «المسالک»: «أجمع علماؤنا على أنّه یشترط فی اللبن المحرّم فی الرضاع، أن یکون من امرأة عن نکاح، والمراد به هنا الوطء الصحیح، فیندرج فیه الوطء بالعقد دائماً ومتعة، وملک یمین، وما فی معناه، والشبهة داخلة فیه»(1).
وقال شیخنا الأنصاری(قدس سره) فی کتاب النکاح: «الأوّل» من شروط الحرمة «أن یکون اللبن عن وطء صحیح، فلو درّ لا عن وطء أو عن وطء بالزنا، لم ینشر على المعروف بین الأصحاب، وحکى علیه الإجماع فی «المدارک» عن جماعة، منهم جدّه فی «المسالک»(2).
وفی هامش الکتاب: «کذا فی النسخ، ولم یخرج من «مدارک الأحکام» إلاّ العبادات إلى آخر کتاب الحجّ، وما نسبه إلیه موجود فی «نهایة المرام» لصاحب «المدارک» ولعلّ المؤلّف کان یراها تتمّة للمدارک» انتهى.
والأولى أن یقال: هذا من سهو قلمه الشریف; فإنّ الجواد قد یکبو.
وقال فی «الجواهر» فی شرح کلام المحقّق: «فلو درّ من الامرأة من دون نکاح
ـ فضلا عن غیرها من الذکر والبهیمة ـ لم ینشر حرمة بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه»(3).
وقال شیخ الطائفة(قدس سره) فی «الخلاف»: «إذا درّ لبن امرأة من غیر ولادة فأرضعت صبیّاً صغیراً، لم ینشر الحرمة. وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک. دلیلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم»(4).
وظاهر هذه الکلمات کون المسألة إجماعیة بیننا، وکون المخالفین بأجمعهم على خلاف ذلک; أی نشر الحرمة على کلّ حال.
وعلى کلّ حال: فقد استدلّ على هذا الشرط ـ على إجماله ـ بأمرین: فتارة: بالأصل; أی أصالة الحلّیة بدون هذا الشرط.
و اُخرى: بروایات وردت فی هذا المعنى، وهی العمدة:
منها: ما عن یونس بن یعقوب، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن امرأة درّ لبنها من غیر ولادة، فأرضعت جاریة وغلاماً من ذلک اللبن، هل یحرم بذلک اللبن ما یحرم من الرضاع؟ قال: «لا»(5).
وجعلها العلاّمة المجلسی(قدس سره) من قسم الموثّق فی «مرآة العقول» ولیس فی رجال السند من یغمز فیه. ولکن دلالتها مقصورة على من درّ لبنها من غیر ولادة، ولا تشمل لبن ولد الزنا ونحوه.
ومنها: ما عن یعقوب بن شعیب، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): امرأة درّ لبنها من غیر ولادة، فأرضعت ذکراناً وإناثاً، أیحرم من ذلک ما یحرم من الرضاع؟ فقال لی: «لا»(6).
والظاهر ضعف سند الحدیث بجهالة موسى بن عمر البصری; فإنّه لم یذکر فی بعض کتب الرجال أصلا، وذکر فی بعضها الآخر من غیر مدح ولا ذمّ.
وذکر بعضهم: «أنّه متّحد مع موسى بن عمربن یزید، الذی هو أیضاً مجهول».
ولکن یبعد اتّحادهما; لأنّ موسى بن عمر بن یزید، کان له کتاب یرویه عنه محمّد بن علی بن محبوب، والحال أنّ سند الروایة التی هی مورد البحث هکذا: محمّد بن علی بن محبوب، عن عبدالله بن جعفر، عن موسى بن عمر.
وعلى کلّ حال: سند الروایة ضعیف، ولکنّه لا یضرّ بالاستدلال بعد ما عرفت من اعتبار الروایة السابقة. مضافاً إلى عمل المشهور الجابر لضعف الإسناد.
نعم، الإشکال فی دلالتها; لکونها أخصّ من المدعى، کسابقتها.
وهناک روایات اُخر تدلّ على المقصود بالمفهوم:
مثل ما ورد فی باب اشتراط اتّحاد الفحل; وهو الشرط الرابع من الشروط الأربعة لنشر الحرمة بالرضاع، وهی صحیحة برید العجلی ـ فی حدیث ـ قال: سألت أباجعفر(علیه السلام)عن قول رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» فسّر لی ذلک، فقال: «کلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اُخرى ـ من جاریة، أو غلام ـ فذلک الرضاع الذی قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)...»(7) أی قال فیه: «یحرم من الرضاع»... إلى آخره، فإنّها تدلّ على أنّ المعتبر فی نشر الحرمة فی الرضاع، اتّحاد الأب الرضاعی، ولا یکفی اتّحاد الاُمّ، وبطریق أولى لا یکفی ارتضاعهما ممّا درّمن ثدی المرأة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الروایة لیست فی مقام البیان من هذه الجهة، وإنّما هی ناظر إلى أنّه لو کان اللبن من الولادة، فلابدّ أن یکون لفحل واحد، وأمّا إذا لم یکن من الولادة فهی ساکتة عنه.
والإنصاف: أنّ دلالتها لا بأس بها.
ومثل: ما رواه عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن لبن الفحل، قال: «هو ما أرضعت امرأتک من لبنک ولبن ولدک ولد امرأة اُخرى، فهو حرام»(8).
بناءً على کون المراد منه، السؤال عن لبن الفحل الذی هو معیار نشر الحرمة فی الرضاع، ولولا ذلک لکان مجال الإشکال فی دلالتها واسعاً. وسند الحدیث معتبر،کما هو ظاهر.
ومثل ما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام)... إلى أن قال: «اللبن للفحل»(9). ودلالتها أیضاً مشکلة.
ومثل ما عن الحلبی، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام)... إلى أن قال: «إن کانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، فلا یحلّ»(10). وهی أیضاً کسابقتها.
ومثل غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب. ولکن إمکان المناقشة فی الجمیع ـ من ناحیة عدم کونها فی مقام البیان من جهة الدرّ وشبهه ـ یمنع عن الاستدلال بها، فالعمدة الحدیثان الأوّلان مع عمل المشهور.


(1). مسالک الأفهام 7 : 207.
(2). کتاب النکاح، ضمن تراث الشیخ الأعظم 20 : 289.
(3). جواهر الکلام 29 : 264.
(4). الخلاف 5 : 108.
(5). وسائل الشیعة 20 : 398، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 9، الحدیث 1.
(6). وسائل الشیعة 20 : 399، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 9، الحدیث 2.
(7). وسائل الشیعة 20 : 388، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 6، الحدیث 1.
(8). وسائل الشیعة 20 : 389، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 6، الحدیث4.
(9). وسائل الشیعة 20 : 390، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 6، الحدیث 7.
(10). وسائل الشیعة 20 : 389، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 6، الحدیث 3.

 

تعیین مراد الخاصّة والعامّة من «لبن الفحل» الرابع: فی تأسیس الأصل هنا
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma