حکم اللبن الحاصل من سبق الماء من دون دخول

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حکم اللبن الحاصل من وطء الشبهة عدم نشر الحرمة بالزنا


حکم اللبن الحاصل من سبق الماء من دون دخول
أمّا الولادة الحاصلة من سبق الماء من غیر دخول الموجبة للّبن، فظاهر بعض الأصحاب عدم کفایتها فی نشر الحرمة; لاشتراطهم کون اللبن عن وطءصحیح شرعی.
ولکنّ الإنصاف عدم اعتبار الدخول، وکفایة سبق الماء; لإلغاء الخصوصیة عرفاً قطعاً، لأنّهم لا یفرّقون بینهما بعد سماع أدلّة الرضاع، ولا سیّما بعد جریان جمیع أحکام الولد علیه; حتّى الإرث وشبهه.
هذا مضافاً إلى ما ورد فی روایات الدرّ من قوله: «إذا درّ لبنها من غیر ولادة»(1)، ومفهومها کفایة استناد اللبن إلى الولادة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المفهوم فی هذه المقامات لا إطلاق له، کما ذکر فی محلّه، ولذا لا یمکن الأخذ بإطلاق هذا المفهوم لنفی وحدة الفحل، أو اعتبار الإرضاع فی الحولین، أو غیرذلک; لأنّ هذه الروایة وأمثالها لیست فی مقام بیان المفهوم إلاّ إجمالا، وإنّما هی فی مقام بیان المنطوق.
وقد استدلّ بعض المعاصرین لإلحاق سبق الماء بمسألة الدخول، بما ورد فی غیر واحد من الروایات من قضاء علی(علیه السلام) فی شیخ کبیر کانت له امرأة باکر، فأتت بولد، فأنکر الشیخ الولد; لعدم الدخول، وبقاء البکارة، فسأله علی(علیه السلام) فعلم أنّه کان ینزل ماءه علیها، فحکم بإلحاق الولد به(2).
ولکنّ الاستدلال بها وبأشباهها لما نحن بصدده، ضعیف جدّاً; لأنّه لا شکّ فی إلحاق الولد بهما، وإنّما الکلام فی کفایة مجرّد إلحاق الولد فی باب الرضاع، أو یشترط فیه الدخول.


(1). وسائل الشیعة 20 : 398، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 9، الحدیث1.
(2). وسائل الشیعة 21 : 378، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 16، الحدیث 2.

 

حکم اللبن الحاصل من وطء الشبهة عدم نشر الحرمة بالزنا
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma