أدلّة اعتبار هذا الشرط

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
عدم اعتبار الحولین فی ولد المرضعة الشرط الرابع: أن یکون المرتضع فی الحولین


أدلّة اعتبار هذا الشرط
وعلى کلّ حال: یدلّ على اعتبار هذا الشرط اُمور:
فأوّلا: أنّه موافق لأصالة الحلّیة فیما بعد الحولین.
اللهمّ إلاّ أن یقال باستصحاب الحرمة فیما قبل الحولین.
ولکنّه استصحاب تعلیقی لم یثبت اعتباره، کما ذکرنا فی محلّه.
توضیح ذلک: أنّ الموضوع فی الاستصحابات التعلیقیة، مرکّب ـ فی الواقع ـ من جزءین: أحدهما قید، والآخر مقیّد، ففی المثال المعروف، إذا قلنا بأنّ العصیرالعنبی یحرم عندالغلیان ـ کماهو الحقّ ـ فهل العصیر الزبیبی أیضاً کذلک؟ وهذا من الاستصحاب التعلیقی; فإنّ الحرام المتیقّن هو العصیر العنبی إذا غلى، وهذا الأمر التعلیقی أمر ذهنی اعتباری، ولیس فی الخارج حتّى یستصحب.
وکذلک فی المقام; فإنّ موضوع الحرمة هو شرب اللبن، وبعبارة اُخرى: اللبن الموجود فی الخارج، یحرّم إذا شربه الصبیّ فی الحولین، فهل یحرّم إذا شربه بعد الحولین؟ فلیس هنا أمر محقّق یقینی شکّ فیه، فتدبّر جیّداً.
وثانیاً: قوله تعالى: (وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)(1); فإنّ الرضاع بحکم الشرع، یتمّ فی الحولین الکاملین، وبعدهما لایعدّ رضاعاً.
وکذلک قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً)(2).
وقد استدلّ بهما فی «المسالک» وغیره. وبعضهم استدلّ بهما للمسألة الآتیة; أعنی کون الرضاع فی حولین من ولادة الاُمّ.
والإنصاف إمکان الاستدلال بهما ـ ولا سیّما بالآیة الاُولى; لأنّ التمسّک بالثانیة لا یخلو من إشکال ـ للمسألتین; لأنّ الرضاع إذا تمّ بحکم الشرع بانتهاء الحولین، فلا یکون المرتضع مرتضعاً بعد ذلک، ولا الاُمّ مرضعة بعدهما.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الآیة لیست بصدد البیان من هذه الجهات، وفیه تأمّل. وسیأتی الاستدلال بالآیة فی بعض الروایات.
وثالثاً: طوائف من الروایات:
الطائفة الاُولى: ما دلّ على أنّه «لا رضاع بعد فطام» بناءً على أنّ المراد منه، جعل حدّ الفطام ما ورد فی الآیة الشریفة من تمام الحولین، وهی روایات:
منها: ما رواه منصور بن حازم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): لا رضاع بعد فطام، ولا وصال فی صیام، ولا یتم بعد احتلام...».
وفی آخر الروایة ما نصّه: «فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام، أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه، لا یحرّم ذلک الرضاع التناکح»(3).
وسند الروایة لا یخلو من ضعف; فإنّ راویها ـ وهو منصور بن حازم ـ وإن کان من الأجلاّء الذین رووا عن الصادق والکاظم(علیهما السلام) ولکن وجود منصور بن یونس یوجب المناقشة فیها; فإنّ النجّاشی الذی هو شیخ علماء الرجال، وإن کان وثّقه، ولکن روى الکشّی روایة تدلّ على ضعفه; وهی أنّ موسى بن جعفر(علیهما السلام) أخبره بأنّ ولده علیاً(علیه السلام) وصیّه من بعده، وأراه ولده عند تصریحه بهذا القول، ولکن أنکره بعد ذلک، ووقف على موسى بن جعفر(علیهما السلام) لأموال کانت عنده.
ولعلّه لذلک صرّح العلاّمة فی «الخلاصة»: «بأنّه یتوقّف فی روایته».
و منها: ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «لا رضاع بعد فطام»(4)، و سند الروایة صحیح.
ومنها: ما عن الصادق(علیه السلام) عن آبائه(علیهم السلام) ـ فی وصیّة النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) لعلی(علیه السلام) ـ : «یا علی، لا رضاع بعد فطام، ولا یتم بعد احتلام»(5).
وهی ضعیفة; لجهالة أنس بن محمّد.
ومنها: ما رواه المفید مرسلا فی «المقنعة» قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): «لا رضاع بعد فطام، ولا یتم بعد احتلام»(6).
وحال سندها معلوم، فلا یبقى سند صحیح إلاّ للروایة الثانیة، وکفى بها سنداً للمطلوب. مضافاً إلى تضافر الأحادیث، وقد عرفت أنّه من أسباب الحجّیة.
وأمّا مفاد هذه الروایات وظاهرها، فهو أنّ الأمر یدور مدار الفطام الفعلی; سواء کان قبل الحولین، أو بعدهما.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المراد هو زمن الفطام، کما صرّح به القرآن الکریم; وهو الحولان.
ولکنّ الإنصاف: أنّ حملها على الفطام بالقوّة لا بالفعل، مخالف للظاهر لو کان الدلیل منحصراً فیها.
الطائفة الثانیة: ما دلّ على اعتبار الحولین فقط، وهی روایتان:
الاُولى: ما عن زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الرضاع، فقال: «لایحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدی واحد حولین کاملین»(7).
الثانیة: ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا یحرم من الرضاع إلاّ ما کان حولین کاملین»(8).
والاُولى منهما ضعیفة بالحسن بن حذیفة بن منصور; فإنّه مجهول، أو ضعیف. ولکن لا یبعد اعتبار الثانیة. هذا.
ولکن عمدة الإشکال فیهما من ناحیة الدلالة; فإنّ ظاهرهما اشتراط الرضاع فی جمیع الحولین، ولم یقل به أحد من أصحابنا فیما نعلم، ولا من فقهاء العامّة.
وقد حملهما الشیخ وغیره ـ قدّس الله أسرارهم ـ على أنّ المراد لزوم کون الرضاع فی الحولین، وحینئذ یمکن الاستدلال بهما لما هو المطلوب.
الطائفة الثالثة: ما دلّ على تفسیر الفطام بالحولین، فیکون شاهداً للجمع بین الاُولیین، وهی روایات کثیرة:
منها: ما عن الفضل بن عبدالملک، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «الرضاع قبل الحولین; قبل أن یفطم»(9).
وتضافر هذه الروایات، یغنی عن ملاحظة أسانیدها واحداً بعد واحد.
ولکن دلالتها فرع کون قوله: «قبل أن یفطم» تفسیراً لقوله: «قبل الحولین» فلو کان کلّ واحد قیداً مستقلاّ، سقطت عن الدلالة.
ومنها: ما عن حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أباعبدالله(علیه السلام) یقول: «لا رضاع بعد فطام» قلت: وما الفطام؟ قال: «الحولین الذی قال الله عزّ وجلّ»(10).
وهذا صریح فی تفسیر الفطام بالحولین.
ومنها: ما ورد من أنّه سأل ابن فضّال ابن بکیر فی المسجد، فقال: ما تقولون فی امرأة أرضعت غلاماً سنتین، ثمّ أرضعت صبیّة لها أقلّ من سنتین حتّى تمّت السنتان، أیفسد ذلک بینهما؟ قال: لا یفسد ذلک بینهما; لأنّه رضاع بعد فطام، وإنّما قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): «لا رضاع بعد فطام» أی أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجاریة، فقد خرج من حدّ اللبن، ولا یفسد بینه وبین من شرب لبنه.
قال: أصحابنا یقولون: إنّه لایفسد إلاّ أن یکون الصبیّ والصبیّة یشربان شربة شربة(11).
والاستدلال بالحدیث باعتبار قوله: إنّما قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): «لا رضاع بعدفطام» وتفسیره بالحولین. وتفسیر ابن بکیر بحولی ولد المرأة، لا اعتبار به;لدلالة غیره على خلافه. مضافاً إلى مخالفته لفتوى الأصحاب، وسیأتی إن شاء الله.
ومنها: ما رواه محمّد بن علی بن الحسین مرسلا، قال: قال النبی(صلى الله علیه وآله): «لارضاع بعد فطام ومعناه أنّه إذا رضع حولین کاملین، ثمّ شرب من لبن امرأة اُخرى ما شرب، لم یحرم الرضاع; لأنّه رضاع بعد فطام»(12).
الطائفة الرابعة: ما دلّ على أنّ رضاع الکبیر والکبیرة، لا یوجب نشر الحرمة، وهی روایتان:
الاُولى: ما رواه محمّد بن قیس، قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها، فأسقت زوجها لتحرم علیه، قال: «أمسکها، وأوجع ظهرها»(13).
الثانیة: ما رواه الحلبی فی الصحیح، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «جاء رجل إلى أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فقال: یا أمیرالمؤمنین، إنّ امرأتی حلبت من لبنها فی مکوک، فأسقته جاریتی، فقال: أوجع امرأتک، وعلیک بجاریتک»(14).
والجمع بین هذه الطوائف الأربع، ظاهر بعد حمل المطلق على المقیّد، وتفسیر بعضها ببعض، فیصیر حاصلها عدم نشر الحرمة بعد حولی المرتضع.
ولکن هناک روایة واحدة معارضة لها; وهی ما رواه داود بن الحُصَیْن، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «الرضاع بعد الحولین قبل أن یفطم، محرّم»(15).
وفی کثیر من النسخ: «یحرّم» بدل «محرّم» والمعنى واحد.
ومقتضى هذه الروایة، أنّ المدار على الفطام ولو کان بعد الحولین.
ولکن إعراض الأصحاب عنها، وموافقتها لمذهب العامّة، ومخالفتها للروایات المشهورة بین الأصحاب ـ روایة، وفتوى ـ یسقطها عن الاعتبار، کما لا یخفى.


(1). البقرة (2): 233.
(2). الأحقاف (46): 15.
(3). وسائل الشیعة 20 : 384، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 20 : 385، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث 2.
(5). وسائل الشیعة 20 : 387، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث11.
(6). المقنعة:503; وسائل الشیعة20 :387، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع،الباب5،الحدیث12.
(7). وسائل الشیعة 20 : 386، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث 8.
(8). وسائل الشیعة 20 : 387، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث10.
(9). وسائل الشیعة 20 : 385، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث 4.
(10). وسائل الشیعة 20 : 385، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث 5.
(11). وسائل الشیعة 20 : 385، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث 6.
(12). وسائل الشیعة 20 : 387، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث 9.
(13). وسائل الشیعة 20 : 385، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث 3.
(14). وسائل الشیعة 20 : 393، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 7، الحدیث 1.
(15). وسائل الشیعة 20 : 386، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث 7.

 

عدم اعتبار الحولین فی ولد المرضعة الشرط الرابع: أن یکون المرتضع فی الحولین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma