الأقوال فی المسألة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
الروایات المستدلّ بها على خلاف قول المشهور الثانی: الروایات الدالّة على الحرمة


الأقوال فی المسألة
فی المسألة أقوال ثلاثة:
القول الأوّل: عدم الاشتراط، وهو المشهور بیننا وبینهم، وقد ذهب إلیه الفقهاء إلاّ شرذمة قلیلة.
القول الثانی: اشتراطه بالدخول مطلقاً، کما عن ابن أبی عقیل منّا، والشافعی فی أحد قولیه.
وقد عرفت أنّهم رووه عن أمیرالمؤمنین علی(علیه السلام) وإن کانت الروایة فاسدة عندنا.
القول الثالث: اشتراطه بالدخول، إلاّ إذا ماتت المرأة، فإنّه لایجوز نکاح اُمّها ولو لم یدخل بالمرأة. وهو محکی عن زید بن ثابت.
والأقوى هو قول المشهور.
 
الاستدلال بالآیة الشریفة: (حرّمت علیکم اُمهاتکم)
والعمدة فی المسألة قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ...) إلى أن قال: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللاّتِى فِى حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)(1).
فإنّ حرمة اُمّ الزوجة فیها مطلقة; وإن کانت حرمة الربیبة مشروطة بالدخول بالاُمّ. هذا.
وقد یقال برجوع القید إلى کلیهما، فالدخول معتبر فی کلیهما.
وقد اُجیب عنه بوجوه:
أوّلها: أنّ المحقّق فی الاُصول فی القیود التی تتعقّب جملاً متعدّدة، أنّها ترجع إلى الأخیرة، إلاّ أن یقوم دلیل على الرجوع إلى الجمیع، وحیث لم یقم دلیل فیما نحن فیه، فاللازم الرجوع إلى الأخیرة. وهکذا الکلام فی جمیع الأوصاف والاستثناءات.
ثانیها: قوله تبارک وتعالى: (مِنْ نِسَائِکُمُ اللاّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) ومن الواضح أنّ الربائب قد ولدتهنّ النساء، فهذا القید مناسب لهنّ، وأمّا اُمّهات النساءفلم یلدهنّ أزواج الرجل، بل الأزواج ولدوا منهنّ، فلا یمکن أن یقال: تحرم علیکم اُمّهات نسائکم المولودات من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ، فتدبّر جیّداً.
ثالثها: أنّه یوجب استعمال (مِنْ) فی قوله تعالى: (مِنْ نِسَائِکُمُ اللاّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) فی معنیین: فی ابتداء الغایة، وفی بیان الجنس; لأنّ (مِنْ) فی الربائب تکون لابتداء الغایة، فیکون المعنى: وربائبکم المولودات من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ، وأمّا (مِنْ) فی اُمّهات النساء فهی لبیان الجنس، فیکون معنى (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ) أی نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ، واستعمال لفظ واحد فی معنیین لایجوز. هذا.
وقد ذکرنا فی الاُصول: أنّ استعمال لفظ واحد فی معان متعدّدة غیر منکر، بل هو کثیر. ولکنّه یحتاج إلى قرینة، وهی مفقودة فی المقام، فالعمدة الوجهان الأوّلان، لاسیّما الأوّل منهما.


(1). النساء (4): 23.


 
 
 

حول الروایات الواردة فی هذا المجال
الثانی من الأدلّة: الروایات الواردة فی المسألة، وهی تنقسم إلى طائفتین:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ على مذهب المشهور، وهی روایات متضافرة، مضافاً إلى أنّ بعضها معتبر سنداً:
1ـ ما عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه، عن علی(علیهم السلام) فی حدیث قال: «والاُمّهات مبهمات; دخل بالبنات، أو لم یدخل بهنّ، فحرّموا وأبهمواما أبهم الله»(1).
والمراد من قوله(علیه السلام): «مبهمات» هو إطلاق لفظ (الاُمّهات) فی الآیة الکریمة، ویشهد له تفسیره بقوله(علیه السلام): «دخل بالبنات، أو لم یدخل بهنّ».
2ـ ما عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه(علیهما السلام): «أنّ علیّاً(علیه السلام) قال: إذا تزوّج الرجل... وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم یدخل، فقد حرمت علیه الاُمّ...»(2)الحدیث.
وهو صریح فی المطلوب أیضاً.
3ـ ما عن أبی بصیر قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، فقال: «تحلّ له ابنتها، ولا تحلّ له اُمّها»(3).
4ـ ما عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحمیری، عن صاحب الزمان(علیه السلام) کتب إلیه: هل یجوز للرجل أن یتزوّج بنت ابنة امرأته...، ثمّ یتزوّج جدّتها بعد ذلک، أم لایجوز؟ فأجاب(علیه السلام): «قد نهی عن ذلک»(4).
وهذا وارد فی الجدّة، ویعلم منه حکم الاُمّ بطریق أولى.
5ـ ما عن منصور بن حازم قال: کنت عند أبی عبدالله(علیه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة، فماتت قبل أن یدخل بها، أیتزوّج باُمّها؟ فقال أبوعبدالله(علیه السلام): «قد فعله رجل منّا ولم یَرَ به بأساً».
فقلت له: جعلت فداک، ما تفخر الشیعة إلاّ بقضاء علی(علیه السلام) فی هذا فی السجیّة(5)التی أفتاها ابن مسعود: أنّه لابأس بذلک، ثمّ أتى علیاً(علیه السلام) فسأله، فقال له علی(علیه السلام): «من أین أخذتها؟» قال: من قول الله عزّوجلّ: (وَرَبَائِبُکُمُ اللاّتِى فِى حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ) فقال علی(علیه السلام)(علیهم السلام)«إنّ هذه مستثناة، وهذه مرسلة، واُمّهات نسائکم...».
إلى أن قال: فقلت له: ما تقول فیها؟ فقال: «یا شیخ، تخبرنی أنّ علیّاً(علیه السلام) قضى بها، وتسألنی ما تقول فیها؟!»(6).
أی أنّ حرمة الربائب استثنیت بقوله تعالى: (مِنْ نِسَائِکُمُ...) ولکنّ الاُمّهات لیست کذلک.
وهناک بعض ما یدلّ على المطلوب من طرق المخالفین:
1ـ ما عن عبدالله بن عمر، عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «إذا نکح الرجل المرأة ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، فله أن یتزوّج ابنتها، ولیس له أن یتزوّج اُمّها»(7).
2ـ ما عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه: أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «أیّما رجل نکح امرأة فدخل بها أو لم یدخل بها، فلا یحلّ له نکاح اُمّها»(8).


(1). وسائل الشیعة 20 : 463، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 20، الحدیث 2.
(2). وسائل الشیعة 20: 459، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 18، الحدیث 4.
(3). وسائل الشیعة 20 : 459، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 18، الحدیث 5.
(4). وسائل الشیعة 20 : 459، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 18، الحدیث 7.
(5). فی الوسائل: «فی الشمخیة» وفی التهذیب المطبوع: «السمجیة» وفی نسخة من التهذیب: «السجیة» هامش المخطوط. وفی الکافی 5 : 422 / 4 «فی هذه الشمخیّة».
(6). وسائل الشیعة 20 : 462، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 20، الحدیث 1.
(7). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 160.
(8). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 160.


 

الروایات المستدلّ بها على خلاف قول المشهور الثانی: الروایات الدالّة على الحرمة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma