القول: فی النکاح فی العدّة وتکمیل العدد

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
بقیت هنا اُمور الشکّ فی تحقّق الإیقاب


القول: فی النکاح فی العدّة وتکمیل العدد
حرمة نکاح المرأة إذا کانت فی عدّة الغیر
(مسألة 1) : لا یجوز نکاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا کانت فی عدّة الغیر; رجعیة کانت أو بائنة، عدّة وفاة أو غیرها، من نکاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة. ولو تزوّجها فإن کانا عالمین بالموضوع والحکم; بأن علما بکونها فی العدّة، وعلما بأنّه لا یجوز النکاح فیها، أو کان أحدهما عالماً بهما بطل النکاح وحرمت علیه أبداً; سواء دخل بها أو لا. وکذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبراً. وأمّا لو لم یدخل بها بطل العقد، ولکن لم تحرم علیه أبداً، فله استئناف العقد علیها بعد انقضاء العدّة التی کانت فیها.
 
حرمة نکاح المرأة إذا کانت فی عدّة الغیر
أقول: هذه المسألة یمکن أن تعدّ من فروع المصاهرة بالمعنى العامّ; فإنّ سبب الحرمة هنا هو العقد، أو الدخول فی العدّة، کما یمکن عدّها سبباً مستقلاّ للتحریم، کما ذکره صاحب «الجواهر»(قدس سره) فی أوّل مباحث أسباب التحریم; وأنّها واحد وعشرون... عدّ منها الاعتداد(1).
وعلى کلّ حال: المسألة مرکّبة من فرعین:
أوّلهما: بطلان النکاح فی العدّة مطلقاً.
ثانیهما: أنّه لو نکح فی العدّة حرمت علیه المرأة أبداً، ولهذا الفرع ثلاث صور:
الاُولى: علمهما بالتحریم.
الثانیة: علم أحدهما به.
الثالثة: جهلهما مع تحقّق الدخول.
وأمّا عدم الحرمة أبداً فهی فی صورة واحدة; وهی صورة جهلهما مع عدم الدخول.
أمّا الفرع الأوّل: ـ أی حرمة النکاح فی العدّة وفساده ـ فهو ممّا لا کلام فیه و لا إشکال، ولذا فقد أرسله جمع من الأصحاب إرسال المسلّمات، بل المذکور فی کلام جماعة هو الفرع الثانی فقط; لوضوح الفرع الأوّل، قال صاحب «المدارک» فی «نهایة المرام»: «إذا تزوّج الرجل امرأة فی عدّتها، فالعقد فاسد قطعاً...» ثمّ ذکر أحکام الفروع الآتیة، ثمّ قال: «وبالجملة: فلا إشکال فی هذه الأحکام; لأنّهاموضع نصّ ووفاق»(2).
وقال فی «الجواهر»: «لا یجوز نکاح المرأة دائماً ولا متعة فی العدّة; رجعیة کانت، أو بائنة، عدّة وفاة، أو غیرها، من نکاح دائم، أو منقطع; بلاخلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه»(3).
وهو ممّا اتّفق علیه المخالفون أیضاً: قال ابن رشد فی «بدایة المجتهد»: «واتّفقوا على أنّ النکاح لایجوز فی العدّة; کانت عدّة حیض، أو عدّة حمل، أو عدّة أشهر»(4).
واستدلّ له بقوله تعالى: (وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى یَبْلُغَ الْکِتَابُ أجَلَهُ...)(5)، فإنّ هذه الآیة وإن وقعت فی وسط الآیات العشر المتعرّضة لبیان أحکام الطلاق والعدّة ـ أوّلها الآیة: 228 وآخرها الآیة: 237 من سورة البقرة ـ إلاّ أنّ الظاهر أنّ مفهوم هذه الآیة عامّ وإن کان ما قبلها خاصّاً بعدّة الوفاة، وعلى هذا فتدلّ على حرمة العزم على النکاح على ذوات العدّة حتّى تنقضی عدّتها، وحرمة العزم إمّا کنایة عن حرمة المعزوم علیه مبالغةً، کما یقال: «لا تقصد مخالفتی» أو «أخرج هذه الفکرة من قلبک» فحینئذ تدلّ على المقصود، أو یکون العزم واقعاً حراماً بعنوان مقدّمة الحرام، وحرمة المقدّمة تدلّ على حرمة ذی المقدّمة.
إن قلت: هذا الاحتمال منتف; لقوله تعالى فی صدر هذه الآیة 235: (وَلاَجُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیَما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أوْ أکْنَنْتُمْ فِى أنْفُسِکُمْ) لأنّها تدلّ بصراحة على أنّ القصد والعزم لیس حراماً، بل التعریض أمر فوق القصد; لاشتماله على عمل فی الخارج.
قلنا: هذا یکون ناظراً إلى النکاح بعد مضىّ العدّة، والحال أنّ الکلام فی النکاح قبل مضیّها، ولا ربط لأحدهما بالآخر. هذا.
وقال سیّدنا الاُستاذ فی «المستمسک»: «إنّ الآیة ناظرة إلى عدّة الوفاة فقط، فإلحاق غیرها بها لا یتمّ إلاّ بالإجماع»(6).
ولکن ما ذکره قابل للمناقشة; لأنّ حکم عدّة المطلّقات مذکور فی الآیة قبلها. بل جمیع هذه أو کثیر منها مرتبط بأمر الطلاق، فتأمّل.
بل یمکن الاستدلال له بقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء)(7)، فإنّ معنى التربّص هو الصبر وترک النکاح.
ویدلّ علیه صریحاً بعض الروایات الآتیة فی الفرع الثانی; أعنی الحکم بالحرمة الأبدیة، مثل ما رواه عبدالرحمان بن الحجّاج ـ فی الصحیح ـ عن أبی إبراهیم(علیه السلام)... إلى أن قال: فقلت: بأىّ الجهالتین یعذر: بجهالته أنّ ذلک محرّم علیه، أم بجهالته أنّها فی عدّة؟ فقال: «إحدى الجهالتین أهون من الآخر: الجهالة بأنّ الله حرّم ذلک علیه; وذلک لأنّه لا یقدر على الاحتیاط معها...»(8).
وفی نفس الباب 17 روایات کثیرة تدلّ على وجوب التفرقة بینهما، وهی صریحة فی بطلان النکاح، فراجع. وکثیر من الفقهاء لم یستدلّوا بهذه الروایات، ولعلّه لوضوح المسألة عندهم.
بل یمکن أن یقال: لا حاجة إلى شیء من ذلک فی إثبات الحرمة; لا الإجماع، ولا الکتاب، ولا السنّة، بل هذا مقتضى مفهوم «العدّة» فإنّه لا معنى لها عرفاً إلاّ ترک النکاح والانتظار إلى مضیّ المدّة. مضافاً إلى أنّ من أهمّ المصالح للعدّة، هو انتظار ظهور الولد وإن لم یکن منحصراً فی ذلک، وهذا ینافی جواز العقد علیها، والمسألة واضحة ببرکة الأدلّة الأربعة بحمدالله.
وأمّا الفرع الثانی، فالظاهر أنّه بجمیع فروعه إجماعی، قال شیخ الطائفة فی «الخلاف» فی کتاب النکاح: «إذا تزوّجها مع العلم بذلک ولم یدخل بها، فرّق بینهما، ولا تحلّ له أبداً، وبه قال مالک. وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک. دلیلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم».
وقال فیه أیضاً: «إذا تزوّجها فی عدّتها مع الجهل بتحریم ذلک ودخل بها، فرّق بینهما، ولم تحلّ له أبداً، وبه قال عمر، ومالک، والشافعی فی القدیم، وقال فی الجدید: تحلّ له بعد انقضاء عدّتها، وبه قال أبوحنیفة وباقی الفقهاء. دلیلنا إجماع الفرقة، وطریقة الاحتیاط»(9).
وصرّح فی «الجواهر» بعد ذکر جمیع هذه الأحکام: «بأنّها مورد الإجماع بقسمیه» ثمّ استدلّ لها بالإجماع والنصوص(10).
ولکنّ الظاهر أنّ الإجماع مدرکی، فالعمدة هنا النصوص وهی على طوائف:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ على أنّ ملاک الحرمة الأبدیة وعدمها، هو العلم والجهل:
1ـ ما رواه زرارة بن أعین، وداود بن سرحان، وأدیم بیّاع الهروی، کلّهم عن أبی عبدالله(علیه السلام): «والذی یتزوّج المرأة فی عدّتها وهو یعلم، لاتحلّ له أبداً»(11).
ومفهومه عدم الحرمة عند الجهل. والحدیث فی قوّة ثلاثة أحادیث.
2ـ ما مرّ من صحیح عبدالرحمان بن الحجّاج، وهو ظاهر فی أنّ المدار على العلم والجهل; حتّى أنّه مع علم أحدهما لایحلّ له أن یرجع إلى صاحبه أبداً(12).
3ـ ما رواه إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم(علیه السلام) وفیه ـ بعد حکمه(علیه السلام) بعدم حرمة من تزوّج أمة فی عدّة وفاة مولاها حرمة أبدیة ـ قلت: فأین ما بلغنا عن أبیک: فی «الرجل إذا تزوّج المرأة فی عدّتها لم تحلّ له أبداً»؟ قال: «هذا جاهل»(13).
4ـ روایة اُخرى مثلها عنه، قال: «هذا إذا کان عالماً، فإذا کان جاهلا فارقها، ویعتدّ، ثمّ یتزوّجها نکاحاً جدیداً»(14).
وظاهر الجمیع أنّ المدار فی الحرمة على العلم بها، ومع الجهل لا تحرم أبداً.
الطائفة الثانیة: ما تدلّ على أنّ المدار على الدخول، وعند عدم الدخول لاتحرم، ولکن فیها إشارات إلى أنّ مورد الکلام هو صورة الجهل بالحرمة.
1ـ ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «... إن کان الذی تزوّجها دخل بها فرّق بینهما، ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقی علیها من عدّة الأوّل، واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم یدخل بها فرّق بینهما، وأتمّت ما بقی من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب»(15).
وظاهرها وإن کان یدور مدار الدخول وعدمه، ولکنّ التصریح فیها بلزوم الاعتداد من الآخر ثلاثة قروء، دلیل على أنّ الوطء کان بشبهة; أی کان جاهلا.
2ـ ما رواه الحلبی ـ فی الصحیح ـ عن أبی عبدالله(علیه السلام)(16) ومضمونها قریب جدّاً من الروایة السابقة.
3ـ ما رواه سلیمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فی عدّتها...(17).
وهو ظاهر أیضاً فی أنّ المدار على الدخول وعدمه. ولکنّ التصریح فیه بوجوب المهر بما استحلّ من فرجها، دلیل على کونه جاهلا; وأنّ الوطء بشبهة، وإن کانت عالمةً لم یتعلّق بها مهر; لعدم المهر للزانیة.
4ـ ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام)(18)، وهی قریبة جدّاً من الروایة الاُولى له، وفیها أیضاً إشارة إلى وجوب العدّة من الزوج الثانی، وهو دلیل على جهله.
5ـ ما رواه عبدالله بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام)(19) وهی أیضاً قریبة المضمون ممّا سبق، وفیها أیضاً إشارة إلى الاعتداد من الثانی، فتکون شاهدة على أنّ موردها الجهل.
وهذه الروایات تدور الحرمة فیها مدار الدخول، ولکن قد عرفت أنّ موردها جمیعاً ـ بقرینة ما فیها من العدّة للزوج الثانی، أو المهر للمرأة ـ هو صورة الجهل.
الطائفة الثالثة: وهی روایة واحدة تدلّ على مقالة المشهور; أی أنّ سبب الحرمة أحد أمرین: الدخول، أو العلم، ومع فقدانهما لا تحرم أبداً; وهی ما رواه الحلبی
ـ فی الصحیح ـ عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا تزوّج المرأة فی عدّتها ودخل بها، لم تحلّ له أبداً; عالماً کان أو جاهلا، وإن لم یدخل حلّت للجاهل، ولم تحلّ للآخر»(20).
وهی صحیحة سنداً، واضحة دلالة على الجمع بین الأمرین، وبها یجمع بین الطائفتین السابقتین; فیقیّد إطلاق کلّ واحدة منهما بهذه الصحیحة، ویتمّ کلام المشهور بعد الجمع بین الطوائف الثلاث.
الطائفة الرابعة: ما تدلّ على أنّ المرأة لا تحرم أبداً مطلقاً; سواء کانا عالمین، أو جاهلین، دخل بها، أم لم یدخل، وهی روایتان:
اُولاهما: مرسلة عبدالله بن الفضل الهاشمی، عن بعض مشیخته قال: قال أبوعبدالله(علیه السلام): «قضى أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فی امرأة توفّی زوجها وهی حبلى، فولدت قبل أن تمضی أربعة أشهر وعشراً، وتزوّجت قبل أن تکمل الأربعة أشهر والعشر، فقضى أن یطلّقها، ثمّ لا یخطبها حتّى یمضى آخر الأجلین، فإن شاء موالی المرأة أنکحوها، وإن شاؤوا أمسکوها، وردّوا علیه ماله»(21).
ولابدّ من حمل الطلاق فیها على معناه العرفی; أی أنّه یفارقها ویدعها. ویمکن کون جملة: «یُطلِقَها» من باب الإفعال بالمعنى الذی ذکرنا. ومن الجدیر بالذکر: أنّ التصریح فیها بکون المرأة حبلى ثمّ تزوّجت بعد وضع حملها، قرینة على أنّها کانت جاهلة بالحکم; وکأنّها سمعت قوله تعالى: (وَاُولاتُ الاْحْمَالِ اَجَلُهُنَّ أنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(22)، ولم تعلم أنّها فی غیر المتوفّى عنها زوجها، فالروایة ناظرة إلى صورة الجهل.
کما أنّ قوله(علیه السلام): «ردّوا علیه ماله» دلیل على عدم الدخول، وإلاّ وجب علیه المهر على فرض الدخول فی صورة الجهل; من باب وطء الشبهة. فالروایة وإن کانت ظاهرة فی الجواز مطلقاً فی بادی النظر، إلاّ أنّها عند التدقیق فیها، یظهر اختصاصها بصورة الجهل مع عدم الدخول.
ثانیتهما: ما رواه علی بن جعفر، عن أخیه(علیه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضی عدّتها، قال: «یفرّق بینها وبینه، ویکون خاطباً من الخطّاب»(23).
وهذه الروایة مطلقة تشمل صورة العلم وصورة الدخول. ولکن طریق الجمع بین هذه الطائفة والطوائف السابقة واضحة; حیث یقیّد إطلاقها بها.
الطائفة الخامسة: ما تدلّ على عکس الطائفة السابقة; وأنّه یحرم نکاح المرأة حرمة أبدیة فی جمیع الصور من دون تفصیل، وهی ثلاث روایات:
الاُولى: ما رواه حُمران قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن امرأة تزوّجت فی عدّتها بجهالة منها بذلک، قال: فقال: «لا أرى علیها شیئاً، ویفرّق بینها وبین الذی تزوّج، ولا تحلّ له أبداً» قلت: فإن کانت قد عرفت أنّ ذلک محرّم علیها، ثمّ تقدّمت على ذلک، فقال: «إن کانت تزوّجته فی عدّة لزوجها... الذی طلّقها علیها فیها الرجعة فإنّی أرى أنّ علیها الرجم، فإن کانت تزوّجته فی عدّة لیس لزوجها الذی طلّقها فیها الرجعة فإنّی أرى أنّ علیها حدّ الزانی ویفرّق بینها وبین الذی تزوّجها ولاتحلّ له أبداً»(24).
وصدرها دلیل على الحرمة حتّى فی فرض الجهل وعدم الدخول; بمقتضى إطلاقها، ولکن ذیلها ـ بقرینة إجراء حدّ الرجم أو حدّ الزنا علیها ـ دلیل على وقوع الدخول بها، فهی توافق ما سبق.
الثانیة: ما رواه عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی الرجل یتزوّج المرأة المطلّقة قبل أن تنقضی عدّتها، قال: «یفرّق بینهما، ولا تحلّ له أبداً، ویکون لها صداقها بما استحلّ من فرجها، أو نصفه إن لم یکن دخل بها»(25).
الثالثة: ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یتزوّج المرأة فی عدّتها، قال: «یفرّق بینهما، ولا تحلّ له أبداً»(26).
والروایة الثانیة تدلّ على الحرمة مطلقاً ـ حتّى إذا کان جاهلا ولم یدخل بها ـ بقرینة ذیلها. ولکن فیها ما لا یقول به أحد فیما نعلم; وهو وجوب نصف المهر لو لم یدخل بها; فإنّ المفروض عدم صحّة العقد وعدم وقوع الوطء شبهة، فلا وجه لتعلّق نصف المهر.
وعلى کلّ حال: یمکن تقیید إطلاقها بصورة الجهل.
الطائفة السادسة: ما لا تدلّ إلاّ على حرمة النکاح فی العدّة وبطلانه; من دون تعرّض للحرمة الأبدیة نفیاً أو إثباتاً(27)، فهی ساکتة عمّا نحن بصدده.
فثبت من جمیع ما ذکرنا: قوّة مقالة المشهور، والحمد لله على کلّ حال.


 (1). جواهر الکلام 29 : 237.
(2). نهایة المرام 1 : 169 و170.
(3). جواهر الکلام 29 : 428.
(4). بدایة المجتهد 2 : 47.
(5). البقرة (2): 235.
(6). مستمسک العروة الوثقى 14 : 115.
(7). البقرة (2): 228.
(8). وسائل الشیعة 20 : 450، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث4.
(9). الخلاف 4 : 321، المسألة 97 و98.
(10). جواهر الکلام 29 : 430.
(11). وسائل الشیعة 20 : 450، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث1.
(12). وسائل الشیعة 20 : 451، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث4.
(13). وسائل الشیعة 20 : 451، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث5.
(14). وسائل الشیعة 20 : 453، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث10.
(15). وسائل الشیعة 20 : 450، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث2.
(16). وسائل الشیعة 20 : 451، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث6.
(17). وسائل الشیعة 20 : 452، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث7.
(18). وسائل الشیعة 20 : 452، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث9.
(19). وسائل الشیعة 20 : 456، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث20.
(20). وسائل الشیعة 20 : 450، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث3.
(21). وسائل الشیعة 20 : 455، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث16.
(22). الطلاق (65): 4.
(23). وسائل الشیعة 20 : 456، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث19.
(24). وسائل الشیعة 20 : 455، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث17.
(25). وسائل الشیعة 20 : 457، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث21.
(26). وسائل الشیعة 20 : 457، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث22.
(27). وسائل الشیعة 20 : 452، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث 8، 11، 12، 13، 14، 15 و18.

 

بقیت هنا اُمور الشکّ فی تحقّق الإیقاب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma