جواز کون الخامسة فصاعداً متمتّعاً بها

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
بقیت هنا اُمور حرمة تزویج الدائمة لمن کانت عنده أربع زوجات دائمیات


 
جواز کون الخامسة فصاعداً متمتّعاً بها
بقی الکلام فی حکم المتعة، والمشهور بین الأصحاب أنّها لیست محصورة فی عدد، ولیست من الأربع، بل قال فی «الجواهر»: «بلا خلاف معتدّ به فیه بیننا. ولکن حکی عن ابن حمزة: أنّها إحدى الأربع، وعن «المسالک»(1) المیل إلیه»(2)، وعن الحلّی الإجماع على عدم الحصر(3)، کما فی «المستمسک»(4).
ویدلّ على المشهور روایات کثیرة متضافرة أوردها فی «الوسائل» فی الباب 4 من أبواب المتعة، وفیها طائفتان:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ على جواز أیّ عدد شئت; وأنّه لا حصر له:
1ـ ما رواه زرارة بن أعین قال: قلت: ما یحلّ من المتعة؟ قال: «کم شئت»(5).
والمسؤول عنه وإن لم یکن مذکوراً فی الحدیث، ولکن من الواضح أنّ زرارة لا یسأل غیر الإمام(علیه السلام).
2ـ ما عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المتعة، فقال: «القَ عبدالملک بن جریح فسله عنها; فإنّ عنده منها علماً» فلقیته فأملى علیّ شیئاً کثیراً فی استحلالها، وکان فیما روى لی فیها ابن جریح: «أنّه لیس فیها وقت ولا عدد; إنّما هی بمنزلة الإماء یتزوّج منهنّ کم شاء...»(6).
وإسماعیل بن الفضل من الثقات الأمجاد، وقد روى العلاّمة(قدس سره) فی «الخلاصة» فی حدیث صحیح عن الصادق(علیه السلام): «أنّه کهل من کهولنا، وسیّد من ساداتنا» ثمّ قال العلاّمة: «وکفى بذلک شرفاً»(7).
وأمّا عبدالملک بن جریح فهو من رجال العامّة، إلاّ أنّ له میلا ومحبّة شدیدة لأهل البیت(علیهم السلام) ولم یوثّق فی رجالنا، إلاّ أنّ إرجاع الصادق(علیه السلام) إلیه، یدلّ على وثاقته. وکونه من العامّة لا ینافی حفظه لأحادیث المتعة; لأنّه لم یکن من المتعصّبین.
وأمّا التشبیه بالإماء، فکأنّه جواب عن المخالفین، حیث یتعجّبون من عدم الحصر فی المتعة، ویشنّعون على الشیعة، فأجابوهم(علیهم السلام): بأنّ الإماء المفترشات لیس لهنّ عدد معیّن عندکم، فکذلک المتعة.
الطائفة الثانیة: الأخبار التی تدلّ على أنّها لیست من الأربع:
1ـ ما عن بکر بن محمّد قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن المتعة، أهی من الأربع؟ فقال: «لا»(8). وظاهره عدم الحصر.
2ـ ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام): فی المتعة، قال: «لیست من الأربع...»(9) الحدیث.
3ـ ما عن أبی بصیر قال: سئل أبو عبدالله(علیه السلام) عن المتعة، أهی من الأربع؟ قال: «لا...»(10) الحدیث.
4ـ ما رواه العیاشی فی «تفسیره» عن عبدالسلام، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: ما تقول فی المتعة؟ قال: «قول الله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)...».
قال: قلت: جعلت فداک، أهی من الأربع؟ قال: «لیست من الأربع...»(11). هذا.
ولکن یعارضها روایات متضافرة اُخرى تدلّ على عدم جواز الأکثر فی المتعة، وهی على طائفتین:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ على أنّها من الأربع:
منها: ما عن عمّار الساباطی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): عن المتعة، قال: «هی أحد الأربع»(12).
ومنها: ما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن أبی الحسن(علیه السلام) قال: سألته... إلى أن قال: قلت: حکى زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام): «إنّما هی مثل الإماء; یتزوّج ما شاء» قال: «لا، هی من الأربع»(13).
وهذا أوضح دلالة من سابقه.
ومنها: ما عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن رجل له أربع نسوة، فطلّق واحدة، یضیف إلیهنّ اُخرى؟ قال: «لا، حتّى تنقضی العدّة» فقلت: من یعتدّ؟ قال: «هو». قال: وإن کان متعة؟ قال: «وإن کان متعة»(14).
والتعبیر باعتداد الرجل إشارة إلى أنّه کما یحرم على المرأة النکاح قبل مضیّ عدّتها، یحرم للرجل أیضاً تجدید النکاح على امرأة اُخرى حتّى تتمّ عدّة المرأة، فکأنّ الرجل أیضاً فی العدّة.
ولکنّ الحدیث ضعیف سنداً; لوجود وهیب بن حفص المجهول، فإنّ الظاهر أنّه وهیب بن حفص النخّاس بقرینة روایته عن أبی بصیر. هذا.
الطائفة الثانیة: ما تدلّ على أنّه من باب الاحتیاط; وهو صحیح أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام) قال: «قال أبو جعفر(علیه السلام): اجعلوهنّ من الأربع» فقال له صفوان بن یحیى: على الاحتیاط؟ قال: «نعم»(15).
وقد یجمع بین هذه الروایات والروایات السابقة: بأنّ الحکم الواقعی هو الجواز بغیر عدد، ولکن لمّا کان المخالفون أو کثیر منهم یرون المتعة حراماً، قال(علیه السلام): «اجعلوهنّ من الأربع» حتّى لا یظهر لهم ذلک، ولا یؤذون شیعة أهل البیت(علیهم السلام)ویشهد لذلک الجمع بین النهی أوّلا والأمر بالاحتیاط ثانیاً فی الصحیح الأخیر; فإنّه أقوى شاهد على المطلوب. وهذا الجمع هو ما أفاده شیخ الطائفة بعد ذکر أخبار الباب.
وهنا جمع دلالی آخر: وهو الحمل على الکراهة; لأنّ أخبار الجواز نصّ فی المطلوب، والأخبار الناهیة ظاهرة فی الحرمة، فإذا حملنا الظاهر على النصّ تکون نتیجته الکراهة.
سلّمنا أنّه لیس هنا جمع دلالی بین الطائفتین، وأنّ الواجب هو الرجوع إلى المرجّحات، إلاّ أنّه لا شکّ فی أنّ الترجیح مع الروایات الدالّة على عدم الحصر فی الأربع; للشهرة القویّة.
بل ما ذکره ابن حمزة فی «الوسیلة» یدلّ على موافقته للمشهور، حیث قال: «وحکم نکاح المتعة فی العدد حکم الإماء»(16)، ولیت شعری، من أین اشتهرت مخالفة ابن حمزة للمشهور مع ما عرفت من کلامه؟! هذا.
وقد ظفرنا بعد ذکر هذا الکلام على أمر یوجب حلّ هذه المشکلة; وهو أنّ المخالف فی المسألة هو ابن البرّاج صاحب کتاب «المهذّب» ـ وله کتاب آخر یسمّى «الموجز فی الفقه» ـ وقد صرّح بعدم الجواز، حیث قال: «ولا یجوز للمتزوّج متعة أن یزید على أربع من النساء، وقد ذُکِرَ: «أنّ له أن یتزوّج ما شاء»والأحوط ما ذکرنا»(17).
والسبب فی الاشتباه هو کلام «الجواهر»(18)، حیث أسند الخلاف إلى ابن حمزة، وقد سبقه إلیه صاحب «الریاض»(19)، ولکن صرّح صاحبا «المسالک»(20)، و«الحدائق»(21) بأنّ المخالف هو ابن البرّاج، وقد عرفت کلامه.
إن قلت: القول الثانی موافق لظاهر الآیة: (... فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) فإنّ «النکاح» عامّ یشمل الدائم والمنقطع، کما نسبه فی «المسالک» إلى ابن حمزة، ولم یردّ علیه، فکأنّه موافق له.
قلنا: إنّ قوله تعالى (فَإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) فی ذیل هذه الآیة، دلیل على أنّ المراد بصدرها هو النکاح الدائم; لأنّه الذی یجری فیه القسم والعدالة. مضافاً إلى أنّ التعبیر عن المنقطع فی القرآن المجید، إنّما وقع بالاستمتاع: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)(22).
فقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا: أنّ الحقّ عدم حصر النکاح المنقطع فی عددخاصّ. ولکن سیأتی أنّ له حدوداً أخلاقیة فی الإسلام لایتجاوز عنها، فانتظر.


(1). مسالک الأفهام 7 : 350.
(2). جواهر الکلام 30 : 8.
(3). السرائر 2 : 624.
(4). مستمسک العروة الوثقى 14 : 95.
(5). وسائل الشیعة 21 : 18، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 4، الحدیث3.
(6). وسائل الشیعة 21 : 19، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 4، الحدیث8.
(7). خلاصة الأقوال: 53 ـ 54.
(8). وسائل الشیعة 21 : 18، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 4، الحدیث 1.
(9). وسائل الشیعة 21 : 18، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 4، الحدیث 4.
(10). وسائل الشیعة 21 : 19، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 4، الحدیث 7.
(11). وسائل الشیعة 21 : 21، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 4، الحدیث 14.
(12). وسائل الشیعة 21 : 20، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 4، الحدیث 10.
(13). وسائل الشیعة 21 : 20، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 4، الحدیث 11.
(14). وسائل الشیعة 20 : 521، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، الباب 3، الحدیث4.
(15). وسائل الشیعة 21 : 20، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 4، الحدیث 9.
(16). الوسیلة: 310.
(17). المهذّب 2 : 243; سلسلة الینابیع الفقهیة 18 : 194.
(18). جواهر الکلام 30 : 8.
(19). ریاض المسائل 10 : 219.
(20). مسالک الأفهام 7 : 350.
(21). الحدائق الناضرة 23 : 623.
(22). النساء (4): 24.

 

بقیت هنا اُمور حرمة تزویج الدائمة لمن کانت عنده أربع زوجات دائمیات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma