نظرة فی الروایات الواردة فی المقام

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حول التفصیل بین الدائم والموقّت حول دلیل الحرمة مطلقاً


نظرة فی الروایات الواردة فی المقام
وأمّا أخبار الباب، فهی على طوائف ثلاث، وأکثرها تدلّ على جواز النکاح مطلقاً، وقلیل منها یدلّ على عدم الجواز، والأقل منها یدلّ على التفصیل بین العقد الدائم والموقّت:
الطائفة الاُولى: وهی روایات کثیرة وردت فی أبواب مختلفة فی الباب الثانی والخامس والسابع والثامن والتاسع من أبواب ما یحرم بالکفر:
1ـ ما عن معاویة بن وهب وغیره جمیعاً، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی الرجل المؤمن، یتزوّج الیهودیة والنصرانیة؟ فقال: «إذا أصاب المسلمة فما یصنع بالیهودیة والنصرانیة؟!».
فقلت له: یکون له فیها الهوى، قال: «فإن فعل فلیمنعها من شرب الخمر، وأکل لحم الخنزیر، واعلم أنّ علیه فی دینه غضاضة»(1).
وهی تدلّ على الجواز مع کراهة.
2ـ ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی حدیث قال: «لا ینبغی للمسلم أن یتزوّج یهودیة ولا نصرانیة وهو یجد مسلمة حرّة أو أمة»(2).
والتعبیر بــ«لا ینبغی» دلیل على الجواز مع الکراهة، فتدبّر.
3ـ روایة یونس، عنهم(علیهم السلام) والتعبیر فیها، أیضاً بــ«لا ینبغی»(3).
4ـ ما رواه حفص بن غیاث قال: کتب بعض إخوانی أن أسأل أبا عبدالله(علیه السلام) عن مسائل، فسألته عن الأسیر یتزوّج فی دار الحرب؟ فقال: «أکره ذلک، فإن فعل فی بلاد الروم فلیس هو بحرام، هو نکاح وأمّا فی الترک والدیلم والخزر فلایحلّ له ذلک»(4).
ولعلّ الظاهر أنّ الطوائف الثلاث کانوا آنذاک من الوثنیین، وأمّا بلاد الروم فکانوا من المسیحیین.
5ـ ما رواه الزُهْری، عن علی بن الحسین(علیه السلام) قال: «لا یحلّ للأسیر أن یتزوّج مادام فی أیدی المشرکین; مخافة أن یولد له، فیبقى ولده کافراً فی أیدیهم»(5).
وظاهره الجواز حتّى بالنسبة إلى المشرکة إذا لم یخف على ولدها من الشرک. ولکنّها معرض عنها لا یعبأ بها.
6ـ ما فی «تفسیر النعمانی» بإسناده عن علی(علیه السلام) وحاصله: أنّ آیة (وَلاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ... وَلاَ تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا) نسخ نصفها الأوّل، دون نصفها الثانی، وناسخها آیة المائدة(6).
وهی دلیل على ما ذکر سابقاً: من أنّ آیة حرمة نکاح المشرکات، عامّة تشمل الکتابیة وغیرها، ولکنّها ـ على کلّ حال ـ دالّة على المقصود.
7ـ ما رواه أبو مریم الأنصاری قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن طعام أهل الکتاب ونکاحهم، حلال هو؟ قال: «نعم، قد کانت تحت طلحة یهودیة»(7).
إشارة إلى أنّه لو کان نکاحهم حراماً لمنعه رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) لأنّه کان من الصحابة المعروفین.
8ـ ومثله ما رواه محمّدبن مسلم، عن الباقر(علیه السلام) وهو أیضاً یشیر إلى نکاح طلحة(8).
9ـ ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لا تتزوّج الیهودیة والنصرانیة على المسلمة»(9).
وهی تدلّ بالمفهوم على جواز تزویجها بدون ذلک.
ومنها: الروایات: 10 و11 و12 و13 من هذا الباب; أی ما رواه سماعة، وعبدالرحمان بن أبی عبدالله، وهشام بن سالم، وأبوبصیر، عن الصادق(علیه السلام)(10)، وکلّها تدلّ على جواز نکاح الیهودیة والنصرانیة لا على المسلمة.
ولایخفى: أنّها جمیعاً عامّة تشمل العقد الدائم والموقّت، بل بعضهاکالصریح فی العقد الدائم، مثل ما جاء فی طلحة، وما ورد فی عدم إدخال الیهودیة والنصرانیة على المسلمة وغیرها، فدلالتها على قول المشهور ـ وهو الجواز مطلقاً ـ ممّا لا غبار علیه.
الطائفة الثانیة: ما تدلّ على حرمة نکاح الکتابیات مطلقاً، وهی روایات:
1ـ ما عن زرارة بن أعین قال: «لا یصلح للمسلم أن ینکح یهودیة، ولانصرانیة، إنّما یحلّ منهنّ نکاح البله»(11).
وهی ضعیفة بالمعلّى بن محمّد; فإنّه مضطرب الحدیث، کما ذکره العلاّمة فی «الخلاصة»(12)، والنجاشی فی کتابه(13)، وقریب منهما غیرهما.
ومع هذا فدلالتها جیّدة; لأنّ قوله: «لا یصلح» دلیل على الحرمة بقرینة الحصر المذکور فی ذیلها: «إنّما یحلّ...».
ومنه یظهر أنّ الإیمان لیس شرطاً، إنّما المانع هو الکفر المنفی فی البله.
2ـ ما رواه علی بن إبراهیم فی «تفسیره» عن أبی الجارود عن أبی جعفر(علیه السلام) فی قوله: (وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ) یقول: من کانت عنده امرأة کافرة ـ یعنی على غیر ملّة الإسلام، وهو على ملّة الإسلام ـ فلیعرض علیها الإسلام، فإن قبلت فهی امرأته، وإلاّ فهی بریئة منه، فنهى الله أن یستمسک بعصمتها»(14).
وهی أیضاً ضعیفة سنداً بأبی الجارود; أی زیاد بن المنذر، فقد وردت فی ذمّه روایات کثیرة(15). مضافاً إلى إرسال الحدیث.
ودلالتها أیضاً ضعیفة; لأنّ غایة ما تدلّ علیه هو تفسیر معنى الآیة، وقد عرفت أنّ الآیة منسوخة أو مخصّصة بآیة المائدة: (الْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ...).
3ـ ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم، یتزوّج المجوسیة؟ فقال: «لا»(16).
وظاهره الحرمة، وسنده معتبر ظاهراً، ولکنّه مختصّ بالمجوسیة، فهو أخصّ من المدّعى.
4ـ ما رواه منصور بن حازم، عن أبی عبدالله(علیه السلام)(17) ومفاده مفاد الحدیث السابق من حیث الحرمة فی المجوسیة، ولکنّه ضعیف بمحمّد بن خالد الطیالسی.
وهناک أربع روایات کلّها تدلّ على أنّ آیة (الُْمحْصَنَات...) نسخت بآیة: (وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ) وبآیة: (وَلاَ تُنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ).
1ـ ما عن زرارة بن أعین قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ) فقال: «هی منسوخة بقوله: (وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ)»(18).
2ـ ما عن الحسن بن الجهم قال: قال لی أبو الحسن الرضا(علیه السلام): «یا أبامحمّد، ما تقول فی رجل تزوّج نصرانیة على مسلمة؟»
قال: قلت: جعلت فداک، وما قولی بین یدیک!!
قال: «لتقولنّ; فإنّ ذلک یعلم به قولی» قلت: لا یجوز تزویج النصرانیة على مسلمة، ولا غیر مسلمة.
قال: «ولِمَ؟» قلت: لقول الله عزّ وجلّ: (وَلاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ).
قال: «فما تقول فی هذه الآیة: (وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ؟)» قلت: فقوله: (وَلاَ تَنْکِحْوا الْمُشْرِکَاتِ)نسخت هذه الآیة فتبسّم،
ثمّ سکت(19).
3ـ ما عن زرارة بن أعین، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لا ینبغی نکاح أهل الکتاب» قلت: جعلت فداک، وأین تحریمه؟ قال: «قوله: (وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ)»(20).
4ـ ما عن الفضل بن الحسن الطبرسی فی تفسیر قوله تعالى: (وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتَابَ) قال: روى أبو الجارود، عن أبی جعفر(علیه السلام): «أنّه منسوخ بقوله تعالى: (وَلاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ) وبقوله: (وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الکَوَافِرِ)»(21).
وهذه الروایة کلّها تدلّ على أنّ آیة المائدة نسخت بآیة البقرة ، أو آیة الممتحنة، وآیة النساء(22).
لکن یشکل جدّاً الاعتماد علیها، بل الذی یظهر من القرائن المختلفة، أنّ المائدة آخر سورة نزلت على رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) ففی روایة زرارة المعتبرة فی أبواب الوضوء، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سمعته یقول: «جمع عمر أصحاب رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وفیهم علی(علیه السلام) فقال: ما تقولون فی المسح على الخفّین؟ فقام المغیرة بن شعبة فقال: رأیت رسول الله یمسح على الخفّین، فقال علی(علیه السلام): قبل المائدة، أو بعدها؟ فقال: لا أدری، فقال علی(علیه السلام): سبق الکتاب الخفّین; إنّما نزلت المائدة قبل أن یقبض بشهرین أو ثلاثة»(23).
وقریب منها روایة أبی بکر بن حزم(24).
وقد عرفت ممّا نقله المرتضى من «تفسیر النعمانی» أیضاً ما یدلّ علیه. بل اشتمال المائدة على آیة التبلیغ (بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ إلَیْکَ...)(25) وآیة الإکمال: (الْیَوْمَ أکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ...)(26) وقرائن اُخرى، کلّها شاهد على أنّ آیة المائدة لم تنسخ، والله العالم.
فقد تحصّل ممّا ذکرنا: أنّ الروایات المانعة عن نکاح الکتابیة مطلقاً، على قسمین:
قسم منها یدلّ على أنّ آیة المائدة منسوخة بآیة البقرة، أو النساء، أو الممتحنة(27).
ولکن یعارضها ما یدلّ على العکس; وأنّ المائدة آخر سورة نزلت على رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وهذه الروایات وإن کانت واردة فی مسألة عدم جواز المسح على الخفّین، ولکنّها دالّة على المطلوب أیضاً على کلّ حال. ومع تعارض هاتین الطائفتین یشکل العمل بواحدة منهما. بل فتوى المشهور بجواز نکاح الکتابیة واشتهار الثانی بین أرباب التفاسیر، یوجب ترجیح الثانیة وترک الاُولى، فالاستدلال بها للمنع مشکل جدّاً.
وقسم آخر یدلّ على المنع مع قطع النظر عن الآیات، وهی:
1ـ ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤکل ذبائحهم؟ قال: «کان علی(علیه السلام) ینهى عن ذبائحهم وصیدهم،وعن مناکحتهم»(28).
وهی وإن کانت مقصورة على نصارى العرب، ولکن من الواضح عدم الفرق.
2ـ ما عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث قال: «وما اُحبّ للرجل المسلم أن یتزوّج الیهودیة ولا النصرانیة; مخافة أن یتهوّد ولده أو یتنصّر»(29).
ولکنّ الإنصاف: أنّها لو لم تکن على خلاف المطلوب أدلّ، فعلى الأقلّ لاتدلّ على الحرمة; بقرینة قوله: «ما اُحبّ» وبقرینة التعلیل، کما لا یخفى.
3ـ ما عن زرارة بن أعین قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن نکاح الیهودیة والنصرانیة، قال: «لا یصلح للمسلم أن ینکح یهودیة، ولا نصرانیة، إنّما یحلّ منهنّ نکاح البله»(30).
وقوله: «لایصلح» بمعنى «یحرم» بقرینة قوله: «إنّما یحلّ» فی ذیلها. هذا.
والإنصاف: أنّ روایات الجواز أظهر وأشهر. ویمکن حمل الروایات الناهیة على الکراهة، کما یظهر من بعض ما سبق من التعبیر بـ «أکره» أو «لا یصلح» أو «ما اُحبّ» وأمثال ذلک.
وعلى فرض عدم إمکان الجمع العرفی، فلا شکّ فی أنّ روایات الجواز مقدّمة; لموافقتها لکتاب الله; أی فی سورة المائدة، ولقول المشهور; لأنّهم بین قائل بالجواز مطلقاً، وقائل بالتفصیل بین الدوام فیحرم، والمتعة فتجوز، فروایات المنع مردودة عندهم، فالقول بالحلّیة مطلقاً أقوى.


(1). وسائل الشیعة 20 : 536، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 2، الحدیث 1.
(2). وسائل الشیعة 20 : 536، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 2، الحدیث 2.
(3). وسائل الشیعة 20 : 537، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 2، الحدیث 3.
(4). وسائل الشیعة 20 : 537، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 2، الحدیث 4.
(5). وسائل الشیعة 20 : 537، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 2، الحدیث 5.
(6). المحکم والمتشابه: 28; وسائل الشیعة 20:538، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 2، الحدیث6.
(7). وسائل الشیعة 20 : 541، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 5، الحدیث 3.
(8). وسائل الشیعة 20 : 541، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 5، الحدیث 4.
(9). وسائل الشیعة 20 : 544، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 7، الحدیث 1.
(10). وسائل الشیعة 20 : 544، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 7،الحدیث 2، 3، 4 و 5.
(11). وسائل الشیعة 20 : 538، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 3، الحدیث 1.
(12). خلاصة الأقوال: 409 / 1653.
(13). رجال النجاشی: 418 / 1117.
(14). تفسیر القمّی 2 : 363; وسائل الشیعة 20 : 542، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 5، الحدیث 7.
(15). اختیار معرفة الرجال 229 / 413 ـ 417.
(16). وسائل الشیعة 20 : 543، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 6، الحدیث 1.
(17). وسائل الشیعة 20 : 546، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 3.
(18). وسائل الشیعة 20 : 533، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 1، الحدیث 1.
(19). وسائل الشیعة 20 : 534، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 1، الحدیث 3.
(20). وسائل الشیعة 20 : 534، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 1، الحدیث 4.
(21). مجمع البیان 3 : 251; وسائل الشیعة 20 : 535، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 1، الحدیث 7.
(22). البقرة (2): 221; الممتحنة (60): 10; النساء (4): 25.
(23). وسائل الشیعة 1 : 458، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 38، الحدیث 6.
(24). وسائل الشیعة 27 : 60، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 6، الحدیث 48.
(25). المائدة (5): 67.
(26). المائدة (5): 3.
(27). البقرة (2): 221; النساء (4): 25 والممتحنة (60): 10.
(28). وسائل الشیعة 20 : 533، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 1، الحدیث 2.
(29). وسائل الشیعة 20 : 534، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 1، الحدیث 5.
(30). وسائل الشیعة 20 : 538، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 3، الحدیث 1.


 

حول التفصیل بین الدائم والموقّت حول دلیل الحرمة مطلقاً
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma