حکم المطالبة بالمهر بمجرّد العقد فی النکاح المنقطع

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حکم تبیّن فساد العقد الموقّت فیما یتعلّق بالمهر فی النکاح المنقطع


 
حکم المطالبة بالمهر بمجرّد العقد فی النکاح المنقطع
(مسألة 6) : تملک المتمتّعة المهر بالعقد، فیلزم على الزوج دفعه إلیها بعده لو طالبته; وإن کان استقراره بالتمام مراعىً بالدخول ووفائها بالتمکین فی تمام المدّة، فلو وهبها المدّة فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن کان بعده لزمه الجمیع، وإن مضت من المدّة ساعة وبقیت منها شهور أو أعوام، فلا یقسّط المهر على ما مضى منها وما بقی. نعم، لو لم یهب المدّة، ولکنّها لم تف بها ولم تمکّنه من نفسها فی تمامها، کان له أن یضع من المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، وإن ثلثاً فثلث وهکذا، ما عدا أیّام حیضها، فلا ینقص لها شیء من المهر، وفی إلحاق سائر الأعذار ـ کالمرض المدنف ونحوه ـ بها أو عدمه وجهان، بل قولان، ولا یترک الاحتیاط بالتصالح.
(مسألة 7) : لو وقع العقد ولم یدخل بها مع تمکینها حتّى انقضت المدّة استقرّ علیه تمام المهر.
 
حکم المطالبة بالمهر بمجرّد العقد فی النکاح المنقطع
أقول: لا إشکال فی جواز المطالبة بالمهر فی العقد الدائم بمجرّد العقد. ولکن هل یجوز مثله فی العقد الموقّت؟
فیه کلام; فقال کثیر من الأصحاب ـ على ما حکی عنهم ـ : «إنّ دفعه واجب،ولکن وجوبه مراعى ومشروط بأمرین: الدخول، والوفاء بتمام المدّة، فإن دخل بها وجب المهر کاملاً وإن وهبها بقیّة المدّة، وکذا إن وفت بالتمکین تمام المدّة، وجب المهر الکامل وإن لم یدخل بها، وإن أخلّت ببعضها وضع منه بنسبتها».
قال فی «کشف اللثام»: «وظاهر الأصحاب الاتّفاق علیه. ویؤیّده شبهه بالاُجرة».
ثمّ قال: «و حکی عن المفید و المرتضى وجوب الدفع عقیب العقد، و هو نصّ «المهذّب»(1).
وقال فی «المسالک» ـ فی ذیل قول المحقّق: «ویلزم دفعه بالعقد»(2) ـ : «الأولى جعل الباء للسببیة; بمعنى کون العقد سبباً فی وجوب دفعه، وذلک لاینافی اشتراط الوجوب بأمر آخر; لأنّ المسبَّب قد یتخلّف عن سببه، لفقدالشرط... ویحتمل جعل الباء للمصاحبة، ویراد منه وجوب دفعه إلیها بمجرّد العقد، وهو الذی اختاره جماعة من الأصحاب، ولکن دلیله غیر واضح»(3).
ولا یهمّنا تفسیر کلام المحقّق(قدس سره) لأنّه لیس من نصوص المعصومین(علیهم السلام) إنّما المهمّ بیان الدلیل على القولین: وجوب الدفع مشروطاً، وغیر مشروط; فیدلّ على الأوّل اُمور:
الأوّل: أنّه من قبیل الاُجرة، ومن المعلوم أنّ دفع الاُجرة منوط بأداء العمل، لا بمجرّد العقد.
الثانی: ما رواه عمر بن حنظلة قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): أتزوّج المرأة شهراً، فترید منّی المهر کملاً، وأتخوّف أن تخلفنی، قال: «یجوز أن تحبس ما قدرت علیه، فإن هی أخفلتک فخذ منها بقدر ما تخلفک»(4).
ولکن فی نسخ اُخرى ـ بل فی «الجواهر»: «أنّ أکثر النسخ کذلک»(5) ـ : «لایجوز أن تحبس ما قدرت علیه».
ودلالتها على کلتا الصورتین ـ أی على کونه مراعى ومشروطاً ـ واضح. ولکن ظاهر الأوّل جواز الحبس من أوّل الأمر، وظاهر الثانی عدمه.
وتدلّ على کونه مشروطاً روایات اُخرى(6).
والحاصل: أنّ هذه الروایات تدلّ بأجمعها ـ وإن کان ثلاثاً منها عن عمر بن حنظلة ـ على أنّ المهر هنا یتقسّط على زمان المتعة، بخلاف المهر فی العقد الدائم، فإنّه لاتقسیط فیه. وقد عرفت دعوى الإجماع علیه، فلو کان فی الروایات ضعف لانجبر بذلک.
وهذا هو أساس حلّ فروع المسألة فیما نحن بصدده، فلنرجع إلى حلّ هذه الفروع:
فنقول: أمّا ما أفاده فی المتن من وجوب أداء المهر لو طالبته، فلا دلیل علیه، بل الظاهر ـ من جهة تشبیهه باُجرة الأعمال ـ عدم استحقاق المطالبة، وکذا هو ظاهر الروایات السابقة.
نعم، ما ذکره من کون استقرار تمام المهر مشروطاً بأمرین، کلام صحیح.
وأمّا ما ذکره: من أنّه لو وهبها المدّة بعد الدخول وجب علیه المهر الکامل، فلأنّ المفروض تمکین المرأة واستعدادها للوفاء بالعقد، فلماذا ینتقص من اُجرتها شیء؟!
وإن شئت قلت: مقتضى قاعدة الوفاء بالعقود، دفع المهر هنا کملاً.
وأمّا إذا کانت هبة ما بقی من المدّة قبل الدخول، فیلزمه النصف من المهر، وفاقاً للمشهور(7)، بل فی «جامع المقاصد» و«کشف اللثام» و«السرائر»: «أنّ المسألة متّفق علیها بین الأصحاب»(8).
وخالف هنا بعض مستدلاًّ بمضمرة سَماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جاریة، أو تمتّع بها، ثمّ جعلته من صداقها فی حلّ، یجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئاً؟ قال: «نعم; إذا جعلته فی حلٍّ فقد قبضته منه، فإن خلاّها قبل أن یدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق»(9).
واُورد علیها بضعف السند تارةً، وضعف الدلالة اُخرى:
أمّا ضعف السند، فلأنّها مضمرة، لا مقطوعة کما فی «الجواهر»(10).
وفیه أنّ إضمار سماعة لا یضرّ بالمقصود; فإنّه قال فی أوّل کتابه: «قلت للصادق(علیه السلام)...» مثلاً، ثمّ عطف علیه «وقلت له... وقلت له...».
وأمّا الدلالة، فلإمکان أن یراد بـ «خلاّها» الإشارة إلى الطلاق، فیکون التنصیف فی الطلاق فقط.
ولکنّ الإنصاف: أنّه عامّ یشمل کلّ تخلیة; سواء بالطلاق، أو هبة باقی المدّة.
ولکنّ الذی یوجب أشدّ الإشکال فی الحدیث، هو ما یستفاد من ذیله من وجوب ردّ نصف الصداق الذی لم تأخذه منه، وهو مخالف للقواعد، ولایمکن إثبات حکم مخالف للقواعد بمجرّد خبر واحد، کما ذکرناه فی محلّه; وذلک لأنّ الإبراء من الصداق لیس بمعنى أخذه وإتلافه; حتّى تکون المرأة ضامنة للنصف على فرض الطلاق، أو هبة باقی المدّة. نعم لو أخذته المرأة ثمّ وهبته لشخص ما، أمکن الحکم بضمانه لها.
بل یمکن الإشکال فیما إذا کان الصداق عیناً، وأخذتها المرأة، ثمّ ردّتها على زوجها; لأنّها لم تتلفها، بل ردّتها على الزوج.
فمن العجیب جدّاً أن تطلّق المرأة من دون اختیارها، ثمّ یُحکم علیها بدفع نصف صداقها. ومن هنا خالف فیه جماعة من الفقهاء فی أبواب الطلاق; قال فی «الجواهر»: «لکن فی «القواعد» ومحکی «المبسوط» و«الجواهر»: أنّه یحتمل عدم رجوعه علیها بشیء، بل عن بعض العامّة القول به»(11).
ولیس هذا من قبیل الاجتهاد فی مقابل النصّ، کما زعمه بعض فقهائنا، بل قد عرفت عدم حجّیة خبر الواحد ولو کان صحیحاً إذا خالف الاُصول المعلومة من الشرع، بل العقول، کما فی المقام، فعدم جواز العمل بذیل الروایة یوجب الإشکال فی العمل بصدرها، کما مرّ غیر مرّة.
ثمّ إنّ المرأة إذا لم تفِ بعقدها ولم تمکِّنه فی تمام المدّة، سقط من الاُجرة بمقدارها، وهذا الحکم ـ مع کونه مورد وفاق، کما عرفت ـ تدلّ علیه الأخبار التی عرفتها فی أوّل البحث الدالّة على تجزّؤ المهر بحسب الزمان، والمفروض عدم وجود عذر لها.
نعم، لو کانت معذورة بسبب الطمث أو النفاس، لم ینقص من حقّها شیء; لأنّه بحکم الله. بل هو من قبیل الشرط الضمنی بحسب العادة.
ولکن إلحاق المرض وشبهه بالحیض وشبهه بعید; فإنّه کاستئجار البنّاء وشبهه، ثمّ مرضه أیّاماً، فإنّه لا یستحقّ الاُجرة فی هذه الأیّام. ولیس هذا من قبیل الشرط ضمن العقد; لعدم کونه معتاداً غالباً أو دائماً.
وأخیراً لو وقع العقد ولم یدخل بها إلى آخر المدّة مع تمکینها له، فالواجب علیه تمام المهر بمقتضى قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(12) حیث وفت المرأة بعقدها، فاللازم على الرجل أیضاً الوفاء.


(1). کشف اللثام 7 : 277.
(2). شرائع الإسلام 2 : 249.
(3). مسالک الأفهام 7 : 442.
(4). وسائل الشیعة 21 : 61، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 27، الحدیث 1.
(5). جواهر الکلام 30 : 164.
(6). اُنظر: وسائل الشیعة 21 : 61ـ 62، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 27 و28.
(7). اُنظر: جواهر الکلام 30 : 166.
(8). جامع المقاصد 13 : 23; کشف اللثام 7 : 277; السرائر 2 : 622 ـ 623.
(9). وسائل الشیعة 21 : 63، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 30، الحدیث 1.
(10). جواهر الکلام 30 : 166.
(11). جواهر الکلام 31 : 90.
(12). المائدة (5): 1.
 
 
حکم تبیّن فساد العقد الموقّت فیما یتعلّق بالمهر فی النکاح المنقطع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma