أدلّة المجوّزین

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
جواز کلّ شرط سائغ فی النکاح المنقطع أدلّة قول المشهور

وقد استدلّ للقول بالجواز:
تارةً: بأنّهنّ مستأجرات، فکما یجوز ذلک فی الإجارة فکذلک هنا.
وقد عرفت ضعفه; وأنّها لیست مستأجرة فی الواقع، بل هو نوع خاصّ من النکاح له أحکام خاصّة، ولذا لایجوز إنشاؤه بلفظ «الإجارة» بل بالألفاظ الثلاثة: «الزواج» و«النکاح» و«المتعة».
واُخرى: ببعض الروایات الواردة فی هذا الباب:
منها: ما رواه أیضاً فی التفسیر المذکور، عن عبدالسلام، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی قوله تعالى: (وَلاَ جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ)، قلت: إن أراد یزیدها ویزداد قبل انقضاء الأجل الذی اُجّل؟ قال: «لا بأس بأن یکون ذلک برضا منه ومنها بالأجل والوقت» وقال: «یزیدها بعد ما یمضی الأجل»(1).
وهذه الروایة مضافاً إلى ضعف السند، لا تخلو من إبهام; فإنّ ذیلها ـ أی وقال: «یزیدها بعد ما یمضی الأجل» ـ یحتمل أمرین:
أوّلهما: أنّه مخیّر بین العقد علیها قبل مضیّ الأجل ـ کما ذکر قبله ـ وبین العقد علیها بعد مضیّ الأجل.
ثانیهما: أن یکون ما ورد فی ذیلها فی الواقع قیداً لما قبلها; أی لابأس بالعقد علیها برضا منه ومنها، ولکن بشرط أن یکون بعد انقضاء الأجل من العقد السابق.
ولعلّ الثانی أقوى، وعلى الأقلّ لامحیص من الإجمال والإبهام، فلا یصحّ الاستدلال بها.
ومنها: ما رواه المفضّل بن عمر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی کتابه إلیه ـ فی حدیث: «فإذا أراد الرجل المسلم أن یتمتّع من المرأة، فعل ما شاء الله وعلى کتابه وسنّة نبیّه نکاحاً غیر سفاح ما تراضیا على ما أحبّا من الأجر، کما قال عزّوجلّ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ)إن هما أحبّا مدّا فی الأجل ـ على ذلک الأجر، أو ما أحبّا ـ فی آخر یوم من أجلها قبل أن ینقضی الأجل مثل غروب الشمس، مدّا فیه، وزادا فی الأجل ما أحبّا، فإن مضى آخر یوم منه لم یصلح إلاّ بأمر مستقبل، ولیس بینهما عدّة إلاّ لرجل سواه...»(2). هذا.
أمّا من ناحیة السند، فیرد علیها ضعف السند من جهات عدیدة; فإنّ القاسم بن الربیع الصحّاف ضعیف فی حدیثه، غال فی مذهبه، لا التفات إلیه، کما ذکره علماء الرجال، وفی محمّد بن سنان کلام معروف، ولکن فی نفس الطریق محمّدبن الحسین بن أبی الخطّاب، وهو ثقة جلیل، فلا یضرّ ضعفهما، وصبّاح المدائنی مجهول جدّاً. هذا حال ثلاثة من رجال الحدیث.
وأمّا المفضّل بن عمر ففیه خلاف معروف; فقد ذمّه النجاشی الذی هو من أکبر علماء الرجال عندنا، ذمّاً شدیداً، ولکن شیخنا المفید ـ وهو من أکابر الطائفة ـ مدحه مدحاً بلیغاً، بینما تردّد الشیخ الطوسی رضوان الله علیه ثمّ اختار فی آخر کلامه عدم الاعتماد علیه.
وأمّا من ناحیة الدلالة، فظاهرها جواز تمدید مدّة عقد المتعة برضا منهما ـ لا بعقد جدید ـ مادام الأجل باقیاً، ولکن لو تمّ الأجل لم یجز إلاّ بعقد جدید، وهذا ممّا لم یقل به أحد، فالاستدلال بها للمطلوب ساقط جدّاً.
بقی الکلام فی بیان معنى الآیة الشریفة: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً)(3)
فقد ذکر فی تفسیر الآیة أمران:
الأوّل: ما اختاره أرباب التفاسیر من العامّه; وهو أنّ المراد منه إبراء شیء من المهر، أو کلّه، أو تبدیله بشیء آخر برضا الزوجین.
والثانی: ما اختاره جمع من علمائنا ـ تبعاً لبعض أخبارنا ـ من أنّ المراد تمدید مدّة عقد المتعة برضا الطرفین، فیمکن التمسّک بإطلاقها والقول بجوازه قبل انقضاء الأجل، وبعده، ولکنّه قابل للتقیید بما مرّ فی أدلّة المانعین، کما لایخفى.
لعلّ دلیل القول بالتفصیل، ظهور الروایات الدالّة على الجواز ـ على القول به ـ فی تمدید العقد الأوّل بعقد موقّت آخر، فیبقى دلیل القول بالبطلان فی العقد الدائم على حاله. هذا.
ولکن قد عرفت عدم تمامیة دلیل الجواز.
وعلى کلّ حال: فلو عقد شخص عقد الدوام فی حال عقد المتعة ـ کما یتّفق کثیراً فی أیّامنا ـ فاللازم تجدید العقد بعد مضیّ مدّة المتعة، أو هبتها. ولو غفل عن هذا وعقد ومضى علیه سنون وولد له أولاد، فالنکاح باطل، والأولاد أولاد حلال; لوجود الشبهة، فیجدّد العقد علیها.


(1). وسائل الشیعة 21 : 56، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 23، الحدیث 8.
(2). وسائل الشیعة 21 : 55، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 23، الحدیث 5.
(3). النساء (4): 24.
 


 
 
 
 
 
 

جواز کلّ شرط سائغ فی النکاح المنقطع أدلّة قول المشهور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma