اعتبار به; سواء کان قبل الوطء أو بعده.

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
عدم کون العقم من العیوب الموجبة للخیار بقیت هنا اُمور:


لا اعتبار بتجدّد عیوب المرأة بعد العقد
(مسألة 1) : إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد، وأمّا ما یتجدّد بعده فلا اعتبار به; سواء کان قبل الوطء أو بعده.
 
لا اعتبار بتجدّد عیوب المرأة بعد العقد
أقول: ذکر المصنّف تسع مسائل هنا فی بیان أحکام العیوب وما لها من الآثار، ثمّ ذکر بعدها سبع مسائل فی شرح أحکام التدلیس وآثاره.
أمّا ما یتعلّق بالمسألة الاُولى فقد قال فی «جامع المقاصد»: «للعیب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث:
أحدها: أن یکون موجوداً قبل العقد، ولا شبهة فی ثبوت الخیار; فإنّه لمّا کان حاصلاً فی زمان العقد، منع وقوعه على وجه اللزوم.
ثانیها: أن یتجدّد بعد الوطء، وقد جزم المصنّف بعدم الخیار به هنا وفی «التحریر» وإطلاق کلام الشیخ فی «المبسوط» و«الخلاف» بثبوت الخیار بالعیب الحادث ولو لم یکن حال العقد ـ محتجّاً بعموم الأخبار ـ یتناول الحادث بعد الوطء.
ثالثها: أن یتجدّد بعد العقد وقبل الوطء، وللأصحاب فیه قولان:
أحدهما: الثبوت، ذهب إلیه الشیخ فی «المبسوط» و«الخلاف»....
والثانی: العدم، اختاره ابن إدریس، وکلام ابن حمزة یشعر به، وإلیه ذهب المصنّف فی «المختلف» وقوّاه هنا وفی «التحریر» واختاره جماعة من المتأخّرین، وهو الأصحّ...»(1)، هذا.
ولکن قال فی «المسالک»: «العیوب الحاصلة فی المرأة، إمّا أن تکون موجودة قبل العقد، أو متجدّدة بعده، قبل الدخول، أو بعده، ففی الأوّل یثبت للرجل الفسخ إجماعاً... وفی الأخیر لا خیار اتّفاقاً... وأمّا الحادثة بعد العقد وقبل الدخول،ففیها قولان...»(2).
أقول: مقتضى أصالة اللزوم فی العقود، هو الاقتصار على الأوّل; أی ما کان قبل العقد، فلا خیار فی غیره. ولکنّ الاختلاف إنّما جاء من قِبل اختلاف أخبار الباب; فإنّها على طوائف:
الطائفة الاُولى: الأخبار المطلقة التی قد یتمسّک بإطلاقها لإثبات الخیار فی الصور الثلاث، أو فی الصورتین الاُولیین على الأقلّ، وهی کثیرة:
منها: ما عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر(علیه السلام): «تردّ العمیاء والبرصاء والجذماء والعرجاء»(3).
ولقائل أن یمنع دلالتها ـ ولو بالإطلاق ـ على غیر العیوب السابقة على العقد; لأنّ التعبیر بـ «الردّ» مع تقییده بوصف العفلاء والبرصاء والجذماء وشبیه ذلک، دلیل واضح على أنّها کانت کذلک من أوّل الأمر.
وبعبارة اُخرى: إذا قیل: «یردّ المعیوب إلى صاحبه» فظاهره أنّه جاء معیوباً، فیردّ کذلک، ولولا ذلک لم یصدق علیه ردّ المعیوب.
الطائفة الثانیة: الروایات الخاصّة التی تدلّ على الخیار بالعیوب السابقة من غیر دلالة على نفی الخیار عمّا عداها، منها جمیع الروایات التی عبّر فیها بالتدلیس بإخفاء العیوب; فإنّ التدلیس إنّما یصدق إذا کان العیب سابقاً، مثل ما ورد فی الباب الثانی من أبواب العیوب، فقد وردت فیه ثمانیة أحادیث کلّها من هذا القبیل، مثل ما: عن أبی عبیدة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال فی رجل تزوّج امرأة من ولیّها فوجد بها عیباً بعد ما دخل بها، قال: فقال: «إذا دلّست العفلاء...»(4).
وهکذا کلّ ما دلّ على الخیار بالعیب السابق من دون ذکر عنوان «التدلیس» ومن دون وجود مفهوم له:
منها: ما عن الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ أنّه قال فی رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمیاء أو عرجاء قال: «تردّ على ولیّها...»(5).
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على جواز الفسخ إذا کان بعد العقد، وقبل الوطء، وهی روایات:
منها: ما رواه عبدالرحمان بن أبی عبدالله، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «المرأة تردّ من أربعة أشیاء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن ـ وهو العفل ـ ما لم یقع علیها، فإذا وقع علیها فلا»(6).
بناءً على أنّ المراد به العیوب الحاصلة قبل الدخول; سواء کانت قبل العقد،أو بعده.
ولکنّ الظاهر أنّ المراد به ـ بقرینة الردّ ـ أنّه یجوز الفسخ بالعیب السابق إذا کان الفسخ قبل الدخول، لا أنّ العیب کذلک، فإذا وقع بعده عالماً کشف ذلک عن رضاه به، کما ذکر فی خیار العیب; وأنّه یسقط بالتصرّف.
ومنها: ما عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه، عن علی(علیهم السلام): «فی رجل تزوّج امرأة، فوجدها برصاء، أو جذماء، قال: إن کان لم یدخل بها ولم یتبیّن له، فإن شاء طلّق، وإن شاء أمسک، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهی امرأته»(7).
وطریق الاستدلال بها کسابقتها.
ولکن ظاهرها ـ بقرینة قوله: «فوجدها» ـ هو العیب السابق. وإنّما یسقط الخیار بالدخول; لأنّه تصرّف یدلّ على الرضا.
ومنها: ما رواه الحسن بن صالح، عن أبی عبدالله(علیه السلام)(8) وهی کسابقتها دلالةً وجواباً.
ومنها: ما رواه الفضل بن یونس قال: سألت أباالحسن موسى بن جعفر(علیهما السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فلم یدخل بها، فزنت، قال: «یفرّق بینهما، وتحدّ الحدّ،ولا صداق لها»(9).
وهذه الروایة وإن توقّفت دلالتها على جعل الزنا من العیوب التی یجوز معها الفسخ، ولکنّها تدلّ بعض الدلالة على المطلوب، بل هی أظهر من سابقتها; لأنّها ناظرة إلى العیب الحادث بعد العقد وقبل الوطء، دون سابقتها.
ومنها: ما رواه طلحة بن زید، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه(علیهما السلام) قال: «قرأت فی کتاب علی(علیه السلام): أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنا قبل أن یدخل بها، لم تحلّ له; لأنّه زان، ویفرّق بینهما، ویعطیها نصف المهر»(10).
وهذه ناظرة إلى عیب الرجل، والسابقة کانت ناظرة إلى عیب المرأة.
ومثلها روایة علی بن جعفر(علیه السلام)(11) وروایة السکونی(12)، هذا.
ولکن عدم عدّ الزنا عیباً وعدم دلالة غیر هذین الخبرین على المقصود، یوجب وهن الطائفة الثالثة فی حدّ نفسها، فضلاً عن التعارض مع غیرها.
الطائفة الرابعة: ما دلّت على جواز الفسخ ولو بعد العقد والدخول:
منها: ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: «إنّما یردّ النکاح من البرص والجذام والجنون والعفل» قلت: أرأیت إن کان قد دخل بها، کیف یصنع بمهرها؟ قال: «المهر لها بما استحلّ من فرجها...»(13).


(1). جامع المقاصد 13 : 251.
(2). مسالک الأفهام 8 : 123.
(3). وسائل الشیعة 21 : 209، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث7.
(4). وسائل الشیعة 21 : 211، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 21 : 216، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 4، الحدیث 2.
(6). وسائل الشیعة 21 : 207، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 21 : 210، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 14.
(8). وسائل الشیعة 21 : 215، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 3، الحدیث 3.
(9). وسائل الشیعة 21 : 218، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 6، الحدیث 2.
(10). وسائل الشیعة 21 : 237، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 17، الحدیث 3.
(11). وسائل الشیعة 21 : 236، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 17، الحدیث 2.
(12). وسائل الشیعة 28 : 78، کتاب الحدود، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحدیث 8.
(13). وسائل الشیعة 21 : 213، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 5.

 

عدم کون العقم من العیوب الموجبة للخیار بقیت هنا اُمور:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma