عدم کون العقم من العیوب الموجبة للخیار

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
عدم کون الجذام والبرص من عیوب الرجلاعتبار به; سواء کان قبل الوطء أو بعده.


 
عدم کون العقم من العیوب الموجبة للخیار
(مسألة 2) : لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار; لا من طرف الرجل، ولا من طرف المرأة.
 
عدم کون العقم من العیوب الموجبة للخیار
أقول: هذه المسألة ممّا لم یتعرّض لها کثیر منهم، ولکن ادّعى فی «المهذّب»(1)الإجماع علیها، وهو عجیب!! ولعلّ مراده عدم ذکرهم له فی عداد العیوب; وحصرهم لعیوب المرأة فی السبعة، وعیوب الرجل فی الأربعة التی یفهم منها المفهوم.
وقد ذکر صاحب «الجواهر» قدّس سرّه الشریف مسألة اُخرى یعلم منها حال هذه المسألة، فقال: «لو شرط الاستیلاد فخرجت عقیماً ففی «القواعد»: لا فسخ; لإمکان تجدّد شرطه ولو فی الشیخوخة، وعدم العلم بالعقم من دونه; وجواز استناده إلیه» ثمّ أورد علیه بما أورد(2).
و ظاهره أنّ عدم کونه من العیوب مفروغ عنه، إنّما الکلام فی خیار الشرط عند اشتراطه.
و على کلّ: یمکن الاستدلال لهذا الحکم أوّلاً: بأنّ مقتضى أصالة اللزوم، هو عدم الخیار به.
وثانیاً: أنّ الروایات الحاصرة التی مرّ ذکرها غیر مرّة، تدلّ على عدم کونه من العیوب الموجبة للفسخ.
وقد یستدلّ هنا بکلام العلاّمة فی «القواعد»: بأنّ هذا العیب ممّا لا یمکن إحرازه; لإمکان الاستیلاد فی الشیخوخة(3).
والجواب عنه ما ذکره فی «الجواهر»(4) هناک من أنّ الاستیلاد فی الشیخوخة یعدّ من المعجزات، کما ورد فی قصّة زکریّا وإبراهیم(علیهما السلام).
وکذا ما یقال: «من أنّه لا یمکن معرفته; لإمکان أن یکون لمانع آخر غیر العقم».
وفیه: أنّ المراد منه هو عدم حملها لأیّ سبب کان.
وکذا ما قد یقال: «من أنّه لا یعلم أنّ العیب منها، أو من الرجل» لإمکان فهم ذلک باستیلاد ولد له من زوجة اُخرى.
وبالجملة: لا ینبغی الإشکال فی إمکان معرفته بالقرائن المختلفة الموجودة عند أهل العرف، کما فی قصّة زکریّا: (وَإِنِّى خِفْتُ الْمَوالِىَ مِنْ وَرائِى وَکانَتِ امْرَأَتِى عاقِراً)(5)، هذا.
وأمّا الإشکال فی معرفة الموضوع ـ بعد کون الکلام فی الحکم على فرض وجود الموضوع ـ فممّا لا ینبغی صدوره عن الفقهاء الکرام رضوان الله تعالى علیهم.
وقد یستدلّ له أیضاً بما ورد فی روایة الحسن بن صالح، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام)عن رجل تزوّج امرأة، فوجد بها قرناً، قال: «هذه لا تحبل، وینقبض زوجها من مجامعتها; تردّ على أهلها»(6).
و فیه أوّلاً: أنّها ضعیفة السند; لعدم قبول روایات الحسن بن صالح من قبل علماء الرجال.
وثانیاً: أنّ التعلیل وقع بأمرین: عدم الحبل، وانقباض الزوج عند الوقاع، فوجود أحدهما غیر کاف.
بقی هنا شیء: وهو أنّ الأطبّاء قد وضعوا طرقاً مختلفة للإنجاب فی موارد العقم وشبهه، فهل یجوز التوصّل بها للوصول إلى الاستیلاد، أم لا؟
والجواب عنه: أنّ المسألة ذات صور مختلفة:
الاُولى: ما إذا افتقدت الزوجة النطفة، وکان الزوج ذا نطفة، فتؤخذ نطفة المرأة من امرأة أجنبیّة، وتزرق فی المرأة الاُولى، فینعقد الجنین.
الثانیة: ما إذا افتقدها الزوج، وکانت المرأة سالمة، فتؤخذ النطفة من رجل أجنبیّ، وتزرق فی رحم المرأة.
الثالثة: ما إذا لم یکن لکلیهما نطفة، فتؤخذ النطفة من امرأة ورجل أجنبیّـین فترکّب، ثمّ تجعل فی رحم المرأة، فتلد.
الرابعة: ما إذا کان کلاهما ذوی نطفة، ولکن لا یقدر رحم المرأة على أن یحفظها ویربّیها إلى حین الولادة، فتؤخذ النطفة من الزوج والزوجة فترکّب، ثمّ یجعل الجنین فی رحم امرأة اُخرى تسمّى: «خلیفة الاُمّ».
الخامسة: ما إذا کانت المرأة قادرة على حفظ الولد، والنطفة موجودة فی الزوج والزوجة، ولکنّ الجنین یکون ضعیفاً فی أوّل الأمر، فیلزم ترکیب النطفتین أوّلاً خارج الرحم، ثمّ زرعها فی الرحم.
وهذه صور خمس لا ینحصر الأمر فیها، واللازم قبل بیان حکم کلّ واحدة منها، ذکر اُمور:
الأوّل: لا ینبغی الشکّ فی عدم جواز زرع نطفة الأجنبیّ أو الأجنبیّة فی الرحم; سواء کان الترکیب خارج الرحم فی أوّل الأمر، أو فی داخله; لأنّ المستفاد من مجموع الآیات والروایات الواردة فی النکاح وانعقاد الأولاد، أنّ الولد الحلال إنّما یکون من زواج، أو نکاح شبهة، فغیرهما لا یکون من الولد الحلال، ولولا ذلک لجاز اجتماع ماءین من رجلین فی آن واحد فی رحم واحد; لأنّ ماء زوجها موجود وإن لم تکن فیه نطفة، فیختلط مع ما فیه نطفة لو فرضنا جواز زرع نطفة أجنبیّ فی رحم أجنبیّة. فما قد یسمع من إفتاء بعض بجواز ذلک، هو من العجائب!!
أضف إلى ذلک: أنّ تحریم الزنا لیس لمجرّد دخول العضو فی العضو، بل العمدة نزول الماء فی غیر محلّه وإن کان دخول العضو بدون نزول الماء أیضاً حراماً.
الثانی: أنّ الولد یکون لصاحب النطفة على کلّ حال، لا للاُمّ التی احتضنته فی رحمها، کما هو واضح.
الثالث: أنّ بعض هذه الصور مباح، کما سیأتی، ولکنّ العمل به یحتاج إلى النظر، أو اللمس الحرام، فاللازم الاقتصار على مورد الضرورة.
إذا عرفت هذا، فاعلم: أنّ الصور الثلاث الاُولى حرام کلّها; لأنّ المفروض أخذ النطفة من الأجنبیّ أو الأجنبیّة من دون نکاح، فلا یجوز، ویکون الولد الحاصل منه کولد الحرام.
نعم، لو أنّ الزوج طلّق زوجته، وبعد مضیّ زمن العدّة تزوّجت بالمنقطع رجلاً ذا نطفة; حتّى ولو لم تره، وکان اللقاح خارج الرحم، ثمّ رجعت إلى زوجها الأوّل بنکاح جدید، ثمّ زرعت النطفة فی رحمها، کان الولد حلالاً.
وهکذا الحال فی ناحیة الزوج إذا کان ذا نطفة، وکانت المرأة فاقدة لها; بأن ینکح نکاح متعة امرأة خلیّة ذات نطفة، وبعد اللقاح خارج الرحم تزرع فی رحم زوجته الاُولى.


(1). مهذّب الأحکام 25 : 120 .
(2). جواهر الکلام 30 : 383.
(3). قواعد الأحکام 3 : 71.
(4). جواهر الکلام 30 : 383.
(5). مریم (19): 5.
(6). وسائل الشیعة 21 : 215، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 3، الحدیث 3.
 


 

عدم کون الجذام والبرص من عیوب الرجلاعتبار به; سواء کان قبل الوطء أو بعده.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma