حول عدم کون الفسخ بالعیب طلاقاً

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
جواز الفسخ بالعیب من دون إذن الحاکم فیما یتعلّق بعنن الرجل


 
حول عدم کون الفسخ بالعیب طلاقاً
(مسألة 7) : الفسخ بالعیب لیس بطلاق; سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فلیس له أحکامه إلاّ تنصیف المهر فی الفسخ بالعنن کما یأتی. ولا یعتبر فیه شروطه، فلا یحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلى المحلّل، ولا یعتبر فیه الخلوّ من الحیض والنفاس ولا حضور العدلین.
 
حول عدم کون الفسخ بالعیب طلاقاً
أقول: هذه المسألة إجماعیة على إجمالها، وتوضیحها: أنّ الطلاق له شروط، وآثار; فمن شروطه الصیغة الخاصّة، وحضور العدلین، وکون المرأة فی طهر لم یواقعها فیه، ومن آثارها جواز الرجوع فی الرجعی، والحاجة إلى المحلّل بعد الثلاث، والحرمة الأبدیة بعد التسع، وحکم المهر، وعدم الخروج عن البیت فی بعض الفروض... إلى غیر ذلک من الأحکام.
ولکن شیئاً من تلک الشروط والآثار لیست موجودة فی الفسخ; فلا یحتاج إلى صیغة الطلاق، ولا حضور العدلین، ولا طهر لم یواقعها فیه، کما إنّه لیس فیه رجوع، ولا حاجة إلى المحلّل عند الثلاث، ولا حرمة أبدیة فی التسع، ولا تنصیف المهر عند عدم الدخول إلاّ فی بعض الفروض فقط، ولا غیر ذلک.
وقد أرسل الأصحاب هذه المسألة إرسال المسلّمات، وصرّح بعضهم فیها بالإجماع; قال فی «الریاض»: «الفسخ فیه» أی العیب بأنواعه «لیس طلاقاً شرعیاً إجماعاً ونصّاً; لوقوع التصریح به فی الصحیح وغیره، فلا یعتبر فیه مایعتبر فی الطلاق»(1).
وقال فی «المسالک»: «لا شبهة أنّ هذا الفسخ وغیره، لیس بطلاق»(2).
وقال فی «جامع المقاصد»: «إنّ هذا الفسخ لا یعدّ طلاقاً قطعاً، فلا یعتبر فیه ما یُعتبر فی الطلاق»(3).
وقد اکتفى فی «الجواهر» فی هذه المسألة المهمّة بسطور یسیرة، فقال: «الفسخ بالعیب لیس بطلاق قطعاً; لعدم اعتبار لفظ الطلاق فیه... کما لا یشترط فیه شیء من شرائطه; بلا خلاف، ولا إشکال»(4). ولیس ذلک إلاّ لکون المسألة من الواضحات عند الفقهاء رضوان الله تعالى علیهم.
وعلیه: فإذا کان الفسخ من ناحیة المرأة، فهو واضح جدّاً; لأنّ الطلاق لیس بیدها. وکذا إذا کان فی ناحیة الزوج. والدلیل على عدم کون فسخ الرجل طلاقاً، اُمور:
الأوّل: الأخبار الکثیرة البالغة حدّ التواتر; حیث ورد فیها عنوان: «الردّ» وهو ظاهر فی الفسخ، لا فی الطلاق; فإنّ مفاده عدم قبول أصل النکاح(5).
والحاصل: أنّ جمیع روایات الباب ظاهرة فیما ذکرنا.
بل فی بعض الروایات التصریح بالردّ من غیر طلاق، ففی صحیحة أبی عبیدة، عن أبی جعفر الباقر(علیه السلام): «إذا دلّست العفلاء، والبرصاء، والمجنونة، والمفضاة، ومن کان بها زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غیر طلاق»(6).
نعم، قد یوجد فی بعضها التعبیر بالطلاق، وهذا قلیل، مثل قوله(علیه السلام) فی روایة أبی الصباح: «إن کان علم بذلک قبل أن ینکحها» یعنی المجامعة «ثمّ جامعها، فقد رضی بها، وإن لم یعلم إلاّ بعد ما جامعها، فإن شاء أمسک، وإن شاء طلّق»(7).
ومثل قوله(علیه السلام): «إن کان لم یدخل بها ولم یتبیّن له، فإن شاء طلّق، وإن شاء أمسک»(8).
ولکن من الواضح: أنّ «الطلاق» هنا بمعنى الفسخ، والشاهد علیه أنّ الطلاق غیر مشروط بما ذکره قطعاً، بل هو ثابت فی کلّ حال، ولا سیّما مع قوله(علیه السلام) فی الروایة الأخیرة: «و لا صداق لها» مع أنّ الطلاق فیه صداق قطعاً ولو نصفه فی فرض عدم الدخول.
الثانی: ما ورد فیه التعبیر بالخیار الذی هو ظاهر أو صریح فی أنّه لیس بطلاق:
مثل ما رواه السکونی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال أمیر المؤمنین(علیه السلام): من أتى امرأة مرّة واحدة ثمّ اُخذ عنها، فلا خیار لها»(9).
فإنّ مفهومه ثبوت الخیار عند عدم الدخول. هذا مضافاً إلى أنّ الطلاق لایشترط بالدخول، کما هو واضح.
ومثل ما رواه إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه(علیهما السلام): «أنّ علیاً(علیه السلام) کان یقول: إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع علیها وقعة واحدة ثمّ أعرض عنها،فلیس لها الخیار...»(10).
والکلام فیه هو الکلام فیما سبقه.
ومثل ما أرسله الصدوق فی «الفقیه» قال: روی: «أنّه متى أقامت المرأة مع زوجها ـ بعد ما علمت أنّه عنّین ورضیت به ـ لم یکن لها خیار بعد الرضا»(11).
ودلالتها أیضاً ظاهرة; فإنّها من ناحیة المفهوم.
الثالث: الروایات الدالّة على عدم المهر لها; فإنّها تدلّ على عدم کون الفسخ طلاقاً، فإنّ الطلاق لا یخلو من مهر لا محالة:
منها: ما رواه أبو الصباح قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) فی التی بها قرن... إلى أن قال: «تردّ على أهلها صاغرة، ولا مهر لها»(12).
ومنها: ما رواه عبدالله بن جعفر فی «قرب الإسناد»: فی المرأة المدلّسة وهی رتقاء، قال: «یفرّق بینهما، ولا مهر لها»(13).
ومنها: ما رواه الفضل بن یونس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر(علیهما السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فلم یدخل بها فزنت، قال: «یفرّق بینهما، وتحدّ الحدّ،ولا صداق لها»(14).
بناءً على کون الزنا بعد العقد سبباً للفسخ.
ومنها: حدیث آخر مثله عن إسماعیل بن زیاد، إلاّ أنّه قال: «یفرّق بینهما، ولا صداق لها; لأنّ الحدث کان من قبلها»(15).
ولکنّ الاستدلال بها لا یخلو من إشکال; فإنّ ظاهر الروایتین الاُولى والثانیة، أنّه کان هناک تدلیس من قبل المرأة، ومن الواضح أنّه إذا کان هناک تدلیس لم یکن لها مهر; لأنّ الخاسر یرجع إلى المدلّس.
والأخیرتان ظاهرتان فی أنّ الضرر على الزوج کان بفعل المرأة، فهی التی تضمن هذا الضرر الوارد على الزوج، فلا یکون لها مهر، فتأمّل.
الرابع: الروایات الدالّة على أنّه یُفرّق بینهما، وأظهر منها ما دلّت على أنّ المرأة تفارق الزوج; فإنّ هذه التعبیرات لا تلائم الطلاق، بل ظاهرة فی الفسخ بالخیار.
وهناک روایات تشتمل على عنوان «الفسخ» وهی واردة فی الباب السادس عشر من أبواب العیوب(16)، ولکن لم نستدلّ بها لأنّها لم ترد فی العیوب، بل فی سائر الشروط عند تخلّفها.
فتحصّل: أنّ عدم کون الفسخ بالعیب طلاقاً، من الواضحات التی لا ینبغی الشکّ فیها، والله العالم.
j j j

جواز الفسخ بالعیب من دون إذن الحاکم
(مسألة 8) : یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم، وکذا المرأة بعیب الرجل. نعم، مع ثبوت العنن یفتقر إلى الحاکم، لکن من جهة ضرب الأجل ـ حیث إنّه من وظائفه ـ لا من جهة نفوذ فسخها، فبعد ما ضرب الأجل لها، کان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطء فی المدّة من دون مراجعته.


(1). ریاض المسائل 10 : 387.
(2). مسالک الأفهام 8 : 126.
(3). جامع المقاصد 13 : 249.
(4). جواهر الکلام 30 : 344.
(5). راجع الروایات الاُولى، والثانیة، والثالثة... إلى الثالثة عشرة، من الباب الأوّل. )منه دام ظلّه(
(6). وسائل الشیعة 21 : 211، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 21 : 215، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 3، الحدیث 1.
(8). وسائل الشیعة 21 : 210، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 14.
(9). وسائل الشیعة 21 : 230، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 4.
(10). وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 8.
(11). وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 10.
(12). وسائل الشیعة 21 : 208، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 4.
(13). قرب الإسناد: 249/984; وسائل الشیعة 21:214، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 8.
(14). وسائل الشیعة 21 : 218، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 6، الحدیث 2.
(15). وسائل الشیعة 21 : 218، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 6، الحدیث 3.
(16). وسائل الشیعة 21 : 235، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 16.


 

جواز الفسخ بالعیب من دون إذن الحاکم فیما یتعلّق بعنن الرجل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma