جواز تقدیر المهر

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
بقی هنا شیء: حکم تأخّر الزفاف إلى أن یحلّ الآجل


جواز تقدیر المهر
(مسألة 12) : یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجملة، ویفوّض تقدیره وتعیینه إلى أحد الزوجین; بأن تقول الزوجة مثلاً: «زوّجتُک على ما تحکم أو أحکم من المهر» فقال: «قبلت»، فإن کان الحاکم الزوج جاز أن یحکم بما شاء ولم یتقدّر فی الکثرة والقلّة ما دام متموّلاً، وإن کان الزوجة کان لها الحکم فی طرف القلّة بما شاءت ما دام متموّلاً، وأمّا فی طرف الکثرة فلا یمضی حکمها فیما زاد على مهر السنّة، وهو خمسمائة درهم.
 
جواز تقدیر المهر بحکم أحد الزوجین
أقول: فی هذه المسألة فروع ثلاثة:
الفرع الأوّل: جواز تفویض المهر إلى أحد الزوجین; من دون تعیینه فی العقد، بل یذکر فی الصیغة مجرّد التفویض. وهذا یسمّى بـ«تفویض المهر» عند بعض، والذی مرّ ذکره من عدم ذکر المهر مطلقاً یسمّى «تفویض البضع» والأمر سهل فی التسمیة. مع أنّ بعض التعبیرات لا یخلو من رکاکة.
وعلى کلّ حال: لا کلام ولا إشکال فی جواز ذلک، بل ادّعى الإجماع علیه فی «مهذّب الأحکام»(1)، وقال شیخ الطائفة فی کتاب «الخلاف»: «مفوّضة المهر هو أن یذکر مهراً، ولا یذکر مبلغه، فیقول: تزوّجتکِ على أن یکون المهر ما شئنا، أو ما شاء أحدنا، فإذا تزوّجها على ذلک، فإن قال: على أن یکون المهر ما شئتُ أنا، فإنّه مهما یحکم به وجب علیها الرضا به; قلیلا کان، أو کثیراً، وإن قال: على أن یکون المهر ما شئتِ أنت، فإنّه یلزمه أن یعطیها ما تحکم به; ما لم یتجاوز خمسمائة درهم. وقال الفقهاء کلّهم ـ أبو حنیفة، والشافعی ـ : إنّه یلزمه مهرالمثل. دلیلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم»(2)، هذا.
ولکن قال فی «کشف اللثام» ـ بعد الإشارة إلى إجماع الشیخ وغیره ـ : «ولو لا ذلک أمکن احتمال عدم جواز حکمه علیها بما دون مهر المثل، کما فی الصحیح عن أبی بصیر»(3).
ویدلّ علیه ـ مضافاً إلى ما ذکر ـ اُمور:
الأوّل: عموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(4) وعموم قولهم(علیهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم»(5) وما أشبه ذلک; لأنّ أرکان العقد موجودة فیه، وقد عرفت أنّه لیس النکاح کالمعاوضات من جمیع الجهات.
الثانی: کونه أولى من المسألة السابقة التی لم یذکر فیها مهر أصلا، فتأمّل.
الثالث: جمیع الروایات التی تأتی فی المسألتین الآتیتین; فإنّ جواز تعیین المرأة أو الرجل مقدار المهر، فرع صحّة أصل العقد.
الفرع الثانی: أنّ الحاکم إذا کان هو الزوج فیجوز له تعیین المهر، ولا حدّ له من ناحیة القلّة والکثرة، بل یکفی کونه مالا ولو کان قلیلا. وادّعی علیه الإجماع أیضاً، ولم نجد فیه مخالفاً إلاّ ما عرفت من میل «کاشف اللثام» إلى أن لا یکون أقلّ من مهر المثل لولا الإجماع. وقد عرفت ذهاب جمهور العامّة إلیه أیضاً.
واستدلّ له ـ مضافاً إلى ما ذکر ـ باُمور:
الأوّل: عمومات وجوب الوفاء بالعقود والشروط الواردة فی الکتاب والسنّة.
الثانی: ما رواه الحسن بن زرارة، عن أبیه، قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة على حکمها، قال: «لا یجاوز حکمها مهور آل محمّد(صلى الله علیه وآله) اثنتی عشرة اُوقیّة ونشّ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة».
قلت: أرأیت إن تزوّجها على حکمه، فرضیت بذلک؟ قال: فقال: «ما حکم من شیء فهو جائز علیها; قلیلا کان، أو کثیراً».
قال: فقلت له: فکیف لم تجز حکمها علیه، وأجزت حکمه علیها؟ قال: فقال: «لأنّه حکّمها، فلم یکن لها أن تجوز ما سنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) وتزوّج علیه نساءه(صلى الله علیه وآله)فرددتها إلى السنّة، ولأنّها هی حکّمته، وجعلت الأمر إلیه فی المهر، ورضیت بحکمه فی ذلک، فعلیها أن تقبل حکمه; قلیلا کان، أو کثیراً»(6).
و روى فی «دعائم الإسلام» ما یقرب منه بقوله: «روّینا عن أبی جعفر محمّد بن علی(علیه السلام)...»(7).
والکلام تارةً: فی سندها، واُخرى: فی دلالتها:
أمّا الأوّل، فقد ذکر العلاّمة المجلسی(قدس سره) فی «البحار»: «أنّه مجهول» والظاهر أنّ الجهالة بسبب الحسن بن زرارة، فإنّه لم یذکر فی کتب الرجال له توثیق.
نعم، ورد فی روایة معتبرة، دعاء الصادق(علیه السلام) فی حقّه وحقّ أخیه الحسین(8)، ولکن مجرّد ذلک لا یکفی فی صحّة الحدیث. والعجب أنّ صاحب «المهذّب»(رحمه الله)وصفه بالصحّة(9)!
نعم، عمل المشهور به کاف فی جبران ضعف سنده.
وأمّا من حیث الدلالة، فالذی یوجب الإشکال أنّ ما ذکر فی الفرق بین الحکمین، غیر واضح; فإنّ الزوج لو کان مختاراً عند تفویض المهر إلیه ـ قلّة وکثرة ـ فلماذا لا تکون الزوجة مختارة فی ذلک؟! وما ذکر من سنّة رسول الله(صلى الله علیه وآله)فی أزواجه، لا یکون سبباً لعدم جواز التجاوز عنه; لأنّ الاکتفاء بمهر السنّة غیر واجب قطعاً.
وقد یقال: إنّ النهی عن التجاوز عن مهر السنّة; لأنّه قد یوجب إجحافاً بحقّ الزوج.
وفیه أوّلا: أنّ الرجل أیضاً قد یجحف فی حقّ الزوجة; ویجعل مهرها أقلّ القلیل، کطاقة زهر، أو عدّة ثمرات.
وثانیاً: أنّه یمکن أن یمنع إجحاف المرأة بمقدار مهر المثل، لا مهر السنّة، فلا نفهم الفرق بینهما.
اللهمّ إلاّ أن یمنع التجاوز عن مهر السنّة على سبیل الاستحباب. ولکن هذا ما لا یقوله المشهور.
وعلى کلّ حال: یعارض هذه الروایة ما رواه أبو بصیر ـ فی حدیث صحیح ـ قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یفوّض إلیه صداق امرأته، فنقص عن صداق نسائها، قال: «تلحق بمهر نسائها»(10).
وهذا کالصریح فی عدم جواز حکم الرجل بأقلّ من مهر المثل. وقد حمله بعضهم على الاستحباب. والمسألة مشکلة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: عند التعارض یؤخذ بما اشتهر بین الأصحاب; وهو الجواز مطلقاً. هذا مضافاً إلى أنّ قول المشهور موافق للقرآن، وموافق للقاعدة; وهی وجوب الوفاء بالعقد والشرط.
نعم، إذا کان اشتراط التفویض، منصرفاً إلى ما لا یکون أقلّ من مهر المثل، أو ما لا یکون قلیلا جدّاً على غیر المتعارف فی عرفنا ـ کعدّة ثمرات، أو تعلیم سورة مثلا  ـ فإنّ التفویض لا یشمله قطعاً.


(1). راجع مهذّب الأحکام 25 : 159.
(2). الخلاف 4 : 380، المسألة 21.
(3). کشف اللثام 7 : 444.
(4). المائدة (5): 1.
(5). وسائل الشیعة 21 : 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.
(6). وسائل الشیعة 21 : 278، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 21، الحدیث 1.
(7). مستدرک الوسائل 15 : 77، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 18، الحدیث 4.
(8). اختیار معرفة الرجال: 139.
(9). مهذّب الأحکام 25 : 160.
(10). وسائل الشیعة 21 : 279، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 21، الحدیث 4.
 


 

بقی هنا شیء: حکم تأخّر الزفاف إلى أن یحلّ الآجل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma