اختلاف الزوجین فی تأجیل المهر وتعجیله

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
اختلاف الزوجین فی تسلیم المهراختلاف الزوجین فی مقدار المهر


 
(مسألة 20) : لو اختلفا فی التعجیل والتأجیل فقالت: إنّه معجّل، وقال: بل مؤجّل، ولم یکن بیّنة کان القول قولها بیمینها. وکذا لو اختلفا فی زیادة الأجل، کما إذا ادّعت أنّه سنة، وقال: إنّه سنتان.
 
اختلاف الزوجین فی تأجیل المهر وتعجیله
أقول: فی هذه المسألة أیضاً فرعان:
الفرع الأوّل: ما إذا اختلفا فی ذکر الأجل وعدمه، فقالت الزوجة: «المهر معجّل» وقال الزوج: «بل هو مؤجّل إلى کذا» فالذی تقتضیه القاعدة هو قبول قول الزوجة بیمینها; لأنّ الأجل وصف یحتاج إثباته إلى دلیل، والأصل عدمه، وحیث لا دلیل فیثبت التعجیل.
لکن یمکن أن یقال: إنّ التعجیل والتأجیل وصفان متضادّان; فالمعجّل مقیّد بکونه فی الحال، کما إنّ المؤجّل مقیّد بکونه فی المستقبل، فهو کالفور والتراخی فی باب الأوامر، فقد قیل: «إنّ الأمر لا یدلّ على شیء منهما; لأنّ کلّ واحد وصف وجودی خارج عن الماهیة» فاللازم الرجوع إلى التحالف، فیکون الزوج مخیّراً بین الأمرین، هذا.
ولکن یجاب عنه: بأنّ الأمر وإن کان کذلک فی مقام الثبوت، ولکنّ التأجیل هو الذی یحتاج إلى الذکر فی مقام الإثبات، وأمّا التعجیل فهو مقتضى إطلاق کلّ دین; إلاّ أن یثبت غیره. بل الأمر فی أبواب الأمر کذلک أیضاً، ولذا قلنا بأنّ مقتضى إطلاق الأمر هو الفور; فإنّ البعث یقتضی الانبعاث بطبیعة الحال، فالفور لا یحتاج إلى البیان، ولکنّ التراخی یحتاج إلیه.
وهنا إشکال آخر ذکره فی «الجواهر» حاکیاً له عن بعضهم، وحاصله ـ ببیان منّا ـ : أنّ التأجیل وإن کان مخالفاً للأصل من جهة، ولکنّه موافق له من جهة اُخرى; فإنّ التأجیل سبب لنقصان المهر فی الواقع، والتعجیل فی قوّة الزیادة، ولذا تختلف قیمة المبیع نقداً ونسیئة، فکلّ منهما مدّع; فالزوجة تدّعی زیادة المهر، والزوج یدّعی ذکر الأجل.
وأجاب هو عنه: «بأنّ أصالة عدم ذکر الأجل، لا تعارض أصالة عدم زیادة المهر; باعتبار ورودها علیها»(1). والمراد أنّه إذا حکم بنفی ذکر الأجل بحکم الأصل، فلازمه وجوب المهر فوراً، وهذا حکم شرعی یلازمه عقلا زیادة المهر; لأنّ التعجیل سبب له، فتأمّل; فإنّه دقیق.
بقی هنا شیء: وهو أنّه قد تدلّ القرائن الخارجیة على التعجیل، أو التأجیل، فإذا کان المهر کثیراً لا یقدر علیه الزوج فی الحال ولا على عشر من أعشاره، فهذا دلیل على عدم کونه معجّلا. کما إنّه لو کان المتعارف عند ذکر المهور قول العاقد: «عند المطالبة» ـ بحیث کان غیره قلیلا جدّاً، کما فی بعض الأوساط عندنا ـ کان الحکم بالتأجیل أقوى، فتأمّل.
الفرع الثانی: ما إذا توافقا على ذکر الأجل، ولکن اختلفا فی مقداره; فقال الزوج: «إلى سنة» وقالت الزوجة: «بل إلى شهر» فالأمر فیه أوضح; لأنّه من قبیل الأقلّ والأکثر الارتباطیین، فیؤخذ بالقدر المتیقّن، وینفى الزائد بالأصل، فیکون القول قول الزوجة المدّعیة للأقلّ، هذا.
ویأتی فیه الإشکال والجواب المذکوران سابقاً، والله العالم.


(1). جواهر الکلام 31 : 136.
 

 

اختلاف الزوجین فی تسلیم المهراختلاف الزوجین فی مقدار المهر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma