بقی أمران

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
حکم المهر فی تزویج الأب ولده الصغیراختلاف الزوجین فی تسلیم المهر

(مسألة 22) : لو دفع إلیها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلک، فقالت: دفعته هبة،وقال: بل دفعته صداقاً، فلا یبعد التداعی، وتحتاج المسألة إلى زیادة تأمّل.
 
أقول: هذه المسألة ممّا اختلفت فیها کلمات فقهاء العامّة والخاصّة; قال فی «الخلاف»: «إذا کان مهرها ألفاً، وأعطاها ألفاً، واختلفا فقالت: قلت لی: خذی هذه هدیة، أو قالت: هبة، وقال: بل قلتُ: خذیها مهراً، فالقول قول الزوج بکلّ حال، وبه قال أبو حنیفه، وأصحابه، والشافعی. وقال مالک: إن کان المقبوض ما جرت العادة بهدیة مثله ـ کالمقنعة، والخاتم، ونحو هذا ـ فالقول قولها: إنّه هدیة، وإلاّ فالقول قوله، کما قلناه»(1).
ویظهر من بعضهم الفرق بین ما إذا لم یتلفّظ بلفظ، فالقول قوله بدون الیمین، وبین ما إذا تلفّظ فالقول قوله مع الیمین.
فهذه أقوال أربعة فی المسألة:
الأوّل: کون القول قوله على کلّ حال.
الثانی: التفصیل بین التلفّظ بلفظ وعدمه.
الثالث: التفصیل بین الأشیاء التی یکون المتعارف هبتها، وما لیست کذلک.
الرابع: ما ذکره المصنّف(قدس سره) من الرجوع إلى التحالف.
والدلیل على الأوّل:
أمّا إذا لم یصرّح بلفظ; فلأنّه أبصر بنیّته، لأنّ هذا من قبیل ما لا یعلم إلاّ من قبله، فلابدّ من قبوله مع الیمین; لأنّ النزاع لا ینقطع بدونه وبدون البیّنة.
وقد یقال: إنّه مع عدم اللفظ یکون هبة فاسدة، کما فی «المسالک»(2).
ولکنّ الإنصاف: أنّ المعاطاة فی الهبة صحیحة، بل أکثر موارد الهبة والعطیة والهدیة على نحو المعاطاة، فعدم ذکر اللفظ لا یضرّ بالصحّة.
وأمّا إذا اتّفقا على أنّه تلفّظ بلفظ، ولا یعلم أنّه کان لفظ الهبة، أو تسلیم المهر، فهنا أیضاً یکون القول قول الزوج; لأنّه فی الواقع منکر للهبة، والأصل عدمها، فیکون القول قوله بیمین.
إن قلت: إنّ الزوجة أیضاً منکرة لکونه مهراً، والأصل عدمه.
قلنا: فرق کثیر بینهما; فإنّ نفی کونه مهراً لا یثبت کونه هبة; لأنّه من الأصل المثبت الذی لا نقول به، ولکن نفی کونه هبة وإن کان لا یثبت کونه مهراً ـ لأنّه أیضاً أصل مثبت ـ ولکن یوجب بقاءه على ملک مالکه، فیجوز له جعله مهراً.
ومن هنا یعلم: أنّ الحکم بالتداعی هنا ـ لو فرضنا قبوله ـ لا یفید شیئاً; لأنّه مع سقوط الهبة والمهر یرجع الملک إلى مالکه، فیجوز نیّة کونه مهراً فعلا.
فثبت من جمیع ذلک: أنّ القول قول الزوج مطلقاً، وأنّ التحالف أیضاً یرجع إلیه، فلا یمکن جعله قولا آخر.
وأمّا التفصیل بین ما یکون هدیة فی العرف والعادة وغیره، فهذا راجع إلى تقدیم ظهور الحال على الأصل; لأنّ بذل المقنعة أو الخاتم ـ بحسب ظاهره ـ داخل فی الهبة، وکونه جزءاً من المهر بعید، فهذه قرینة عرفیة على کونه هبة، فیخرج عمّا نحن فیه.
وهکذا التفصیل بین التصریح بلفظ وعدمه، وأنّه مع عدمه فالقول قوله بدون الیمین; لما قد عرفت من أنّ عدم التصریح باللفظ لا یوجب فساد العقد، بل یکون من قبیل المعاطاة.
بقی أمران:
الأوّل: أنّه من هنا یظهر أنّ المبلغ الذی دفعه الزوج، لو کان فوق حدّ الهبة عادة، فالظاهر کون القول قوله ولو مع قطع النظر عمّا ذکرنا سابقاً; لأنّ قوله موافق للظاهر، فلا یحتاج إلى بیّنة، ویکفیه الیمین.
الثانی: أنّه إذا ادّعى الزوج أنّ الذی دفعه إلى الزوجة، جزء من المهر ـ بأن کان المهر ألفاً مثلا، وأعطاها مائة دینار، فقالت الزوجة: دفعتها هدیة، وقال الزوج: بل دفعتها مهراً ـ یجری فیه جمیع ما تقدّم; لعدم الفرق بین حکم الجزء والکلّ هنا، کما هو واضح، وقد تعرّض بعض الأصحاب له، والله العالم.


(1). الخلاف 4 : 386، المسألة 28.
(2). مسالک الأفهام 8 : 302.
 
 

 

حکم المهر فی تزویج الأب ولده الصغیراختلاف الزوجین فی تسلیم المهر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma