وجوب الختان

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
فی اشتراط الطواف بالختان دون سائر العباداتاستحباب الولیمة

(مسألة 4) : یجب ختان الذکور، ویستحبّ إیقاعه فی الیوم السابع، ویجوز التأخیر عنه، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ یجب علیه أن یختن نفسه; حتّى أنّ الکافر إذا أسلم غیر مختون یجب علیه الختان وإن طعن فی السنّ ولا یجب على الولیّ أن یختن الصبیّ إلى زمان بلوغه، فإن بلغ بلا ختان یجب على نفسه وإن کان الأحوط أن یختنه.
 
وجوب الختان
أقول: فی المسألة ثلاثة فروع:
الأوّل: فی وجوب الختان إجمالا مع قطع النظر عمّن یجب علیه; من الولیّ، أو نفسه.
والثانی: فی تحدید من هو الواجب علیه.
والثالث: فی استحبابه فی الیوم السابع.
أمّا الأوّل،  فهو من ضروریات المذهب، بل الدین، وکذلک عند الیهود، ولکن خالفهم النصارى.
وعلى کلّ حال: تدلّ علیه روایات کثیرة، وهی على طائفتین:
الاُولى: ما یکون ظاهرها الوجوب، مثل ما رواه السکونی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «قال أمیرالمؤمنین: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانین سنة»(1).
وما رواه یعقوب بن جعفر، عن أبی إبراهیم(علیه السلام) فی حدیث طویل(2)، وما رواه الطبرسی فی «الاحتجاج» عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی سؤال الزندیق(3)، وما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا(علیه السلام)(4)، وما رواه غیاث بن إبراهیم، عن جعفر بن محمّد(علیه السلام)(5)... إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى فی روایات العامّة والخاصّة(6).
الثانیة: ما قد یستشمّ منها الاستحباب، مثل ما رواه أبو بصیر ـ یعنی المرادی ـ قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام)... إلى أن قال: قال: «أمّا السنّة فالختان على الرجال...»(7).
وما رواه عبدالله بن سِنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام)(8)، وغیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى.
وطریق الجمع بینهما واضح; فإنّ السنّة قد تکون بمعنى المستحبّ، وقد تکون بمعنى ما سنّه رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی اُمّته أعمّ من الواجبات والمستحبّات، کما یشهد له روایة الفضل بن شاذان عن الرضا(علیه السلام)، فلا کلام فی أصل وجوبها.
وأمّا الثانی، فهل یجب على الولیّ قبل البلوغ، أو لا یجب علیه، بل یجب على الصبیّ بعد ما بلغ؟
قال فی «الحدائق»: «لا خلاف بین علماء الإسلام ـ کما ادّعاه جملة من الأعلام ـ فی أنّه یجب الاختتان بعد البلوغ، وإنّما الخلاف فیما قبله; فذهب الأکثر إلى أنّه کغیره من التکالیف التی لا تجب إلاّ بالبلوغ، والأصل براءة ذمّة الولیّ من هذا التکلیف. ونقل عن العلاّمة فی «التحریر» أنّه قال: ولا یجوز تأخیره إلى البلوغ. وقال السیّد السند فی «شرح النافع»: وربما کان مستنده الروایات المتضمّنة لأمر الولیّ بذلک، وهو ضعیف; للتصریح فی صحیحة علی بن یقطین بأنّه لا بأس بالتأخیر.
وفیه: أنّ الظاهر من الصحیحة المذکورة إنّما هو لا بأس بالتأخیر عن السابع...»(9).
وعلى کلّ حال: فقد استدلّ فی «الجواهر» على القول بجواز التأخیر باُمور(10):
الأوّل: أصالة البراءة.
الثانی: دعوى الإجماع علیه بقسمیه.
و هو عجیب مع وجودِ المخالف، و التعبیرِ بالشهرة أو الأشهر فی کلام غیر واحد من الأصحاب.
الثالث: صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن ختان الصبیّ; لسبعة أیّام من السنة هو أو یؤخّر، فأیّهما أفضل؟ قال: «لسبعة أیّام من السنة، وإن أخّر فلا بأس»(11).
وذکر بعضهم: «أنّ المراد منه التأخیر عن السبع، لا إلى البلوغ» ولکن إطلاقه یشمل البلوغ.
الرابع: ظهور النصوص السابقة فی الاستحباب.
ولکنّ الإنصاف: أنّ الأحادیث الواردة فی هذا المجال، لا ظهور لها فی الاستحباب; إن لم نقل بظهورها فی الوجوب، فإنّ فیها ما یستشمّ منه أو یدلّ على الوجوب، مثل ما رواه الصدوق فی «إکمال الدین» عن محمّد بن جعفر الأسدی
ـ فیما ورد علیه من التوقیع من محمّد بن عثمان العَمْری; فی جواب مسائله من صاحب الزمان أرواحنا فداه ـ قال: «وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الذی تنبت غلفته بعد ما یختن، هل یختن مرّة اُخرى؟ فإنّه یجب أن تقطع غلفته; فإنّ الأرض تضجّ إلى الله عزّ وجلّ من بول الأغلف أربعین صباحاً»(12).
ومثله من بعض الجهات، ما رواه عبدالله بن جعفر: أنّه کتب إلى أبی محمّد: أنّه روی عن الصادقین(علیهما السلام): «أن اختنوا أولادکم یوم السابع یطهروا; فإنّ الأرض تضجّ إلى الله عزّ وجلّ من بول الأغلف...»(13).
ومثله ما رواه السکونی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): طهّروا أولادکم یوم السابع; فإنّه أطیب وأطهر وأسرع لنبات اللحم، وإنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعین صباحاً»(14).
فإنّ هذه التعبیرات ـ ولا سیّما ما ورد فی حدیث «إکمال الدین» لا تناسب الاستحباب، فالأحوط کون ختان الصبیّ على ولیّه قبل أن یبلغ.
وأمّا الثالث ـ أعنی استحباب کون الختان فی الیوم السابع ـ فتدلّ روایات کثیرة ربما تبلغ عشر روایات أو أکثر من طرق الشیعة والعامّة(15).


(1). وسائل الشیعة 21 : 440، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 55، الحدیث 1.
(2). وسائل الشیعة 21 : 440، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 55، الحدیث 2.
(3). وسائل الشیعة 21 : 436، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 52، الحدیث 7.
(4). وسائل الشیعة 21 : 437، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 52، الحدیث 9.
(5). وسائل الشیعة 21 : 436، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 52، الحدیث 8.
(6). راجع السنن الکبرى، البیهقی 8 : 323 ـ 325 من کتاب الأشربة والحدّ فیها، تجد فیه روایات کثیرة من الطائفة الاُولى والثانیة.) منه دام ظلّه(
(7). وسائل الشیعة 21 : 440، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 56، الحدیث 1.
(8). وسائل الشیعة 21 : 442، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 58، الحدیث 1.
(9). الحدائق الناضرة 25 : 49 ـ 50.
(10). جواهر الکلام 31 : 260.
(11). وسائل الشیعة 21 : 438، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 54، الحدیث 1.
(12). وسائل الشیعة 21 : 442، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 57، الحدیث 1.
(13). وسائل الشیعة 21 : 433، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 52، الحدیث 1.
(14). وسائل الشیعة 21 : 434، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 52، الحدیث 4.
(15). راجع الباب 52 و53 و54 من أبواب أحکام الأولاد فی المجلّد 21 من الوسائل; ومستدرک الوسائل الباب 38 منها; والسنن الکبرى، البیهقی 8 : 324، تجدها دلیلاً واضحاً على هذا الحکم الاستحبابی. مضافاً إلى نقل الإجماع علیه. )منه دام ظلّه(
 

 

فی اشتراط الطواف بالختان دون سائر العباداتاستحباب الولیمة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma