استحباب العقیقة وآدابها

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
فی کیفیة صرف صرف لحم العقیقةفروع حول الختان

(مسألة 9) : من المستحبّات الأکیدة العقیقة للذکر والاُنثى، ویستحبّ أن یعقّ عن الذکر ذکراً وعن الاُنثى اُنثى، وأن تکون یوم السابع، وإن تأخّرت عنه لعذر أو لغیر عذر لم تسقط، بل لو لم یعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه، بل لو لم یعقّ عن نفسه حال حیاته یستحبّ أن یعقّ عنه بعد موته، ولا بدّ أن تکون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ـ ضأناً کان أو معزاً ـ والبقر والإبل، ولا یجزی عنها التصدّق بثمنها. قیل: یستحبّ أن تجتمع فیها شروط الاُضحیة; من کونها سلیمة من العیوب، لا یکون سنّها أقلّ من خمس سنین کاملة فی الإبل، وأقلّ من سنتین فی البقر، وأقلّ من سنة کاملة فی المعز، وأقلّ من سبعة شهور فی الضأن. وهو لا یخلو من إشکال، کما أنّ تعیین السنین بما ذکر لا یخلو بعضها من إشکال، والأمر سهل. ویستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل والورک، والأفضل أن یخصّها بالربع، وإن جمع بین الربع والرجل والورک; بأن أعطاها الربع الذی هما فیه لا یبعد أن یکون عاملاً بالاستحبابین، ولو لم تکن قابلة اُعطی الاُمّ تتصدّق به.
 
استحباب العقیقة وآدابها
أقول: ذکر المصنّف فی هذه المسألة عشرة فروع:
الأوّل: استحباب العقیقة للذکر والاُنثى.
الثانی: استحباب کون العقیقة للذکر من الذکر، وللاُنثى من الاُنثى.
الثالث: استحباب کونها فی الیوم السابع.
الرابع: أنّه لو أخّرها لا یسقط استحبابها ولو بعد البلوغ.
الخامس: استحبابها ولو بعد الممات.
السادس: أنّها لابدّ وأن تکون من الأنعام الثلاثة، ولا یکفی غیرها.
السابع: عدم کفایة التصدّق بثمنها.
الثامن: أنّه قد یقال باشتراط شروط الاُضْحیَّة فیها، وهو غیر ثابت.
التاسع: أنّه یستحبّ إعطاء القابلة الرِجل والوَرِک.
العاشر: أنّه لو لم تکن هناک قابلة اُعطیت الاُمّ تتصدّق بهما.
والوجه فی إطلاق اسم «العقیقة» على هذه الذبیحة، أنّه من «العقّ» بمعنى الشقّ; لأنّه یشقّ رقبتها، ویفری أوداجها، أو یشقّ عن المولود أمواج الفتن والبلاء.
أمّا الفرع الأوّل: فقد وقع الکلام فی حکمها; فعن المشهور من أصحابنا أنّها مستحبّة، بل ادّعی الإجماع علیه. وعن السیّد المرتضى وابن الجنید أنّها واجبة، وادّعى فی محکیّ «الانتصار» الإجماع علیه. والظاهر أنّه إجماع على القاعدة; وهی ظهور الأمر فی الوجوب. وظاهر عنوان الفیض فی «الوافی» أنّها واجبة أیضاً.
قال صاحب «الحدائق»(قدس سره): «اختلف الأصحاب فی وجوبها واستحبابها، والمشهور الثانی، وإلى الأوّل ذهب المرتضى، وابن الجنید ادّعى إلیه فی «الانتصار» إجماع الإمامیة، ویظهر من المحدّث الکاشانی فی «الوافی» المیل إلیه، حیث قال: باب العقیقة ووجوبها....
والتحقیق: أنّ المسألة لا تخلو من شوب الإشکال; لما عرفت ممّا قدّمنا من الأخبار الظاهرة فی الوجوب»(1).
وقریب منه ما ذکره سیّد «المدارک» فی «نهایة المرام» ثمّ قال فی آخر کلامه: «والمسألة محلّ إشکال، والاحتیاط یقتضی عدم الإخلال بها بحال»(2).
والحاصل: أنّ المسألة ذات قولین عندنا; وإن کان المشهور الاستحباب.
وهی عند العامّة ذات قولین أیضاً، ولکن بشکل آخر; قال ابن قدامة فی «المغنی»: «والعقیقة سنّة فی قول عامّة أهل العلم; منهم ابن عبّاس وابن عمر، وعائشة، وفقهاء التابعین، وأئمّة الأمصار; إلاّ أصحاب الرأی، قالوا: لیست سنّة، وهی من أمر الجاهلیة» ثمّ قال: «ولنا على استحبابها هذه الأحادیث والإجماع. وجعلها أبو حنیفة من أمر الجاهلیة; لقلّة علمه ومعرفته بالأخبار»(3).
فهم بین قائل بالاستحباب، وقائل بعدمه وعدم الوجوب.
إذا عرفت ذلک فلنرجع إلى أدلّة المسألة، فنقول ـ ومنه جلّ ثناؤه التوفیق والهدایة ـ : هناک طائفتان من الروایات المتفرّقة فی أبواب مختلفة(4):
الطائفة الاُولى: ـ وهی کثیرة ـ ما تدلّ على الوجوب:
منها: ما رواه عمر بن یزید، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سمعته یقول: «کلّ امرئ مرتهن یوم القیامة بعقیقته، والعقیقة أوجب من الاُضْحیَّة»(5).
والارتهان إشارة إلى أنّ من أسباب نجاته العقیقة، وهذا إشارة إلى وجوبها بأبلغ بیان، وقوله: «أوجب من الاُضْحیّة» ناظر إلى الوجوب لو کان المراد من الاُضْحیَّة ما یجب منها فی الحجّ، وإلاّ یکون دلیلا على الاستحباب، ویکون الارتهان إشارة إلى تأکّد الاستحباب.
ومنها: ما رواه علی ـ أی ابن رئاب ـ عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «العقیقة واجبة»(6).
ومنها: ما رواه أبو بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن العقیقة، أواجبة هی؟ قال: «نعم، واجبة»(7).
ومنها: ما رواه علی بن أبی حمزة، عن العبد الصالح(علیه السلام) قال: «العقیقة واجبة إذاولد للرجل ولد...»(8).
ومنها: ما رواه أبو خدیجة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «کلّ مولودمرتهن بالعقیقة»(9).
ومنها: ما رواه عمّار(علیه السلام)، قال: «کلّ مولود مرتهن بعقیقته»(10).
ومنها: ما رواه عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنّی ـ والله ـ ما أدری کان أبی عقّ عنّی، أم لا، قال: فأمرنی أبو عبدالله(علیه السلام) فعققت عن نفسی وأنا شیخ کبیر...(11).
ومنها: ما رواه عمّار الساباطی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «العقیقة لازمة لمن کان غنیّاً، ومن کان فقیراً إذا أیسر فعل...»(12).
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن العقیقة، على الموسر والمعسر؟ فقال: «لیس على من لا یجد شیء»(13).
ومنها: غیر ذلک ممّا یدلّ على الوجوب بهذا التعبیر، أو فیه أمر ظاهره الوجوب، وهی کثیرة جدّاً.
الطائفة الثانیة: ما تدلّ على الاستحباب:
منها: الروایات المتعدّدة التی ذکر هذا الحکم فیها مع سائر المستحبّات فی حقّ الأولاد; بحیث یدلّ أو یشعر بأنّ جمیعها من باب واحد، لکونها فی سیاق واحد، مثل ما رواه أبو بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی المولود، قال: «یسمّى فی الیوم السابع، ویعقّ عنه، ویحلق رأسه، ویتصدّق بوزن شعره فضّة، ویبعث إلى القابلة بالرجل مع الورک، ویطعم منه ویتصدّق»(14).
ومثل ما رواه جمیل بن درّاج، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن العقیقة والحلق والتسمیة، بأیّها یبدأ؟ قال: «یصنع ذلک کلّه فی ساعة واحدة; یحلق، ویذبح، ویسمّى» ثمّ ذکر ما صنعت فاطمة(علیها السلام) بولدها، ثمّ قال: «یوزن الشعر، ویتصدّق بوزنه فضّة»(15).
ومثل ما رواه أبو الصباح الکنانی، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الصبیّ المولود، متى یذبح عنه، ویحلق رأسه، ویتصدّق بوزن شعره، ویسمّى؟ قال: «کلّ ذلک فی یوم السابع»(16).
ومثل ما رواه عمّار، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا أتى للمولود سبعة أیّام سمّی... ثمّ یحلق رأسه، ویتصدّق بوزن شعره ذهباً، أو فضّة، ویذبح عنه کبش...»(17).
وقد وردت روایات کثیرة فی هذا المعنى.
وهل یمکن رفع الید عن الروایات الدالّة على الوجوب بمجرّد هذا، أو یکون ظهورها أقوى منها؟ هذا محلّ تأمّل.
ومنها: ما استدلّ به من روایة عمر بن یزید، المتقدّمة(18) الدالّة على الأمر بالعقیقة. وقد استدلّ بها للقول بالوجوب أیضاً. ووجه الاستدلال بها للاستحباب، أنّه لو کانت العقیقة من وظائف الأب وقصّر فیها، فلماذا تجب على الابن؟!
وفیه: أنّه یمکن أن یکون من قبیل الختان; على القول بوجوبه على الولیّ، ثمّ على الولد نفسه.
ومنها: ما ورد فی روایة عمر بن یزید أیضاً، عن أبی عبدالله(علیه السلام): من أنّ «العقیقة أوجب من الاُضْحیَّة»(19); بناءً على ظهور «الاُضْحیَّة» فیما یذبح فی العید فی مختلف البلاد; فإنّ المتبادر منها هو هذا، فإنّ ذبیحة منى یعبّر عنها «بالهدی» تبعاً للقرآن المجید: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ)(20)، فراجع أبواب الذبیحة فی منى من «الوسائل» لا تجد التعبیر عنها إلاّ بالهدی فی أکثر الموارد، وحینئذ تکون الروایة شاهدة على المطلوب. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ ذکر «الاُضْحیَّة» فی هذا المورد أیضاً موجود وإن کان قلیلا.
ومنها: الروایات الدالّة على إجزاء الاُضْحیَّة عنه(21); فإنّها أیضاً تشعر باستحبابها، لأنّ الاُضْحیَّة أمر مستحبّ اُقیمت مقام مستحبّ آخر; وهی العقیقة.
ومنها: الروایات الدالّة على أنّه إذا مضى سبعة أیّام فلا عقیقة(22).
مع أنّ سائر الأحادیث تدلّ على الأمر بها إلى آخر العمر; وحتّى الممات، ومنها یظهر استحبابها.
أضف إلى ذلک کلّه، ما عرفت من إطباق علماء الشیعة والعامّة ـ إلاّ قلیلاً منها ـ على استحبابها، والعقیقة محلّ للبلوى لجمیع المسلمین، ولجمیع البیوت، فکیف خفی عنهم وجوبها، وهل یمکن غفلة الجمیع عن واجب إلهی یعمّ الجمیع؟!
وهذه الوجوه ـ بعد ضمّ بعضها إلى البعض ـ تکون قرینة على حمل الروایات الدالّة على الوجوب على الاستحباب المؤکّد، والله العالم.
وأمّا الفروع الاُخر فی المسألة:
الفرع الثانی: ذکر المصنّف استحباب کون العقیقة للذکر حیواناً ذکراً، وللاُنثى
حیواناً اُنثى، وقد ورد هذا فی غیر واحدة من روایات الباب، مثل روایة محمّد بن مارد، عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: «إن کان ذکراً عقّ عنه ذکراً، وإن کان اُنثى عقّ عنها اُنثى»(23).
ومثل ما رواه یونس، عن رجل، عن أبی جعفر(علیه السلام) أنّه قال: «إذا کان یوم السابع وقد ولد لأحدکم غلام أو جاریة، فلیعقّ عنه کبشاً; عن الذکر ذکراً، وعن الاُنثى مثل ذلک...»(24)، هذا.
ولکن وردت روایات تدلّ على کونهما سواء، مثل ما عن منصور بن حازم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «العقیقة فی الغلام والجاریة سواء»(25).
ومثل الروایات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الباب 42 من أحکام أولاد «الوسائل». وقد یقال: إنّ المراد منها هو أصل وجوب العقیقة فی کلیهما، فی مقابل احتمال عدم وجوبها للاُنثى.
ولکن هذا الاحتمال لا یأتی فی غیر واحدة منها; فإنّه صرّح بوجوب الکبش فی کلیهما، فاستحباب المساواة وعدم الفرق بینهما أقوى.
الفرع الثالث: فی استحباب کونها فی الیوم السابع، وقد عرفت دلالة روایات کثیرة غایة الکثرة علیه(26).
الفرع الرابع: فی عدم سقوطها بالتأخیر، وقد عرفت دلالة روایة عمر بن یزید، على أنّه عقّ عن نفسه فی کبر سنّه(27).
ولکن یعارضها ما دلّ على أنّه لا عقیقة بعد السبعة(28).
ویمکن حملها على أفضلیة السبعة، فتأمّل.
الفرع الخامس: فی استحبابها ولو بعد الممات، والظاهر أنّ الدلیل علیه الروایات الدالّة على أنّ الإنسان مرتهن بعقیقته(29).
ولکن فی کونها فی مقام البیان من هذه الجهة، تأمّل.
الفرع السادس: فی کونها من الأنعام الثلاثة، وقد دلّت علیه روایتا محمّد بن مارد المتقدّمة وعمّار الساباطی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) وفیها قال: «یذبح عنه کبش، فإن
لم یوجد کبش أجزأه ما یجزئ فی الاُضْحیَّة، وإلاّ فحمل أعظم ما یکون من حملان السنة»(30).
الفرع السابع: فی أنّه لا یجوز التصدّق بثمنها فی العمل بهذه السنّة بلا خلاف فیه، کما ذکره فی «الجواهر»(31)، واستدلّ له تارة: بالأصل، واُخرى: بروایتین:
الاُولى: رواها عبدالله بن بکیر، قال: «کنت عند أبی عبدالله(علیه السلام) فجاءه رسول عمّه عبدالله بن علی، فقال له: یقول لک عمّک: إنّا طلبنا العقیقة، فلم نجدها، فما ترى، نتصدّق بثمنها؟ قال: «لا; إنّ الله یحبّ إطعام الطعام، وإراقة الدماء»(32).
والثانیة رواها محمّد بن مسلم، قال: ولد لأبی جعفر(علیه السلام) غلامان جمیعاً، فأمر زید بن علی أن یشتری له جزورین(33) للعقیقة، وکان زمن غلاء، فاشترى له واحدة، وعسرت علیه الاُخرى، فقال لأبی جعفر(علیه السلام): قد عسرت علیّ الاُخرى، فأتصدّق بثمنها؟ فقال: «لا، أطلبها حتّى تقدر علیها; فإنّ الله یحبّ إهراق الدماء،وإطعام الطعام»(34).
والمراد من قوله: «إنّ الله یحبّ إراقة الدماء» أو «إهراق الدماء» أنّه إذا ذبح حیوان لذلک، کان فیه ـ فی الغالب ـ منفعة کثیرة للفقراء والمؤمنین أکثر من اشتراء اللحم، مضافاً إلى أنّ البلاء قد یندفع بالذبح عن صاحبه.
الفرع الثامن: هل یشترط فیها شروط الاُضْحیَّة من السنّ، والسلامة من العیوب، وغیر ذلک؟ الظاهر لا، قال فی «الشرائع»: «إنّه یستحبّ أن یجتمع فیها شروط الاُضْحیّة»(35) ووافقه فی «الجواهر»(36).
واستدلّ له بما رواه عمر بن یزید، عن الصادق(علیه السلام): «العقیقة أوجب من الاُضْحیّة»(37) فإنّها إذا کانت أوجب لزم فیها شروطها; بناءً على اعتبار شروط الهدی فی الاُضْحیّة.
وأوضح منه ما رواه عمّار الساباطی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) وفیه: «وإن لم یوجد کبش أجزأ عنه ما یجزئ فی الاُضْحیّة، وإلاّ فحمل أعظم ما یکون من حملان السنة... وإن لم یعقّ عنه حتّى ضحّی عنه فقد أجزأته الاُضحیّة...»(38).
ولکن یعارضه ما رواه منهال القمّاط، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنّ أصحابنا یطلبون العقیقة... إلى أن قال(علیه السلام): «إنّما هی شاة لحم، لیست بمنزلة الاُضْحیّة، یجزئ منها کلّ شیء»(39).
وأوضح منها ما رواه مرازم، عنه(علیه السلام)قال: «العقیقة لیست بمنزلة الهدی; خیرها أسمنها»(40).
وجمع بینهما بأنّ اجتماع شروطها فیها مستحبّ یمکن ترکه.
الفرع التاسع: فی استحباب إعطاء القابلة رجلها وورکها، وقد وردفی روایات کثیرة(41).
الفرع العاشر: أنّه لو لم تکن هناک قابلة اُعطیت الاُمّ تتصدّق بها، وقد ورد فی روایة عمّار، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال فیها: «وإن لم تکن قابلة فلاُمّه تعطیها من شاءت...»(42). وأمّا کیفیة صرف لحم العقیقة، فقد ذکرها المصنّف فی المسألة الآتیة.


(1). الحدائق الناضرة 25 : 57.
(2). نهایة المرام 1 : 454.
(3). المغنی، ابن قدامة 11 : 119 ـ 120.
(4). قد عقد فی الوسائل لأحکام العقیقة 16 باباً تبدئ من الباب 38 من أبواب أحکام الأولاد، وتنتهی بالباب 65 وبینها أحکام الختان وغیره. )منه دام ظلّه(
(5). وسائل الشیعة 21 : 412، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 38، الحدیث 1.
(6). وسائل الشیعة 21 : 413 کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 38، الحدیث 3.
(7). وسائل الشیعة 21 : 413، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 38، الحدیث 4.
(8). وسائل الشیعة 21 : 413، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 38، الحدیث 5.
(9). وسائل الشیعة 21 : 413، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 38، الحدیث 6.
(10). وسائل الشیعة 21 : 414، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 38، الحدیث 7.
(11). وسائل الشیعة 21 : 414، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 39، الحدیث 1.
(12). وسائل الشیعة 21 : 419، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 43، الحدیث 1.
(13). وسائل الشیعة 21 : 419، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 43، الحدیث 2، وهناک روایات ذکرها ابن قدامة فی المغنی 11 : 119 ـ 120، فراجع. )منه دام ظلّه(
(14). وسائل الشیعة 21 : 420، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 44، الحدیث 1.
(15). وسائل الشیعة 21 : 420، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 44، الحدیث 2.
(16). وسائل الشیعة 21 : 420، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 44، الحدیث 3.
(17). وسائل الشیعة 21 : 421، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 44، الحدیث 4.
(18). وسائل الشیعة 21 : 414، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 39، الحدیث 1.
(19). وسائل الشیعة 21 : 412، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 38، الحدیث 1.
(20). البقرة (2): 196.
(21). وسائل الشیعة 21 : 449، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 65.
(22). وسائل الشیعة 21 : 444، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 60.
(23). وسائل الشیعة 21 : 418، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 42، الحدیث 7.
(24). وسائل الشیعة 21 :423، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب44، الحدیث 11.
(25). وسائل الشیعة 21 : 417، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 42، الحدیث 1.
(26). راجع روایات الباب 44 من أبواب الأولاد. )منه دام ظلّه(
(27). وسائل الشیعة 21 : 414، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 39، الباب 1.
(28). وسائل الشیعة 21 : 420، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 44.
(29). وسائل الشیعة 21 : 412، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 38.
(30). وسائل الشیعة 21 : 416، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 41، الحدیث 2 و1.
(31). جواهر الکلام 31 : 268.
(32). وسائل الشیعة 21 : 415، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 40، الحدیث 1.
(33). الجزور: السّاء أو البعیر إذا حان وقت ذبحه.
(34). وسائل الشیعة 21 : 415، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 40، الحدیث 2.
(35). شرائع الإسلام 2 : 288.
(36). جواهر الکلام 31 : 269.
(37). وسائل الشیعة 21: 412، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 38، الحدیث 1.
(38). وسائل الشیعة 21 : 421، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 44، الحدیث 4.
(39). وسائل الشیعة 21 : 425، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 45، الحدیث 1.
(40). وسائل الشیعة 21 : 425، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 45، الحدیث 2.
(41). راجع الباب 44، مثل الحدیث 1، 5 و6 و12 من هذا الباب. )منه دام ظلّه(
(42). وسائل الشیعة 21 : 421، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 44، الحدیث 4.
 
 

 

فی کیفیة صرف صرف لحم العقیقةفروع حول الختان
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma