عدم سقوط النفقة بعدم التمکین لعذر

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعیة دون البائنة الحائلسقوط النفقة بارتداد الزوجة

عدم سقوط النفقة بعدم التمکین لعذر
(مسألة 5) : لا تسقط نفقتها بعدم تمکینه من نفسها لعذر شرعی أو عقلی; من حیض أو إحرام أو اعتکاف واجب أو مرض أو غیر ذلک. وکذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج; سواء کان فی واجب أو مندوب أو مباح، وکذا لو سافرت فی واجب مضیّق کالحجّ الواجب بغیر إذنه، بل ولو مع منعه ونهیه. بخلاف ما لو سافرت بغیر إذنه فی مندوب أو مباح، فإنّه تسقط نفقتها، بل الأمر کذلک لو خرجت من بیته بغیر إذنه ولو لغیر سفر، فضلاً عمّا کان له; لتحقّق النشوز المسقط لها.
 
عدم سقوط النفقة بعدم التمکین لعذر
أقول: قد ذکر من موارد عدم التمکین هنا اُموراً أربعة:
أوّلها وثانیها: عدم التمکین لعذر شرعی، أو عقلی، ومثّل له بأمثلة متعدّدة; فالموانع الشرعیة مثل العادة الشهریة والإحرام، والعقلیة مثل المرض المانع، وهذه المسألة ممّا لا خلاف فیها ظاهراً، واستدلّ لها باُمور:
الأوّل: ما ذکره المحقّق فی «الشرائع»: «من أنّه یمکن الاستمتاع منهابما دون الوطء»(1).
وفیه أوّلا: أنّ کفایة ما دون الوطء أوّل الکلام، ولذا تکون المرأة بالممانعة عن الوطء مع تمکینها لغیره، ناشزة.
وثانیاً: أنّه قد تکون مریضة لا یمکن التلذّذ بها بشیء، کما إذا کانت تحت المراقبة المرکزة الطبّیة (CCU).
الثانی: أنّها لو منعت فی هذه الحالات من النفقة، دخل علیها ضرر عظیم، وهو منفی بحکم الشارع المقدّس.
وهذا الاستدلال یتوقّف على کون «لا ضرر...» مثبتاً للحکم أحیاناً فیما إذا کان ترکه ضرریاً، کما أنّه ناف للحکم الضرری، وقد ذکرنا فی محلّه: أنّه الأقوى.
الثالث: جریان سیرة المتشرّعة علیه من سالف الأیّام وإلى حدیثها; بحیث یرون ترک الإنفاق فی هذه الصور، أمراً قبیحاً.
الرابع ـ وهو العمدة ـ : أنّ الزوج عند إقدامه على التزویج، کان عالماً بهذه الاُمور إجمالا، وأنّ المرأة تحتاج إلى النفقة، وقد یعرضها موانع من التمکین فی بعض الأحیان، فرضی بها عند عقد الزواج، فلا یجوز له قطعها.
ویلحق بذلک الاحتشام الشدید من أبیها فی بیته مثلا; بحیث یوجب لها العسر والحرج من التمکین، ولا سیّما مع عدم وجود مکان مناسب له.
ثالثها: أنّه إذا سافرت الزوجة، هل تسقط نفقتها؟
الجواب: أنّ السفر على ثلاثة أقسام:
فتارة: یکون فی واجب مضیّق کالحجّ(2)، ولا ینبغی الإشکال فی عدم سقوطها به; لأنّه کسائر الأعذار الشرعیة ـ کالحیض والنفاس ـ من حیث کونه عذراً عند الله، وقد جرت السیرة من المتشرّعة على عدم ترک الإنفاق فیه، بل یرونه قبیحاً مخالفاً للعدل والإنصاف.
واُخرى: یکون سفراً مندوباً، أو مباحاً، أو واجباً موسّعاً، ولکن بإذن الزوج، وظاهر الأصحاب عدم سقوطها به، والوجه فیه أنّ الزوج بإذنه أسقط حقّه من التمکین.
ومن العجب أنّ صاحب «الجواهر»(قدس سره) قال: «إنّ المتّجه ـ بناءً على ما ذکروه من شرطیة التمکین ـ هو السقوط; لصدق انتفائه»(3)!
وثالثة: یکون بدون إذن الزوج فی سفر غیر واجب ولو کان مندوباً فی ذاته، کسفر الزیارة، وحینئذ تسقط نفقتها بلا خلاف ولا إشکال، کما ذکره فی «الجواهر» والدلیل على ذلک أنّه ینافی التمکین، کما هو ظاهر.
إنّما الکلام فیما إذا سافرت بغیر إذنه، وکان الزوج غائباً; بحیث لا یکون لسفرها أثر فی التمکین وعدمه، فقد ذکر بعضهم سقوط نفقتها; لأنّها بذلک تکون ناشزةً، واستدلّ له فی «الجواهر»(4) بروایة السَکُونی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): أیّما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها، فلا نفقة لها حتّى ترجع»(5).
فإنّ الخروج من البیت سبب للنشوز وإن لم یکن مانعاً عن التمکین، کما هو کذلک غالباً، والروایة مطلقة من هذه الجهة.
ولکنّ الروایة ضعیفة بحسب السند، ولا جابر لها من عمل الأصحاب.
ومعنى «النشوز» التبرّم من حوائجه، والتقطیب فی وجهه، وأمثال ذلک، ومجرّد الخروج من البیت ـ فیما إذا کانت الزوجة مأمونة، وکان الزوج غائباً ـ لیس من مصادیقه، فسقوط النفقة بذلک لا دلیل علیه، ولا سیّما إذا قلنا: إنّ التمکین لیس شرطاً للنفقة، بل النشوز مانع.
ومن هنا ظهر الحال فی الفرع الأخیر فی کلام المصنّف; وهو سقوط النفقة بالخروج من البیت.


(1). شرائع الإسلام 2 : 569.
(2). الأولى أن یقال: «الواجب الفوری» فإنّ الحجّ من الواجب الفوری، لا المضیّق، فإنّ المضیّق مثل صوم رمضان الذی هو الموقّت أمّا الحجّ، فلیس موقّتاً بسنة خاصّة وإن کان فوریاً.)منه دام ظلّه(
(3). جواهر الکلام 31 : 313.
(4). جواهر الکلام 31 : 314.
(5). وسائل الشیعة 21 : 517، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 6، الحدیث 1.
 

 

ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعیة دون البائنة الحائلسقوط النفقة بارتداد الزوجة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma