احکام شرکت - جلسه 119 - 96/01/30

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 119 - 96/01/30

بحث اخلاقی: پیغمبر اکرم (ص) در حدیثی می فرماید: لو كان‌ لي‌ مثل‌ أحد ذهبا لسرّني أن لا يمرّ عليّ ثلاث و عندي منه شي‌ء إلّا شي‌ء أرصده لدين یعنی اگر به اندازه ی کوه احد طلا داشته باشم خوشحال می شوم که بیش از سه روز نگذرد و حال آنکه همه را در راه خدا و کمک به افراد نیازمند بدهم و چیزی از آن باقی نماند مگر اینکه یک مقدار بدهکار باشم که وقتش نرسیده باشد و به مقدار بدهی از آن در دستم مانده باشد.

بحث اخلاقی:
پیغمبر اکرم (ص) در حدیثی می فرماید: لو كان‌ لي‌ مثل‌ أحد ذهبا لسرّني أن لا يمرّ عليّ ثلاث و عندي منه شي‌ء إلّا شي‌ء أرصده لدين[1]
یعنی اگر به اندازه ی کوه احد طلا داشته باشم خوشحال می شوم که بیش از سه روز نگذرد و حال آنکه همه را در راه خدا و کمک به افراد نیازمند بدهم و چیزی از آن باقی نماند مگر اینکه یک مقدار بدهکار باشم که وقتش نرسیده باشد و به مقدار بدهی از آن در دستم مانده باشد.
بسیاری از انسان ها عاقل و هشیار هستند و درس خوانده و باسواد هستند ولی در مقابل مال، عقل خود را از دست می دهند و کارهای غیر عاقلانه می کنند. مثلا مبلغ بسیار زیادی که اولا از راه حلال به دست نمی آید و ثانیا قابل خرج کردن نیست.
همچنین نگه داری آن کار آسانی نیست. اموال بزرگ همواره در معرض سرقت و سوء استفاده می باشد. بنا بر این هم به دست آوردن آن مشکل است و هم نگه داشتن آن و هم گاه تا حدی زیاد است که انسان توان خرج کردن همه ی آنها را ندارد.
فرزندان هم بعد از فوت فرد، حتی متدینین نیز دچار وسوسه می شوند مثلا استفتاء می کنند که آیا می توان اصل پول را در بانک گذاشت یا با آن کار کرد و از سودش به وصیت متوفّی عمل کرد؟ و یا می پرسند آیا می توان ثلث را بین ورثه تقسیم کرد و در عوض هر کسی با آن کار خیری انجام دهد؟ و یا اینکه ثلث را به ورثه ها که نیاز دارند بدهند. حال تصور کنید کسانی که متدین نیستند وضعشان چگونه است.
دلسوزتر از انسان برای انسان وجود ندارد پس چه خوب است که انسان در حیات خودش ثلث خود را مصرف کند. در این حال با آرامش روح از دنیا می رود.

موضوع: تقسیم دیون
بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اینکه دو شریک، همان گونه که می توانند مال موجود را تقسیم کنند آیا مطالبات که دیون است را می توانند تقسیم کنند یا نه. مثلا یکی یک چک را بگیرد و دیگری چک دیگری از طلبکاران را (البته به گونه ای که تعدیل صورت گرفته باشد و قسمت، عادلانه باشد.)
گفتیم مشهور و معروف عدم جواز است و حتی ادعای اجماع بر عدم جواز شده است. در عین حال، ابن ادریس و مرحوم اردبیلی و بعضی دیگر مخالفت کرده اند.
گفتیم عمده دلیل در عدم جواز، روایات وارده است و در جلسه ی گذشته به بعضی از آن روایات اشاره کردیم و اکنون به بیان ما بقی می پردازیم:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ‌ رَجُلَيْنِ‌ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَيْنٌ وَ مِنْهُ عَيْنٌ فَاقْتَسَمَا الْعَيْنَ وَ الدَّيْنَ‌ فَتَوِيَ الَّذِي كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّيْنِ (دین، سوخت شد و از بین رفت) أَوْ بَعْضُهُ (یا بعضی از دین وصول نشد و از بین رفت) وَ خَرَجَ الَّذِي لِلْآخَرِ (ولی دین دیگری کاملا وصول شد.) أَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ. (ممکن است باء در بِمَالِهِ به معنای «من» باشد یعنی آنچه از بین رفته است از مالش بوده است.)[2]
در سند این روایت محمد بن زیاد است که موجب شده، روایت از اعتبار لازم بیفتد.
نقول: فقط در دو روایت از این روایات آمده بود که آنها دین را تقسیم کرده اند که عبارت بود از روایت سلیمان بن خالد که صحیح السند بود و روایت عبد الله بن سنان که سند آن محل بحث است ولی معمول به است.
در ما بقی سخن از حواله بود.
در اینجا یک روایت معارض وجود دارد که در قرب الاسناد است:
علی بن جعفر از موسی بن جعفر علیه السلام نقل می کند: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ‌ رَجُلَيْنِ‌ اشْتَرَكَا فِي‌ السَّلَمِ، أَ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»[3]
هنوز سلم را قبض نکرده اند و قبل از قبض کردن آن را تقسیم کرده اند و گفته اند که مثلا یک تن گندم مال تو و یک تن جو مال من. این در حالی است که این تقسیمِ دین می باشد.
البته در سند قرب الاسناد این بحث وجود دارد که آیا صحیح است یا نه. بعضی صحت روایات این کتاب را قبول ندارند ولی صاحب وسائل الشیعه بعد از نقل این روایت می گوید: وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ‌
این علامت آن است که کتاب علی بن جعفر نزد صاحب وسائل بوده است. بنا بر این روایت فوق معتبر است.
جمع بندی: ما سه وجه جمع بیان می کنیم هرچند علماء زیاد به سراغ آن نرفته اند:
اول اینکه روایت سَلَم را با روایات سلیمان بن خالد و عبد الله بن سنان تقیید بزنیم و بگوییم مراد بیع سلمی است که وصول نشده باشد زیرا در آن دو روایت سخن از دینی بود که وصول نشده بود. اما در سَلَم سخن از این نیست که سهم ها وصول نشود. بنا بر این اگر در سَلَم سهم یکی هنگام قبض وصول نشود این علامت آن است که تقسیم قبلی آنها صحیح نبوده و آنچه از بین رفته است از هر دو محسوب می شود.
دوم اینکه روایت سلیمان بن خالد و عبد الله بن سنان را به قرینه ی روایت سَلَم حمل بر کراهت کنیم. طبق این جمع باید خلاف مشهور قائل شویم.
سوم اینکه سَلَم هرچند از دیون است ولی استثناء شده است و شاید خصوصیتی داشته باشد که به سبب آن می توان آن را تقسیم کرد.
این جمع ها دلالی است و اگر به نتیجه نرسیدیم روایات نافیه مقدم است زیرا بر اساس خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر[4] باید آنچه شهرت فتوایی بر آن است را اخذ کنیم. بنا بر این روایات نافیه در مقام تعارض مرجح دارند.
البته مخفی نماند که در تقسیم عین، غالبا ضرر و غرری وجود ندارد ولی در تقسیم دین چنین نیست زیرا مشخص نیست که کدام یک از دیون وصول می شود و کدام یک نمی شود. زیرا گاه بدهکار می میرد و یا فرار می کند و یا منکر دین می شود و یا عاجز می شود و مال را نمی تواند پس دهد. بنا بر این از آنجا که خطرات متعددی دین را تهدید می کند و شارع مقدس دیده است که این داخل در تحت عنوان غرر است از این رو تقسیم دین را ممنوع کرده است.
بنا بر این قول مشهور را می توان تقویت کرد.

پی نوشت:
 [1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص650، حدیث 2346.
[2] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج7، ص186.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص371، ابواب الدین و القرض، باب29، شماره 23873، ح2، ط آل البیت.
[4] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص68، ط دار الکتب الاسلامیة.
تاریخ انتشار: « 1396/01/30 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2699