کتاب المضاربه - جلسه صد و هجدهم - پیش نویس درس 95/02/05

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب المضاربه - جلسه صد و هجدهم - پیش نویس درس 95/02/05

موضوع: مضاربه در قالب جعاله بحث در مسأله ی چهل و هشتم از مسائل مربوط به مضاربه است.

موضوع: مضاربه در قالب جعاله
بحث در مسأله ی چهل و هشتم از مسائل مربوط به مضاربه است. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 48 يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال و جعل الجعل حصة من الربح (و به جای اینکه مبلغی به فرد دهد می گوید که اگر سودی حاصل شود فلان درصد را به او می دهد.) بأن يقول: إن اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة (زیرا صیغه ی مزبور صیغه ی جعاله است.) تفيد فائدة المضاربة، (و آثار مضاربه به خواهد داشت.) لكن لا يشترط فيها ما يشترط‌ في المضاربة، فلا يعتبر كون رأس المال من النقود، (زیرا غالبا شرط کرده اند که مضاربه باید با نقود باشد و امام قدس سره با اوراق مالیه و اسکناس هم اشکال نکرده بود و البته ما این شرط را قبول نکردیم و به نظر ما هر چیزی می تواند سرمایه ی مضاربه باشد.) بل يجوز أن يكون عروضا (می تواند متاع را به عنوان سرمایه قرار داد.) أو دينا (کسی از دیگری طلبی دارد و به او می گوید که با آن طلب جعاله را انجام دهد.) أو منفعة (مثلا مال الاجاره ی زمینی را سرمایه قرار دهد که با آن جعاله انجام گیرد.)[1].
این مسأله در مورد این است که در مضاربه شرایط سنگینی وجود دارد که در جعاله نیست بنا بر این سخن در این است که آیا می توان مضاربه را در قالب جعاله منعقد کرد؟
البته سخن در این نیست که کلاه شرعی درست کنند، واقعا صیغه ی جعاله خوانده می شود ولی محتوای آن محتوای مضاربه می باشد. در جعاله مبلغ معینی برای انجام کاری در نظر می گیرند ولی در جعاله به معنای مضاربه چنین تعهدی در مورد مبلغ نیست بلکه گفته می شود که اگر سودی حاصل شود به او سهم معینی را می دهد.
در اینجا سه اشکال به این عقد وارد شده است:
اشکال اول از آیت الله خوئی است که در موسوعه است که می فرماید: أنه ليس للإنسان أن يُمَلّك غيره ما لا يَملِكُه هو بالفعل (یعنی انسان نمی تواند چیزی را که مالک نیست تملیک به دیگری کند مثلا انسان هنوز سود را مالک نیست از الآن نمی تواند آن را به دیگری تملیک نماید بعد ایشان به این نکته توجه می کنند که در مضاربه، مساقات و مزارعه نیز همین گونه است و لذا اضافه می کند:) ... و انما خرجنا عن القاعده فی المضاربة و المزارعة و المساقات و التزمنا بصحتها للدلیل الخاص و حیث انه مفقود فی المقام (چون دلیل خاص در جعاله ی مزبور مفقود است) اذ لم یقم دلیل علی الصحة فی الجعالة الفاقدة لشرایط المضاربة فلا یمکن القول بصحتها.[2]
نقول:
اولا:
عقود سه گانه ی مزبور بر خلاف قاعده نیست بنا بر این قبول نداریم که این سه عقد دلیل تعبدی خاص داشته باشد زیرا در آنها سخن از تملیک فعلی نیست و فرد در آنها نمی گوید از الآن سودی که فعلا معلوم نیست را تملیک به شما کرده ام بلکه سخن از تعهد است که اگر سودی حاصل شد درصدی معین از آن را به فرد تملیک می کند. این از باب تعهد به تملیک در آینده است. بنا بر این این سه عقد، عقودی عقلائیه هستند و حتی قبل از اسلام در میان عقلاء وجود داشته اند و عقلاء آنها را صحیح می دانند. بنا بر این جعاله ای که شبیه مضاربه است را به آنها ملحق می کنیم.
ثانیا: اگر تملیک ما لا یملک غیر معقول باشد چرا شارع غیر معقول را اجازه می دهد و معنا ندارد که شارع برای عقدی غیر معقول استثناء قائل شده باشد و سه مورد را اجازه دهد. چیز نامعقول با اجازه ی شارع معقول نمی شود.

اشکال دوم از مرحوم حکیم در مستمسک است و آن اینکه می فرماید: مضاربه مخالف قاعده است زیرا قاعده می گوید: سود باید به دنبال مال باشد و نمی توان بخشی از آن را به عامل داد (هکذا در مزارعه و مساقات). شارع مقدس در این سه مورد استثناء قائل شده است و مقداری از تابعیت مزبور را حذف کرده است ولی در مورد جعاله ی مزبور که شبیه مضاربه است دلیلی بر جواز وجود ندارد. عبارت ایشان چنین است: أن المضاربة مخالفة لقاعدة كون الربح لصاحب الأصل التي هي مقتضى المعاملة، و لكن بني عليها للدليل الخاص. و هذا الدليل لم يكن في الجعالة، و عليه فلا تصح في المقام، لمخالفتها لقاعدة لزوم رجوع الربح الى المالك[3]
نقول:
سود همیشه تابع مال نیست و ما این قاعده که باید تابع مال باشد را قبول نداریم. بله اگر سود خود به خود حاصل شود تابع مال است مثلا زمینی است که باران بر آن باریده و درخت ها محصول می دهد. دوم اینکه مالک روی مال کار کرده باشد و سودی حاصل شود که آن هم تابع مال است. مثلا باغبان در زمین باغبانی کند ولی اگر سود به کمک کسی حاصل شود چنین سودی تابع مال نیست. در مضاربه سود به کمک عامل حاصل می شود و در مزارعه به کمک زارع.

اشکال سوم از لا به لای عبارات علماء استفاده می شود و آن اینکه ادله ی نهی از غرر (نهی النبی عن الغرر) شامل ما نحن فیه می شود و می گوید که معامله ی مزبور غرری است زیرا مشخص نیست اصلا سودی حاصل می شود یا نه و اگر حاصل شود پنجاه درصد آن چقدر می شود. البته این مقدار از جهل در مضاربه، مساقات و مزارعه مضر نیست زیرا شارع اجازه داده است ولی در جعاله ای که شبیه مضاربه است چنین اجازه ای وجود ندارد.
نقول: مراد از غرری که شارع اجازه نداده است کار غیر عقلایی است که گاه از آن به الامر السفهی یا غیر العقلایی تعبیر می شود. مانند اینکه کسی به دیگری بگوید این کیسه ی سر بسته را به فلان مبلغ به تو می فروشم که معلوم نیست چه چیزی در کیسه است یا اینکه این خانه را به کسی به مبلغی که فردا تعیین می کند از الآن بفروشد. این در حالی است که مضاربه، مزارعه، مساقات و جعاله ای که شبیه مضاربه است همه عقلایی هستند. این گونه نیست که هر جهلی موجب غرر شود. غرر به معنای مطلق جهل نیست بلکه به معنای جهل غیر عقلایی و جهل سفهی می باشد که غالبا منجر به نزاع نیز می شود.

حاصل اینکه ما نیز با امام قدس سره در متن تحریر موافق هستیم. مرحوم صاحب عروة همین را در مسأله ی هشتم از مسائل متفرقه با اضافاتی بیان کرده است و آن اینکه می فرماید: و کذا فی المضاربه المشروطة فی ضمن عقد بنحو شرط النتیجه (یعنی مضاربه ای که به شکل شرط ضمن العقد در آید.) فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدین (بنا بر این شرایط سخت مضاربه در آن که مضاربه ی شرط ضمن العقد است نباشد.) البته باید به شکل شرط نتیجه باشد نه شرط فعل و ان شاء الله در جلسه ی بعد آن را توضیح خواهیم داد.

پی نوشت:
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص620.
[2] موسوعة الامام الخوئی، ج 31، ص 162.
[3] مستمسک العروة الوثقی، السید الحکیم، ج 12، ص 445.
تاریخ انتشار: « 1395/02/05 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2439