کتاب المضاربه - جلسه صد و نوزدهم - پیش نویس درس 95/02/06

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب المضاربه - جلسه صد و نوزدهم - پیش نویس درس 95/02/06

موضوع: مضاربه به شکل شرط نتیجه و مضاربه در مال صغیر بحث در مسأله ی چهل و هشتم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن را تمام کردیم.

موضوع: مضاربه به شکل شرط نتیجه و مضاربه در مال صغیر
بحث در مسأله ی چهل و هشتم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن را تمام کردیم. در خاتمه ی بحث گفتیم که مرحوم صاحب عروه بعد از بیان مسأله اضافه ای دارد که مربوط به بحث جعاله در قالب مضاربه نیست و آن اینکه می فرماید: همان گونه که می شود مضاربه را به صورت جعاله انجام داد می توان آن را به صورت شرط ضمن العقد نیز انجام داد؛ و کذا فی المضاربة المشروطة فی ضمن عقد بنحو شرط النتیجة فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدین.
یعنی همان گونه که ما به وسیله ی جعاله توانستیم از شرایط مضاربه خلاص شویم همچنین راه حل دیگری برای فرار از شرایط مضاربه وجود دارد و آن اینکه مضاربه را به شکل شرط النتیجه در ضمن عقدی منعقد کنیم.
ابتدا باید شرط النتیجة و شرط الفعل را توضیح داد. اگر بخواهد به شکل شرط الفعل باشد باید بگوید: بعتک هذا الدار و شرطت علیک ان تتجر بهذا المال. یعنی این خانه را با فلان مبلغ به تو فروختم و بعد مال دیگری را آماده کند و بگوید به این شرط که با این مال تجارت کنی و ربح بین من و تو به نصف تقسیم شود. در اینجا در ضمن عقدی، مضاربه شرط شده است و از این رو تمامی شرایط مضاربه باید در این عقد موجود باشد. در اینجا اگر آن بیع فسخ شود، شرط هم فسخ می شود زیرا شرط تابع آن عقد است. صاحب عروه متوجه این نکته بوده است که چنین مضاربه ای باید حاوی تمامی شرایط مضاربه باشد از این رو آن را به شکل شرط النتیجه ذکر کرده است یعنی بگوید: بعتک هذا الدار و شرطت علیک ان یکون ذلک المال عندک بالمضاربة و یکون صنف ربحها لک یعنی این خانه را به تو فروختم به این شرط که این مال نزد تو مضاربه باشد و سودش به فلان مقدار تقسیم شود. در اینجا نتیجه ی مضاربه شرط شده است نه خود فعل مضاربه. یعنی بدون خواندن عقد، مال مزبور مضاربه شده باشد.
نقول: این راه، راه صحیحی نیست زیرا مضاربه در هر صورت یک عقد است و نمی توان آن را به صورت شرط نتیجه در آورد. شرط نتیجه مانند این است که بگوییم اگر معامله فلان گونه شود خود به خود منفسخ شود (نه اینکه ما آن را فسخ کنیم) یا اینکه فلان مال بدون عقد ملک کسی شود. یا این خانه را به کسی می فروشیم به این شرط که فلان زن زوجه ی فلان فرد باشد (و احتیاج نباشد عقد نکاح خوانده شود.)
اما مضاربه که یک نوع قرارداد بین دو نفر است احتیاج به صیغه دارد و نمی توان آن را به صورت شرط نتیجه قرار داد. ما شرط نتیجه را در جای خود قبول داریم ولی در مورد مضاربه قبول نداریم که بتوان آن را به شکل شرط نتیجه قرار داد.

مسأله ی چهل و نه مسأله ی مهمی است که از قدیم الایام بین عامه و خاصه مطرح بوده است و آن در مورد مضاربه با اموال صغیر و یتیم است که آیا ولی، وصی یا وکیل می تواند با آن مضاربه کند؟
امام قدس سره در این مسأله سه فرع را مطرح می کند:
مسألة 49 (فرع اول:) يجوز للأب و الجد (که ولی شرعی هستند) المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة‌ (در مورد تصرف در مال صغیر سه نظریه است یکی وجود مصلحت دیگر عدم المفسده و سوم اینکه مال فرزند در اختیار ولی اوست و هر رقم که می خواهد می تواند در آن تصرف کند و نه وجود مصلحت در آن شرط است نه عدم مفسده) لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة، (احتیاط مستحب این است که مصلحتی برای صغیر داشته باشد.)
(فرع دوم:) و كذا يجوز للقيّم الشرعي كالوصي (هر وصی ای قیم نیست ولی وصی می تواند با شرایطی قیم باشد.) و الحاكم الشرعي مع الأمن من الهلاك (یعنی احتمال نابود شدن مال را ندهد) و ملاحظة الغبطة و المصلحة، (در قیم شرعی شرط است که مصلحت صبی در مضاربه باشد. هرچند در اب و جد شرط نبود.)
(فرع سوم: این فرع در مورد صبی و صغیر نیست) بل يجوز للوصي على ثلث الميت أن يدفعه مضاربة و صرف حصته من الربح (حصّه ی ثلث از ربح) في المصارف المعينة للثلث (و آن را در مصارفی که برای ثلث معین شده است مصرف کند) إذا أوصى به الميت، (البته اگر میّت به آن وصیت کرده باشد یعنی میّت گفته باشد که ثلث را خرج نکنند بلکه با آن کار کرده در مصارف معینی مصرف نمایند.) بل و إن لم يوص به لكن فوض أمر الثلث إلى نظر الوصي (یعنی حتی اگر میّت به مضاربه وصیت نکرده باشد ولی گفته است که کار ثلث در اختیار تو باشد و هرچه صلاح می دانی اعم از مضاربه کردن با آن یا مصرف کردن آن و تمام شدن آن اقدام کند) فرأى الصلاح في ذلك (و وصی صلاح را در مضاربه دانسته است.)[1] .
صاحب عروة این را در مسأله ی نهم از مسائل متفرقه بیان کرده است.

اما فرع اول: آیا مضاربه در مال طفل جایز است و اگر هست شرطش عدم المفسده است یا وجود مصلحت.
اقوال علماء: این مسأله از مسائل معروفه است که از قدیم الایام تا به حال مطرح بوده است. تقریبا همه مضاربه را در این مورد اجازه داده اند و اختلاف آنها در این است که آیا عدم المفسده شرط است یا وجود المصلحة. البته عده ی کمی اجازه نداده اند که بتوان با مال صبی مضاربه کرده و گفته اند که با این کار مال صبی در معرض خطر می افتد.
در میان اقوالی که بررسی کردیم مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام تنها کسی است که ادعای اجماع کرده است که بعد از حکم به جواز مضاربه می فرماید: لاطلاق الادلة (جواز مضاربه به سبب اطلاق ادله است) مضافا الی النص و الاجماع.[2]
امام قدس سره عدم المفسده را کافی می داند ولی بسیاری وجود مصلحت را شرط دانسته اند و مشهور بین علماء همین است.
علامه در تذکره می فرماید: یجوز لولی الطفل و المجنون ان یقارض علی مالهما مع المصلحة[3]
ایشان مجنون را اضافه کرده است و مصلحت را شرط می داند.
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و یجوز لولی الطفل ابا او جدا او وصیا او حاکما او امینه (کسی که از طرف حاکم وکیل است زیرا حاکم خودش نمی تواند تمامی این امور را رسیدگی کند.) ان یقارض علی مال الطفل و المجنون مع المصلحة.[4]
صاحب عروه نیز وجود مصلحت و ایمن بودن از هلاکت مال را شرط می داند.
وجود مصلحت به این گونه است که بعضی از معاملات هستند که انسان می داند از آن سود می برد و مطمئن است که مفسده ای دامن مال را نخواهد گرفت.
ابن قدامه از فقهاء عامه در مغنی می گوید: ان لولی الیتیم ان یضارب بماله و ان یدفعه الی من یضارب له (یعنی هم خودش می تواند به عنوان عامل مضاربه کند و هم دیگری را برای مضاربه انتخاب کند. البته این محل بحث است و بعدا آن را مطرح می کنیم.) و یجعل له (برای یتیم) نصیبا من الربح ابا کان او وصیا او حاکما او امینه و هو اولی من ترکه (یعنی انجام این کار مستحب است و این به سبب روایتی از رسول خدا (ص) است که می فرماید: مال یتیم را در تجارت بیندازید و آن را راکد رها نکنید تا زکات موجب از بین رفتن آن شود. (اگر مال در تجارت باشد به آن زکات تعلق نمی گیرد ولی اگر راکت باشد زکات تعلق می گیرد.) و ممن رآی ذلک ابن عمر و النخعی و الحسن بن صالح و مالک و الشافعی و ابو ثور و اصحاب الرأی (پیروان ابو حنیفه) ... و لا نعلم احدا کرهه الا ما روی عن الحسن و لعله اراد اجتناب المخاطرة به (شاید مراد او در جایی بوده است که خطری متوجه مال بوده است از این رو با این توجیه گویا در مسأله اجماع وجود دارد.)[5]

پی نوشت:
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص621.
[2] مهذب الاحکام، ج21، ص129.
[3] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج17، ص16، مؤسسه ی آل البیت.
[4] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص442.
[5] المغنی، ابن قدامة، ج4، ص293.
تاریخ انتشار: « 1395/02/06 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2200